الأسواق تشهد التحولات الضخمة

ترتبط العوامل النفسية بقدرة الإعلام على تسليط الضوء على المتغيرات السريعة سواء داخل الدولة أم خارجها، ومدى انعكاسها على المستثمرين الذين يتخذون قرارات سريعة في الكثير من الأحيان. وهذا قبل أن يكون هناك قراءات تحليلية مستفيضة لمعرفة أبعاد ما يحدث على الأرض، وتبيان علاقة تلك التطورات بالاقتصاد وخاصة أسواق رأس المال التي تعتبر حساسة جداً لأي متغير سريع ولاسيما لتلك المتغيرات المحيطة بها.

قبل أيام قليلة، اجتاحت الأسواق العالمية عدة مؤثرات وباتجاهات مختلفة، وهي غالباً كانت محط أنظار الجميع. بل كان الترقب على أشده حيث كانت الأحداث السابقة قد حبست الأنفاس في أوروبا وآسيا والخليج وذلك مع ملفات هامة جداً ولها علاقة إقليمية وليست مرتبطة بالدولة ذاتها فقط.

فملف ديون اليونان والتصويت على خروجها من الاتحاد الأوروبي وتصريحات الدول الأخرى المؤثرة مثل ألمانيا، كانت ترتفع وتيرتها مع التصعيد الإعلامي والتصريحات المتبادلة تارة من اليونان وتارة أخرى من المستشارة الألمانية التي اعتبرت أن اليونان قد بلغت حد الإفلاس نظراً لعدم مقدرتها على السداد وفق الجدولة التي وضعت لخطة أوروبية سابقة.

وأصبحت المصارف الأوروبية على المحك نظراً لانكشاف تلك المصارف على الديون اليونانية ومع التعقيد الكبير في التقاطع للمصالح المشتركة، لتشهد أسعار أسهم تلك المصارف تهاوياً كبيراً في البورصات الأوروبية قبل أن يأتي الحل من الباب الخلفي والذي لم يكن لأي متابع أو مهتم بالشأن اليوناني والأوروبي أن يتوقع حدوثه. وقد تم وضع خطة جدولة للديون جديدة غيرت من اتجاه الأزمة تماماً لتفتح الباب أمام اليونان مرة أخرى للعمل لتصحيح المسار الاقتصادي الذي يمر بأسوأ أوضاعه.

وعادت الأسواق الأوروبية للارتفاع مجدداً بعد الإعلان عن الاتفاقية الجديدة تلك. ولكن لا يزال الحذر يكتنف الأسواق الأوروبية حتى يتم تجاوز الاختبار المقبل لسداد الدفعة الأولى، وقتها تستطيع أن تكون المصارف أقل مخاطر في الاستثمار والتعامل. إلا أن الكثير من الأصول كانت تعتبر فرصاً للاستثمار قبل أن تتوقف عملية الضغط الكبير عليها. ولذلك كانت الفرص الاستثمارية الموجودة في الجزر اليونانية جديرة بالمتابعة للحصول على منافع طويلة الأجل لما لها من أهمية أوروبية.

ولا تزال بعض الدول الأوروبية تعاني من التعثرات المالية في قارة أصبحت تتراجع اقتصادياً وتتدهور فيها العملة التي كانت قد سجلت حضوراً كبيراً وهي اليورو، إذ إن الكثير من الدول يفكر جدياً بالخروج من منطقة اليورو والعودة للعملة السابقة، حتى يقلل من مستوى المخاطر على اقتصاداته.

والملف الثاني الذي فاجأ الكثيرين هو ملف البورصة الصينية التي منيت بخسائر كبيرة تجاوزت 7% في يوم واحد وتراجعت أسعار أكثر من 1300 شركة مدرجة جراء الهلع الكبير الذي قلب لون البورصة للأحمر في كل مؤشراته. وهذا الأمر أدى إلى تعليق التداول لأكثر من 300 سهم مدرج لمواجهة الحالة النفسية التي بلغت الأسواق المحيطة للصين لتكون الشرارة قد بلغت أكثر من خمسة أسواق شرق أوسطية.

وعلى الرغم من تدخلات الحكومة الصينية بضخ ما يقرب من 4.1 مليارات دولار عبر شركات الوساطة لشراء الأسهم، إلا أن التراجع لم يتوقف سوى لجلسة واحدة قبل أن يعاود الانخفاض حضوره بالبورصة الأهم آسيوياً، نظراً لتواجد العملاق الصيني في الكثير من الدول عبر مختلف أنواع الأعمال وبخاصة الإنتاجية منها. وهذا ما يثير المخاوف في البلدان ذات الارتباط المباشر مع الأخذ بالاعتبار الديون الكبيرة المستحقة للصين لدى الدول الأوروبية والأميركية وغيرها.

يأتي الملف التالي والذي يعتبر الأكثر جدلاً في الأثر الاقتصادي والسياسي على حد سواء، وهو ملف توقيع اتفاقية النووي الإيراني الذي أخذ سنوات طويلة قبل أن يصل إلى التوافق ما بين إيران من جانب وخمس دول أوروبية إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية التي قادت تلك المفاوضات عبر سنوات طويلة عانت من خلالها أسواق الخليج الكثير. وذلك نظراً لما يحمله هذا الملف من أثر نفسي بالغ مع مخاوف الدول الخليجية من الاستخدام للمفاعلات النووية في إيران.

ومن المتوقع أن تتأثر أسعار النفط مع تجميد قرارات العقوبات المفروضة على الجانب الإيراني وإيقاف الحظر الاقتصادي الذي من شأنه أن ينعش إيران اقتصادياً. مع وجود أرضية خصبة للاستفادة من مشاريع مستقبلية تقودها شركات أميركية على الأراضي الإيرانية. ويأتي ذلك بعدما يتم ترتيب الكثير من الملفات كي تكون تلك الشركات من أوائل الشركات التي ستستفيد من وجود مشاريع مستقبلية تكون في قطاعات مختلفة وخاصة القطاعات النفطية والبتروكيماوية وقطاعات الصناعات الخفيفة التي ينتظر أن تحقق من خلالها الشركات عوائد كبيرة.
(خبير مالي كويتي)