الأردن يوافق على استضافة المقر الإقليمي لمنظمة "أطباء بلا حدود"

وتأتي الاتفاقية اعترافاً من الحكومة الأردنية بالدور الإنساني الذي تبذله المنظمة في المناطق التي تشهد وجودا للاجئين في المملكة، إذ تقدم المنظمة الرعاية الطبية لضحايا النزاعات المسلحة وضحايا العنف من النساء والأطفال والرجال على حد سواء.

ووفق الاتفاقية، تسمح الحكومة الأردنية بإنشاء مكتب إقليمي يرأسه ممثل إقليمي لـ"منظمة أطباء بلا حدود" من أجل تمثيل "المنظمة" وتمكينها من تنفيذ أنشطتها الإنسانية والطبية، وفقا للمبادئ الدولية للأخلاقيات الطبية والقانون الإنساني الدولي والمبادئ الإنسانية باستقلالية وحيادية ودون تحيز.

ويقوم موظفو منظمة "أطباء بلا حدود" المتطوعون والمستشارون أو الخبراء و المكلفون من قبلها بممارسة واجباتهم الإدارية أو الفنية، بشكل مؤقت أو دائم على أراضي المملكة الأردنية؛ بهدف تسهيل نشر الأنشطة الإنسانية والطبية المستقلة للمنظمة، ولا تهدف إلى تحقيق المنفعة الشخصية للمسؤولين والموردين المعتمدين لديها.

وتمنح الحكومة وفق الاتفاقية، الترخيص المناسب للمنظمة لممارسة وتنسيق ودعم أي نوع من الأنشطة الإنسانية والطبية المحلية والإقليمية في المملكة، ويمكن أن تشمل الأنشطة الإنسانية والطبية التي تقوم بها على سبيل المثال لا الحصر، "تقديم المساعدة بشكل مباشر أو غير مباشر للسكان المحتاجين سواء كانوا يقيمون داخل أراضي المملكة أو في البلدان المتاخمة للحدود الأردنية؛ وتوفير الدعم للمرافق الطبية وإدارتها؛ والاستجابة لحالات الطوارئ الإنسانية والطبية؛ وإدارة الوحدات التي تجري التدريب والبحوث والمؤتمرات لصالح (منظمة أطباء بلا حدود)، وغيرها من الجهات الفاعلة الإنسانية والطبية في المنطقة".

ويحق لـ"منظمة أطباء بلا حدود" تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وتأجيرها ونقل ملكيتها وبيعها لمرافق المنظمة وإيواء موظفيها وغيرهم من العاملين في الأردن، فضلا عن جميع المرافق الأخرى التي تحتاجها لتنفيذ أنشطتها الإنسانية والطبية.

ووفق الاتفاقية، تتم معالجة المرضى وحمايتهم دون تمييز، بغض النظر عن ظروف وطبيعة وأصل إصابتهم أو مرضهم أو حالتهم الصحية، ودائماً مع الاحترام الكامل للسرية الطبية.

وطالبت الاتفاقية "منظمة أطباء بلا حدود" بأن لا تكون مرافقها ملاذاً للأشخاص الذين يتجنبون الاعتقال بموجب التشريعات الأردنية المعمول بها، أو التي تطلب الحكومة تسليمهم إلى بلد آخر، أو للأشخاص الذين يسعون إلى تفادي المثول أمام القضاء. ومع ذلك، من المفهوم أن أي أشخاص مطلوبين في سياق هذه المادة، تحت الرعاية الطبية في مقر أو مركبات منظمة أطباء بلا حدود لا يجوز أن يُقتادوا ويؤخذوا الى الحجز (اعتقالهم) بخلاف المشورة الطبية.

وتُعفي الاتفاقية "منظمة أطباء بلا حدود" من دفع رسوم الترخيص، ومن جميع الرسوم والضرائب والأجور الأخرى المتعلقة باستيراد وشراء محلي وتركيب واستخدام أي أجهزة، والإعفاء من ضريبة الدخل والضمان الاجتماعي المتحققة على دخلها، شريطة ألا تكون هذه الإيرادات ناتجة عن أنشطة ربحية في الأردن.

ووفق الاتفاقية، يتم إعفاء المنظمة من جميع الضرائب والرسوم غير المباشرة. وهذا يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات العامة على شراء الأدوية والمنتجات الصيدلانية وأي مواد طبية وغير طبية أخرى والمعدات والأدوات والأثاث لمرافق منظمة أطباء بلا حدود. وتتخذ الحكومة الترتيبات الملائمة لرد هذه الضرائب أو تسديدها؛ وكذلك الإعفاء من جميع الرسوم الجمركية والتراخيص ومتطلبات الترخيص والقيود والحظر على استيراد أو عبور أو تخزين أو تصدير المواد، وتستثنى من ذلك المواد الاستهلاكية مثل التبغ والكحول والوقود والعطور.

وتنص الاتفاقية على "أن تتعاون منظمة أطباء بلا حدود مع السلطات الأردنية من أجل منع إساءة استخدام المزايا والامتيازات والحصانات التي تمنحها الحكومة لها بموجب الاتفاقية. علاوةً على ذلك، يتوجب على منظمة أطباء بلا حدود التعاون مع السلطات الأردنية لتيسير إقامة العدل على نحو سليم، وضمان مراقبة النظام والأمن العام".

وتلتزم منظمة "أطبّاء بلا حدود" وفق الاتفاقية، بالحياد وعدم التحيّز تطبيقاً لأخلاقيات مهنة الطب ومراعاة حقّ الجميع في الحصول على المساعدة الإنسانية، كما تطالب المنظمة بالحرية المطلقة دون قيدٍ أو شرط أثناء ممارسة مهامها، كما يلتزم أعضاء المنظمة باحترام المبادئ الأخلاقية لمهنتهم، وبالحفاظ على الاستقلالية التامّة عن جميع السلطات السياسية والاقتصادية والدينية.

ومنظمة أطباء بلا حدود هي منظمة طبية دولية إنسانية تأسست على يد أطباء وصحافيين في فرنسا في عام 1971، تقدم المساعدة في نحو 80 بلداً حول العالم، يتهددها خطر العنف أو الإهمال أو الكوارث الناجمة عن النزاعات المسلحة أو انتشار الأوبئة أو سوء التغذية أو الحرمان من الرعاية الصحية أو الكوارث الطبيعية. تقدم المساعدة المستقلة غير المتحيزة لمن يحتاجها بشدة.

وتعمل المنظمة المستقلة دون أية أجندات سياسية أو عسكرية أو دينية، وليست لها صلة بأي من منظمات الأمم المتحدة، إلا أنها تدعم مع الأمم المتحدة القضايا الطبية والإنسانية المشتركة، وحصلت على جائزة نوبل للسلام في عام 1999، وجائزة الملك حسين للعمل الإنساني في عام 2004.

يذكر أن جميع خدمات "أطباء بلا حدود" مجانية، وترفض فكرة أن الدول الفقيرة تستحق رعاية طبية من الدرجة الثالثة، وتسعى جهدها لتقدم الرعاية عالية الجودة للمرضى.