الأزمة السودانية نحو منعطف جديد: المعارضة للمشاركة بحوار هش
أمل الوصول إلى حل ينهي الأزمة بالبلاد(أشرف الشاذلي/فرانس برس)
بعد مخاضٍ عسير، وقّعت الفصائل السودانية المعارضة المنضوية في تحالف "نداء السودان"، على خريطة الطريق التي اقترحتها الوساطة الأفريقية لحل الأزمة السودانية، لتكون إطاراً لإحلال السلام في السودان وإنهاء الحرب، عبر ضم تلك القوى لعملية الحوار الوطني. وتُستأنف اليوم الأربعاء في أديس ابابا، المفاوضات المشتركة بين الحكومة في الخرطوم و"الحركة الشعبية قطاع الشمال" والحركات المسلحة الدارفورية، للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والأعمال العدائية في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وولايات دارفور.
ووقّع رؤساء حزب "الأمة" الصادق المهدي، و"الحركة الشعبية" مالك عقار، وحركة "العدل والمساواة" بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة "تحرير السودان" بزعامة مني أركو مناوي، على خريطة الطريق الأفريقية، فضلاً عن رئيس حركة "الإصلاح الآن" غازي صلاح الدين، الذي وقّع نيابة عن قوى تحالف المستقبل (يضم أحزاباً معارضة في الداخل) على الرغم من أن دعوته من قِبل الوساطة تمت كمراقب.
وشكّل التوقيع على خريطة الطريق خطوة نحو الدخول في حوار مباشر مع الحكومة السودانية للاتفاق على الإطار العام لإشراك تلك القوى في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السوداني عمر البشير قبل ما يزيد عن عامين لانتشال بلاده من الأزمة الحادة التي تعيشها على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وكانت الحكومة السودانية قد وقّعت في مارس/آذار الماضي على خريطة الطريق بشكل منفرد، بعد أن رفضت قوى "نداء السودان" التوقيع عليها وأبدت جملة تحفظات، إلا أن ضغوطاً دولية قادها المبعوثان الأميركي دونالد بوث والبريطاني ماثيو كويل فضلاً عن مبعوث الأمم المتحدة هايلي منكريوس، نجحت في إثناء القوى المعارضة عن رأيها والتوقيع على الخريطة. وقبيل التوقيع سارعت قوى "نداء السودان" لإعلان حصولها على التزامات من الوساطة الأفريقية بشأن تحفظاتها حول الخريطة وأخذها بعين الاعتبار. وسلّمت هذه القوى الوساطة الأفريقية ورقة كمستند رسمي، ليمثّل التزاماً من الوساطة بتنفيذها كشرط لانخراط هذه القوى في عملية الحوار المرتقب. وحملت الورقة مطالبات اعتبرت قوى "نداء السودان" أن الخريطة تجاوزتها، بينها المؤتمر التحضيري ووقف الحرب كأولوية قبل بدء الحوار، والاتفاق على إجراءات تهيئة مناخ الحوار، إلى جانب توفير الضمانات الكافية لإجراء حوار قومي دستوري شامل. وأبدى الوسيط الأفريقي ثامبو أمبيكي التزاماً بالورقة، مبلغاً قوى المعارضة موافقة الحكومة على الخطوة.
وشدد رئيس حزب "الأمة" الصادق المهدي، في كلمته خلال مراسم التوقيع على الخريطة، على تحويل التوقيع إلى مناسبة يشترك فيها الجميع، على الرغم من اختلافهم، لإيقاف الحرب وإقرار السلام الدائم والشامل. وأكد ضرورة البحث عن آلية لإكمال تحقيق السلام، مضيفاً: "نحن الآن جميعاً أحزاب السودان ويجب أن نجعل من التوقيع عرساً للوطن بالنظر لحالة الإحباط والإخفاق التي ظل يعاني منها الشعب".
من جهته، اعتبر رئيس "الحركة الشعبية" مالك عقار، التوقيع على الخريطة بمثابة فرصة أخرى لتحقيق السلام، مشدداً على ضرورة إيقاف الحرب، ومطالباً الجميع بترك الخلافات من أجل السودان والعمل نحو مستقبل أفضل، مضيفاً: "الفرصة الآن سانحة للسلام. جئنا بروح جديدة وبحسن نية، رغم تحفظاتنا على الخريطة".
أما الحكومة السودانية، فاعتبرت أن توقيع المعارضة على الخريطة يعني الانتقال من مرحلة الحرب إلى السلام ليبدأ الأطراف الدخول في مناقشة تفاصيل إلحاق القوى المعارضة بالحوار الوطني الداخلي. وكان الرئيس السوداني، أبدى قبيل عملية التوقيع، ترحيبه بخطوة المعارضة، معلناً التزامه باستيعاب ملاحظاتها الخاصة بعملية الحوار.
