ارتفاع أسعار العديد من السلع الغذائية (Getty)
تشهد أسعار السلع الاستهلاكية في أسواق العاصمة الليبية تغيرات كبيرة. فقد تراجعت أسعار بعض السلع، كالسكر والبيض والمعكرونة، بينما شهدت أسعار سلع أخرى قفزات نوعية، كمعجون الطماطم والشاي وطحين الخبز، فيما حافظت أسعار الأرز، وزيت الطعام على معدلها المرتفع. ويأتي انخفاض أسعار بعض السلع، بعدما خصص مصرف ليبيا المركزي 3.125 مليارات دولار لاستيراد السلع الغذائية والدوائية قبل شهر رمضان، بعد الاجتماع الذي عقد أخيراً، وضم مسؤولين من المصرف المركزي والغرفة التجارية ورجال الأعمال، ومستوردي السلع للسوق المحلية. حيث يقوم المصرف بتغطية 130% لدعم الاعتمادات المُستندية التي تدفع نقداً، على أن يتم الاحتفاظ بنحو 30% كتأمين نقدي يغطي الرسوم الجمركية والضرائب.
في العام الماضي، قامت ليبيا باستبدال الدعم السلعي بالنقدي، لكنها لم توفر دعماً نقدياً للمواطنين نتيجة الأزمة المالية، وكانت ليبيا تدعم نحو 12 سلعة منذ سبعينات القرن الماضي وعلى رأسها الدقيق، الأرز، السكر، زيت الطعام ومعجون الطماطم.
ووفق التجار، فقد ارتفعت أسعار السلع في أسواق التجزئة بين 30 إلى 50% مقارنة مع مطلع العام الماضي، وسط مخاوف من ارتفاعها بشكل أكبر في ظل المضاربات، واحتكار سماسرة الحرب السلع وبيعها، ولاسيما مع اقتراب شهر رمضان، ما يعني زيادة الأعباء على الفقراء. ووفق الأمم المتحدة، يوجد 2.4 مليون فقير، من أصل 6.4 ملايين، عدد سكان ليبيا في العام 2010.
يقول حسام الورشفاني، تاجر تجزئة في منطقة جنزور، غرب طرابلس: "تباع السلع يومياً بأسعار مختلفة، ويمكن أن تشهد الأسعار ارتفاعات يومية تقدر بنحو 2%"، مشيراً إلى أن السوق تحتوي على بعض السلع الرخيصة، خاصة تلك التي يتم استيرادها من تونس. أما وليد الهمالي، تاجر تجزئة وسط العاصمة الليبية طرابلس، فيشير إلى أن غلاء الأسعار يعتبر بمثابة شبح يرعب المواطن منذ سنتين تقريباً.
اقــرأ أيضاً
من جهة أخرى، تعاني مختلف المصارف من نقص السيولة، باستثناء بعض المصارف في طرابلس، حيث تمنح المواطنين 200 دينار فقط، فيما لا يتجاوز عدد المواطنين الذين يستفيدون من هذه الأموال مئات الأفراد فقط. كما أن الإجراءات الروتينية التي اتخذتها وزارة الاقتصاد، ومصرف ليبيا المركزي، من أجل الحصول على الاعتماد المستندي لرجال الأعمال لاستيراد السلع من خارج البلاد، تستغرق وقتاً طويلاً، يصل إلى نحو 14 يوماً. فيما يتخوف مستوردو السلع من ارتفاع الأسعار في ظل غياب شباك موحد يتم خلاله تقديم الإجراءات وإنجازها بسهولة.
يقول مفتاح لاغة، رئيس الاتحاد التجاري الوطني "إن الاعتمادات المستندية لم تفتح بعد، وهناك جملة من الإجراءات المطلوبة تتسبب في تأخير فتح الاعتمادات، كالحصول على أوراق من المجلس البلدي، ومن مصلحة الضرائب، والسجل المدني".
أما رجل الأعمال فرج الزوي، فيؤكد أن فتح الاعتمادات المستندية لرجال الأعمال في ظل غياب الجهات الرقابية عن السوق، لن يجدي نفعاً، إذ أن معظم التجار سيقومون باستيراد السلع وبيعها بسعر مضاعف.
يوضح عميد كلية الاقتصاد في جامعة طرابلس أحمد أبو لسبين أن فرض ضرائب ورسوم جمركية على السلع المستوردة من الخارج، سيرفع الأسعار. ويقول: "إن فرض ضرائب على الواردات يعني زيادة في معدل التضخم، الأمر الذي ينعكس سلباً على قدرة المواطن الشرائية في ظل انخفاض الأجور، وارتفاع حدة الفقر".
