تفاعلت قضية الدجاج الفاسد في الأردن على نطاق واسع بعد ارتفاع حالات التسمم الغذائي التي تعرض لها مواطنون خلال الفترة الأخيرة لدى تناولهم وجبات من بعض المطاعم في عدة مناطق من محافظة البلقاء المحاذية للعاصمة عمّان ونتجت عنها وفاتان وأكثر من ألف إصابة بسبب عدم صلاحية اللحوم الداخلة في تصنيع الشاورما وأغذية أخرى.
وعلمت "العربي الجديد" أن السلطات المختصة تواصل تحقيقاتها على نطاق واسع للكشف عن مصدر الدجاج الفساد الذي تم بيعه الى المطاعم، حيث تم ضبط كميات كبيرة منه مخزنة في مستودعات في منطقة عين الباشا التابعة لمحافظة البلقاء والملاصقة لحدود عمّان.
وحسب المصادر، تبذل الجهات المختصة جهودا حثيثة لتحديد الجهة التي وردت الدجاج الفاسد الى الأسواق وبيعه للمطاعم، حيث تم توقيف عدد من أصحاب المطاعم والمستودعات التي ضُبطت وأُتلفت الكميات الفاسدة.
وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الزراعة بيانا نفت فيه سماحها باستيراد كميات من الدجاج الفاسد من أوكرانيا وذلك ردا على الاتحاد النوعي لمربي الدواجن الذي اتهم الوزارة بالموافقة على إدخال تلك الشحنة التي دارت حولها شبهات وتم استيرادها في وقت كانت عمليات الاستيراد محظورة من السوق الأوكراني.
وقالت وزارة الزارعة إن آخر شحنة تم استيرادها من لحوم الدواجن المجمدة من أوكرانيا كانت قبل تاريخ تسجيل الإصابة في أوكرانيا خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019.
وأضافت أنه تم تخزين الدجاج بطريقة الإدخال المؤقت في المناطق الحرة كون هذه اللحوم مذبوحة ومجهزة قبل أكثر من 45 يوما من تاريخ الوصول إلى الأردن وقبل شهرين من تسجيل الحالة.
وبينت الوزارة أنه تم لاحقا السماح بخروج بعض كميات الدجاج الأوكراني من المناطق الحرة (مناطق التخزين) إلى المصانع كونها مذبوحة ومجهزة قبل تسجيل الإصابة بأوكرانيا وهي مجازة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
وكشف الاتحاد النوعي لمزارعي الدواجن عن إدخال 568 طنا من الدجاج إلى الأردن من مصدر أوكراني رغم وجود قرار لوزارة الزراعة يحظر استيرادها من أوكرانيا إثر وجود فيروس في مزارعها.
وحسب الخطاب الذي وجهه الاتحاد إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز، بتاريخ 15 يونيو/ حزيران 2020، تم إيقاف الشحنة ومنع إدخالها إلى الأردن من قبل وزارة الزراعة وفق قرار الحظر.
وأشار الاتحاد إلى أنه بالتزامن مع صدور قرار الحظر تبين وجود حاويات لحوم دواجن في ميناء العقبة وتم إيقافها بالفعل ومنعها من الدخول.
وأعادت قضية الدجاج الفاسد والكارثة الصحية التي تسببت بها إلى الأذهان قضايا فساد غذائية حصلت قبل سنوات، ومنها قضية إصابة شحنة كبيرة من الأسماك بالديدان ووجود الفئران في مستودعات القمح.
كما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات وزير الصحة الأسبق، عبد الرحيم ملحس، عام 1994، عندما قال إن الغذاء والدواء في بلاده فاسد وإنه يتم استيراد زبالة العالم وتوريدها إلى العالم العربي، ما كان سببا في إقالته من منصبه.