ويرى مراقبون أن خطوة المعارضة نقلت الأزمة إلى المرحلة الأصعب، بالنظر إلى تمسك كل طرف بمواقفه ورؤيته من الحوار، إذ تتمسك المعارضة بعقد مؤتمر تحضيري بمشاركة كافة القوى السياسية بلا استثناء للاتفاق على أجندة وإجراءات ومواعيد الحوار فضلاً عن اختيار رئاسة محايدة له، إلى جانب رؤيتها للحوار كطريق لتفكيك النظام القائم والوصول إلى نظام جديد. بينما ترفض الحكومة مبدأ المؤتمر التحضيري من أساسه، وتتمسك بالحوار الذي أجرته في الخرطوم والذي وصل إلى نهاياته بالاتفاق على جملة من التوصيات، وتشدد على انضمام تلك القوى له مع ضم ما تطرحه من توصيات، فضلاً عن رؤيتها لعملية الحوار كأساس لاستمرارها في الحكم عبر توسيع دائرة المشاركة في السلطة بتطعيمها بقوى معارضة.
اقــرأ أيضاً
وعلى الرغم من توقيع القوى المعارضة على الخريطة، إلا أنها أبدت مواقف متشددة من الحوار الدائر حالياً في الخرطوم، معلنة أنه لا يعنيها. وانخرطت الحكومة السودانية مع نحو 77 حزباً و34 حركة مسلحة في عملية الحوار الوطني لما يزيد عن عام، أغلبهم حلفاء لها، والبقية من المعارضة التي لا وزن لها في الشارع السوداني باستثناء حزب "المؤتمر الشعبي". وعقدت تلك القوى مؤتمراً في أكتوبر/تشرين الأول الماضي توصلت فيه لنحو 994 توصية، يُرتقب أن تُعتمد خلال المؤتمر العام الذي حدد له السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ويرى محللون أن دخول الفرقاء السودانيين في جولات التفاوض، بالمواقف المتباعدة تلك، من شأنه أن يقود لتعثّر الحوار من الجولة الأولى والعودة إلى المربع الأول، لا سيما أن أي التزام من الوساطة الأفريقية لأي طرف لن يكون ذا فائدة، باعتبار أن الوساطة ليست في موقف يُمكّنها من حسم الخلافات المبدئية، فضلاً عن أن دورها مسهّل فقط وليست صانعة للقرار، ما يجعل عملية التوقيع على الخريطة مجرد حبر على ورق.
ويعتبر الخبير السوداني محجوب محمد صالح، أساس الأزمة أن كل طرف (الحكومة والمعارضة) يدخل الحوار بأهداف وأجندة مختلفة، فالمعارضة تنتظر أن يحقق لها الحوار الانتقال إلى نظام حكم جديد بعد تفكيك النظام الحالي خلال الفترة الانتقالية، إضافة إلى الاتفاق على حلول تستجيب لتطلعات حمَلَة السلاح في نظام حكم يحترم تنوع مناطقهم، بينما الحكومة تهدف للاستمرار في السلطة مقابل تقديم تنازلات محدودة وتوسيع قاعدة المشاركة في نظامها باستيعاب بعض المعارضين.
ويشدد صالح على أن نجاح الحوار الوطني يتوقف على قناعة الطرفين بأن الأزمة السودانية هي سياسية لا تُحل عبر الحرب، وأن القتال مهما طال أمده لن ينتهي إلى نتيجة حاسمة لأي من الطرفين، ما دامت أسباب الأزمة الجذرية قائمة، مشيراً إلى ضرورة تقارب ميزان القوى بأن يكون للجماعات المسلحة من قوة عسكرية يقنع الحكومة بالتفاوض معها، وأن يكون للقوى السياسية السلمية نشاط على الأرض تخشى الحكومة من عواقبه وانفجاره بانتفاضة شعبية تتجاوز في حدتها وشمولها قدرات الحكومة على احتوائها، معتبراً أنه "في حال كان ميزان القوى مختلاً ويميل لصالح أي من الأطراف بشكل حاسم، فلن يجدي الحوار مهما طال مداه".
من جهته، يقول المحلل السياسي عبدالمنعم أبو إدريس، إن التوقيع على الخريطة يُمثل خطوة نحو التسوية السياسية، ولكن المرحلة التي ستلي هذا التوقيع ستكون الأصعب بسبب تمسك كل طرف بمواقفه، معتبراً أن تجاوز تلك المرحلة سيحدد مدى فشل أو نجاح عملية الحوار، جازماً بأنها مرحلة لن تنجح معها الضغوط الدولية بعدما استغرقت خمسة أشهر لإقناع المعارضة بالتوقيع على الخريطة.