أما وكيل وزارة الاقتصاد في حكومة الإنقاذ الوطني في طرابلس علي المحجوب، فيرى أن ما يتم استيراده من سلع، يكفي خمس أضعاف عدد السكان. ويدعو المحجوب إلى ضرورة فتح الاعتمادات بسعر تجاري متعارف عليه، يصل إلى 2.5 دينار للدولار. وقد أدت عمليات العنف إلى زيادة أسعار المنتجات، كما تخوف مواطنون على مدخراتهم في المصارف، لذلك زادت عمليات السحب.
اقــرأ أيضاً
في العام الماضي، قامت ليبيا باستبدال الدعم السلعي بالنقدي، لكنها لم توفر دعماً نقدياً للمواطنين نتيجة الأزمة المالية، وكانت ليبيا تدعم نحو 12 سلعة منذ سبعينات القرن الماضي وعلى رأسها الدقيق، الأرز، السكر، زيت الطعام ومعجون الطماطم.
ووفق التجار، فقد ارتفعت أسعار السلع في أسواق التجزئة بين 30 إلى 50% مقارنة مع مطلع العام الماضي، وسط مخاوف من ارتفاعها بشكل أكبر في ظل المضاربات، واحتكار سماسرة الحرب السلع وبيعها، ولاسيما مع اقتراب شهر رمضان، ما يعني زيادة الأعباء على الفقراء. ووفق الأمم المتحدة، يوجد 2.4 مليون فقير، من أصل 6.4 ملايين، عدد سكان ليبيا في العام 2010.
يقول حسام الورشفاني، تاجر تجزئة في منطقة جنزور، غرب طرابلس: "تباع السلع يومياً بأسعار مختلفة، ويمكن أن تشهد الأسعار ارتفاعات يومية تقدر بنحو 2%"، مشيراً إلى أن السوق تحتوي على بعض السلع الرخيصة، خاصة تلك التي يتم استيرادها من تونس. أما وليد الهمالي، تاجر تجزئة وسط العاصمة الليبية طرابلس، فيشير إلى أن غلاء الأسعار يعتبر بمثابة شبح يرعب المواطن منذ سنتين تقريباً.
من جهة أخرى، تعاني مختلف المصارف من نقص السيولة، باستثناء بعض المصارف في طرابلس، حيث تمنح المواطنين 200 دينار فقط، فيما لا يتجاوز عدد المواطنين الذين يستفيدون من هذه الأموال مئات الأفراد فقط. كما أن الإجراءات الروتينية التي اتخذتها وزارة الاقتصاد، ومصرف ليبيا المركزي، من أجل الحصول على الاعتماد المستندي لرجال الأعمال لاستيراد السلع من خارج البلاد، تستغرق وقتاً طويلاً، يصل إلى نحو 14 يوماً. فيما يتخوف مستوردو السلع من ارتفاع الأسعار في ظل غياب شباك موحد يتم خلاله تقديم الإجراءات وإنجازها بسهولة.
يقول مفتاح لاغة، رئيس الاتحاد التجاري الوطني "إن الاعتمادات المستندية لم تفتح بعد، وهناك جملة من الإجراءات المطلوبة تتسبب في تأخير فتح الاعتمادات، كالحصول على أوراق من المجلس البلدي، ومن مصلحة الضرائب، والسجل المدني".
أما رجل الأعمال فرج الزوي، فيؤكد أن فتح الاعتمادات المستندية لرجال الأعمال في ظل غياب الجهات الرقابية عن السوق، لن يجدي نفعاً، إذ أن معظم التجار سيقومون باستيراد السلع وبيعها بسعر مضاعف.
يوضح عميد كلية الاقتصاد في جامعة طرابلس أحمد أبو لسبين أن فرض ضرائب ورسوم جمركية على السلع المستوردة من الخارج، سيرفع الأسعار. ويقول: "إن فرض ضرائب على الواردات يعني زيادة في معدل التضخم، الأمر الذي ينعكس سلباً على قدرة المواطن الشرائية في ظل انخفاض الأجور، وارتفاع حدة الفقر".
أما وكيل وزارة الاقتصاد في حكومة الإنقاذ الوطني في طرابلس علي المحجوب، فيرى أن ما يتم استيراده من سلع، يكفي خمس أضعاف عدد السكان. ويدعو المحجوب إلى ضرورة فتح الاعتمادات بسعر تجاري متعارف عليه، يصل إلى 2.5 دينار للدولار. وقد أدت عمليات العنف إلى زيادة أسعار المنتجات، كما تخوف مواطنون على مدخراتهم في المصارف، لذلك زادت عمليات السحب.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
