والأسير غنام مصابٌ سابق بسرطان الدم، وخضع في عام 2000 إلى عملية زراعة نخاع العظم، وهو يحتاج إلى متابعة طبية دقيقة، ويعاني بفعل غياب هذه المتابعة من تراجع في المناعة، وتخشى عائلة الأسير أن تتدهور صحة ابنها نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحقه.
وقال شقيقه ناصر غنام، لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، إنّ "أحمد يحتاج لتناول المدعمات الغذائية، وإجراء فحوص دورية، وهو موقوف بعيادات سجن الرملة، ويعاني من مشاكل في النظر وصداع ودوار شديد، وألم في الكلى والمعدة، وألم شديد في العمود الفقري، ولا يقوى على الحركة وحده نتيجة ألم المفاصل، عدا عن معاناته من نزيف متقطع من الأنف".
واعتقلت قوات الاحتلال، أحمد غنام، من منزله في بلدة دورا، في 28 يونيو/ حزيران الماضي، دون توجيه أي تهمة له، وبعد مرور 14 يوماً، حولته سلطات الاحتلال إلى الاعتقال الإداري لمدة 4 شهور، فبدأ إضرابه المفتوح عن الطعام مطالباً بالإفراج عنه.
وتدعي سلطات الاحتلال أنّ غنام لديه ملف سري، وترفض الإفراج عنه، وقال محاميه أشرف أبو سنينة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "مطلب الأسير غنام الوحيد هو الإفراج الفوري عنه، لكن هناك إشكالية كبيرة في ذلك، إذ إنّ سلطات الاحتلال تفيد بأن ملف الأسير موجود لدى جهاز المخابرات، ولا يمكن الاطلاع عليه".
واستبعد أبو سنينة إمكانية الإفراج عن غنام، رغم صعوبة وضعه الصحي، ورغم محاولاته الحثيثة مع النيابة العسكرية الإسرائيلية لدراسة وضعه والإفراج عنه، والتي باءت جميعها بالفشل، رغم أنّ المحكمة العليا الإسرائيلية، ومحكمة الاستئناف، قلصتا مدة اعتقاله الإداري من 4 أشهر إلى 3 أشهر.
ولا يكتفي الاحتلال باعتقال غنام، بل يعرّض كذلك أفراد أسرته لمضايقات، فزوجته سائدة تعرّضت في بداية إضرابه للتنكيل على حاجز "الكونتينر" شرقي بيت لحم بالضفة، وهي في طريق عودتها من الخليل إلى رام الله حيث تسكن عائلتها، بعد مشاركتها في وقفة تضامنية معه، وحسب شقيق الأسير، فقد تعرضت للشتم والاحتجاز، والتفتيش المهين على الحاجز.
والأسير أحمد غنام لديه طفلان محمد (4 سنوات) وعمر (سنة ونصف)، وكان ملتحقاً ببرنامج الدراسات العليا في إحدى الجامعات الفلسطينية، وهو شقيق لسبعة أخوة وثلاث أخوات.