ويلفت إلى أن "المجموعة المعارضة مع توقيعها على الخريطة أدت دورها، ويُنتظر الآن أن تتجه الضغوط الدولية والإقليمية نحو الحكومة السودانية لدفع عجلة الحوار"، مشيراً إلى أن "الحكومة لها تاريخ وخبرة في التعامل مع تلك الضغوط والتلاعب في ظل التناقضات الإقليمية والدولية، وهو ما يؤكد أن القادم أصعب وأكثر تعقيداً".
وتبث بعض الأوساط السودانية تخوّفات من أن تُسقط تيارات نافذة في الحزب الحاكم عملية الحوار باعتبار أنها ستضرر من التسوية المقبلة، ما يقودها لتطبيق تكتيكات عدة قد تصل إلى إحداث انقلاب أبيض داخل النظام الحاكم أو انقلاب عسكري كامل، لتخلط جميع أوراق اللعبة السياسية الداخلية والخارجية.
أما من جهة المعارضة، فإن المرونة التي أبدتها بعض أحزاب تحالف قوى "نداء السودان" الرئيسية، أدت إلى خلل داخلها، ما تسبّب بانشقاق داخل صفوفها، إذ اتخذ تحالف المعارضة (يضم 17 حزباً بينهم الحزب الشيوعي) موقفاً معارضاً لتلك المجموعة، وبدأ الطرفان بتبادل النيران الصديقة، وقاد كوادر في التحالف حملات شرسة ضد الموقّعين على الخريطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصلت بالبعض إلى حد اتهام تلك القوى بالخيانة.
اقــرأ أيضاً
ووقّع رؤساء حزب "الأمة" الصادق المهدي، و"الحركة الشعبية" مالك عقار، وحركة "العدل والمساواة" بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة "تحرير السودان" بزعامة مني أركو مناوي، على خريطة الطريق الأفريقية، فضلاً عن رئيس حركة "الإصلاح الآن" غازي صلاح الدين، الذي وقّع نيابة عن قوى تحالف المستقبل (يضم أحزاباً معارضة في الداخل) على الرغم من أن دعوته من قِبل الوساطة تمت كمراقب.
وشدد رئيس حزب "الأمة" الصادق المهدي، في كلمته خلال مراسم التوقيع على الخريطة، على تحويل التوقيع إلى مناسبة يشترك فيها الجميع، على الرغم من اختلافهم، لإيقاف الحرب وإقرار السلام الدائم والشامل. وأكد ضرورة البحث عن آلية لإكمال تحقيق السلام، مضيفاً: "نحن الآن جميعاً أحزاب السودان ويجب أن نجعل من التوقيع عرساً للوطن بالنظر لحالة الإحباط والإخفاق التي ظل يعاني منها الشعب".
من جهته، اعتبر رئيس "الحركة الشعبية" مالك عقار، التوقيع على الخريطة بمثابة فرصة أخرى لتحقيق السلام، مشدداً على ضرورة إيقاف الحرب، ومطالباً الجميع بترك الخلافات من أجل السودان والعمل نحو مستقبل أفضل، مضيفاً: "الفرصة الآن سانحة للسلام. جئنا بروح جديدة وبحسن نية، رغم تحفظاتنا على الخريطة".
أما الحكومة السودانية، فاعتبرت أن توقيع المعارضة على الخريطة يعني الانتقال من مرحلة الحرب إلى السلام ليبدأ الأطراف الدخول في مناقشة تفاصيل إلحاق القوى المعارضة بالحوار الوطني الداخلي. وكان الرئيس السوداني، أبدى قبيل عملية التوقيع، ترحيبه بخطوة المعارضة، معلناً التزامه باستيعاب ملاحظاتها الخاصة بعملية الحوار.
ويرى مراقبون أن خطوة المعارضة نقلت الأزمة إلى المرحلة الأصعب، بالنظر إلى تمسك كل طرف بمواقفه ورؤيته من الحوار، إذ تتمسك المعارضة بعقد مؤتمر تحضيري بمشاركة كافة القوى السياسية بلا استثناء للاتفاق على أجندة وإجراءات ومواعيد الحوار فضلاً عن اختيار رئاسة محايدة له، إلى جانب رؤيتها للحوار كطريق لتفكيك النظام القائم والوصول إلى نظام جديد. بينما ترفض الحكومة مبدأ المؤتمر التحضيري من أساسه، وتتمسك بالحوار الذي أجرته في الخرطوم والذي وصل إلى نهاياته بالاتفاق على جملة من التوصيات، وتشدد على انضمام تلك القوى له مع ضم ما تطرحه من توصيات، فضلاً عن رؤيتها لعملية الحوار كأساس لاستمرارها في الحكم عبر توسيع دائرة المشاركة في السلطة بتطعيمها بقوى معارضة.
