قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد الفاخوري إن مجموع المشاريع التي تم تسجيلها ضمن قاعدة البيانات للأزمة السورية لهذا العام بلغ 142 مشروعاً بقيمة 257 مليون دولار أميركي، منها 109 مشاريع لمكون اللاجئين بقيمة 151 مليون دولار، 33 مشروعاً لدعم منعة المجتمعات المستضيفة بقيمة 106 ملايين دولار.
وأضاف في بيان صحافي اليوم: "لقد توزعت هذه المشاريع بالدرجة الأولى على قطاع الحماية الاجتماعية بقيمة 97 مليون دولار، يليه قطاع التعليم بقيمة 40 مليون دولار، والمياه بقيمة 38.5 مليون دولار، وقطاع الصحة بقيمة 38 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك فقد تم دعم قطاع سبل العيش والأمن الغذائي بقيمة 17 مليون دولار، و13 مليوناً لدعم الخدمات البلدية. وحصل قطاعا العدل والمأوى وغيرها من المجالات على ما مجموعه 13.5 مليون دولار أميركي تقريباً".
وأشار البيان إلى أن الدول المانحة كانت قد تعهدت خلال مؤتمر لندن الذي انعقد في مارس/ آذار الماضي بتوفير تمويل لأولويات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بنحو 700 مليون دولار سنوياً.
وقال الوزير إن مجلس الوزراء الأردني وافق على دفعة من المشاريع الجديدة الواردة ضمن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، والمقدمة من خلال الجهات المانحة ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
وأشار الفاخوري إلى أن هذه المشاريع تهدف إلى المساهمة في تخفيف أثر تواجد اللاجئين السوريين من خلال دعم المجتمعات المستضيفة ومساعدة الأردن في تحمل أعباء استضافة السوريين، حيث كانت اللجنة قد نسبت خلال اجتماعها التاسع لهذا العام بالموافقة على قبول التمويل الأجنبي لتسعة مشاريع بقيمة (15.8) مليون دولار، وتأتي هذه المشاريع ضمن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2016-2018.
ويأتي ذلك بناءً على تنسيب اللجنة التنسيقية لشؤون المساعدات الإنسانية برئاسة وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والمكلفة بمتابعة المشاريع المقدمة من الهيئات الدولية والدول المانحة من خلال نظام المعلومات الإلكتروني الخاص بالأزمة السورية JORISS.
وقال الوزير الأردني إن هذه المشاريع تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على المجتمعات المستضيفة ودعم القطاعات المختلفة والخدمات المتنوعة، والتي تقدمها الحكومة، حيث سيتم تنفيذ أنشطة في قطاع الحماية الاجتماعية، وتوفير المساعدات النقدية لمكافحة الفقر، وتقديم طرود غذائية للأسر العفيفة من الأردنيين والسوريين.
كما سيتم دعم قطاع المياه وتحسين خدمات الصرف الصحي، ودعم قطاع التعليم من خلال بناء غرف جديدة وصيانة بعض المدارس، بالإضافة إلى مشاريع في القطاع الصحي بهدف توفير خدمات الصحة الإنجابية للاجئين السوريين من النساء والفتيات وحديثي الولادة في المخيمات والمدن ومن خلال العيادات المختصة، بالإضافة إلى تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بمعينات حركية.