الأسد راعي الفقراء والمهجرين!

لا تكاد تخلو جلسة لحكومة بشار الأسد، الدورية كل يوم ثلاثاء، من العزف على وتر "الدولة الأبوية الممانعة" وأن المواطن هو بوصلة القرارات ووضعه المعشي همّ الحكومة والقيادة الحكيمة، وسبب أرقها وقض مضجعها.

وقد لا تكون هناك غرابة في هذا الطرح، الذي اعتاده ـ وشعارات الممانعة والنضال ـ السوريون، بيد أن يتعدى "الحكي" حدود الاستغباء، فهذا ما دفع، حتى بمؤيدي الأسد، لاتهام الحكومة بالكذب، وهبّوا أخيراً للمطالبة بتعديلها.. وعلى الأرجح أن يستجب الأسد ليجعل من الحكومة كبش فداء.

قصارى القول: ما هي القرارات التي صدرت منذ مطلع العام الجاري، والتي من شأنها تحسين وضعه المعاشي، وما هي بالمقابل القرارات التي رفعت الأسعار.. وترى ميزان معيشة السوري لأي الكفتين يرجح.

ببساطة، ودونما بحث وعناء، لم يصدر، هذا العام، أيّ قرار إيجابي يصب في صالح السوريين، رغم وعودهم المتكررة بزيادة الرواتب والأجور.

ولعل في القرارات الـ11 التي صدرت منذ مطلع عام 2015، دليلاً على استمرار سياسة التجويع بهدف التهجير، بعد فشلها في غاية التركيع.

وفي شهر أيار/ مايو، تم رفع سعر الكيروسين والبنزين العادي، وخلال حزيران/ يونيو الماضي أصدرت الحكومة قراراً برفع سعر البنزين إلى 150 ليرة لليتر، بالإضافة إلى رفع كلفة الحصول على شهادات القيادة إلى 7 آلاف ليرة للخاصة و8 آلاف للعامة، وفي تموز/ يوليو صدر قرار برفع سعر ليتر البنزين لـ160 ليرة سورية.

أما حصة الأسد في تفقير السوريين، فجاءت في آب/ أغسطس الفائت، إذ صدر خلاله قرار برفع سعر ليتر المازوت إلى 130 ليرة، كما أصدرت "وزارة الصحة" قراراً برفع سعر الأدوية بنسبة 50%، مع زيادة هامش ربح الصيدلي بنسبة 7%، كما صدر في أواخر الشهر، قرار بزيادة تعرفة الكهرباء المنزلية، حيث تم إلغاء شريحتين من الفاتورة.

خلاصة القول: أصدرت حكومة بشار الأسد الأبوية الممانعة 22 قرار رفع أسعار، منها رفع سعر الخبز مرتين، خلال الثورة، في حين لا يصل راتب الموظف ذي العشرين سنة خدمة 30 ألف ليرة (100 دولار)، ما يؤكد دونما مجال للشك والتأويل، بواقع الإنفاق اليومي الهائل على الأسلحة ومستلزمات قتل السوريين، حِرْص نظام الأسد على تصعيد خطة تجويع السوريين هذا العام، لتتفرغ بعض المناطق التي سيحل بها الوافدون الجدد، ويسرّع الأسد بآخر فصل من مسرحية المؤامرة وتقسيم سورية، التي قادها خلال الثورة باقتدار.

 
اقرأ أيضاً: النظام السوري يحمّل اللاجئين فشله الاقتصادي