وعلى الرغم من توقيع القوى المعارضة على الخريطة، إلا أنها أبدت مواقف متشددة من الحوار الدائر حالياً في الخرطوم، معلنة أنه لا يعنيها. وانخرطت الحكومة السودانية مع نحو 77 حزباً و34 حركة مسلحة في عملية الحوار الوطني لما يزيد عن عام، أغلبهم حلفاء لها، والبقية من المعارضة التي لا وزن لها في الشارع السوداني باستثناء حزب "المؤتمر الشعبي". وعقدت تلك القوى مؤتمراً في أكتوبر/تشرين الأول الماضي توصلت فيه لنحو 994 توصية، يُرتقب أن تُعتمد خلال المؤتمر العام الذي حدد له السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ويرى محللون أن دخول الفرقاء السودانيين في جولات التفاوض، بالمواقف المتباعدة تلك، من شأنه أن يقود لتعثّر الحوار من الجولة الأولى والعودة إلى المربع الأول، لا سيما أن أي التزام من الوساطة الأفريقية لأي طرف لن يكون ذا فائدة، باعتبار أن الوساطة ليست في موقف يُمكّنها من حسم الخلافات المبدئية، فضلاً عن أن دورها مسهّل فقط وليست صانعة للقرار، ما يجعل عملية التوقيع على الخريطة مجرد حبر على ورق.
ويعتبر الخبير السوداني محجوب محمد صالح، أساس الأزمة أن كل طرف (الحكومة والمعارضة) يدخل الحوار بأهداف وأجندة مختلفة، فالمعارضة تنتظر أن يحقق لها الحوار الانتقال إلى نظام حكم جديد بعد تفكيك النظام الحالي خلال الفترة الانتقالية، إضافة إلى الاتفاق على حلول تستجيب لتطلعات حمَلَة السلاح في نظام حكم يحترم تنوع مناطقهم، بينما الحكومة تهدف للاستمرار في السلطة مقابل تقديم تنازلات محدودة وتوسيع قاعدة المشاركة في نظامها باستيعاب بعض المعارضين.
ويشدد صالح على أن نجاح الحوار الوطني يتوقف على قناعة الطرفين بأن الأزمة السودانية هي سياسية لا تُحل عبر الحرب، وأن القتال مهما طال أمده لن ينتهي إلى نتيجة حاسمة لأي من الطرفين، ما دامت أسباب الأزمة الجذرية قائمة، مشيراً إلى ضرورة تقارب ميزان القوى بأن يكون للجماعات المسلحة من قوة عسكرية يقنع الحكومة بالتفاوض معها، وأن يكون للقوى السياسية السلمية نشاط على الأرض تخشى الحكومة من عواقبه وانفجاره بانتفاضة شعبية تتجاوز في حدتها وشمولها قدرات الحكومة على احتوائها، معتبراً أنه "في حال كان ميزان القوى مختلاً ويميل لصالح أي من الأطراف بشكل حاسم، فلن يجدي الحوار مهما طال مداه".
ويلفت إلى أن "المجموعة المعارضة مع توقيعها على الخريطة أدت دورها، ويُنتظر الآن أن تتجه الضغوط الدولية والإقليمية نحو الحكومة السودانية لدفع عجلة الحوار"، مشيراً إلى أن "الحكومة لها تاريخ وخبرة في التعامل مع تلك الضغوط والتلاعب في ظل التناقضات الإقليمية والدولية، وهو ما يؤكد أن القادم أصعب وأكثر تعقيداً".
وتبث بعض الأوساط السودانية تخوّفات من أن تُسقط تيارات نافذة في الحزب الحاكم عملية الحوار باعتبار أنها ستضرر من التسوية المقبلة، ما يقودها لتطبيق تكتيكات عدة قد تصل إلى إحداث انقلاب أبيض داخل النظام الحاكم أو انقلاب عسكري كامل، لتخلط جميع أوراق اللعبة السياسية الداخلية والخارجية.
أما من جهة المعارضة، فإن المرونة التي أبدتها بعض أحزاب تحالف قوى "نداء السودان" الرئيسية، أدت إلى خلل داخلها، ما تسبّب بانشقاق داخل صفوفها، إذ اتخذ تحالف المعارضة (يضم 17 حزباً بينهم الحزب الشيوعي) موقفاً معارضاً لتلك المجموعة، وبدأ الطرفان بتبادل النيران الصديقة، وقاد كوادر في التحالف حملات شرسة ضد الموقّعين على الخريطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصلت بالبعض إلى حد اتهام تلك القوى بالخيانة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
