الأردن يلاحق وليد الكردي... أحد "رموز الفساد"

كلف مجلس الوزراء الأردني، اليوم الثلاثاء، وزير العدل، عوض أبو جراد، بالسير في الإجراءات لملاحقة وليد الكردي المحكوم عليه بالأشغال الشاقة لتورطه بقضايا فساد، واسترداده من بريطانيا.

وأصدرت محكمة جنايات عمّان في عام 2013 حكماً غيابياً على الكردي بالأشغال الشاقة المؤقتة 22 عاماً ونصف العام، والأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاماً، في قضيتي بيع منتجات الفوسفات وعقود الشحن البحري، وتغريمه 285 مليون دينار.

ومثل الكردي أحد أشهر عناوين الاحتجاجات الأردنية التي انطلقت في عام 2011 للمطالبة بمحاربة الفساد، والضغط لتحقيق إصلاحات سياسية.

وسعى في عام 2014 لعقد تسوية مالية لإغلاق القضية، لكنها منيت بالفشل، حسب ما ذكر محاميه آنذاك.

وكلف وزير العدل بالتعميم على الكردي دوليّاً عن طريق منظّمة الشرطة الجنائيّة الدوليّة (الإنتربول) النشرة الدوليّة الحمراء، بما يتيح إلقاء القبض عليه، وصولاً إلى تسليمه للسلطات المختصّة في المملكة. كذلك كلفته الحكومة بمخاطبة وزير الداخليّة البريطاني لتسهيل إجراءات القبض على الكردي، واسترداده ومصادرة المبالغ المحكوم بها، ضمن القنوات الدبلوماسية.

ويرتبط الأردن مع بريطانيا باتفاقيّة "المساعدة القانونيّة المتبادلة في المسائل الجنائيّة"، والتي صادق عليها البرلمان الأردني في عام 2013، والتي بموجبها سلمت بريطانيا للأردن منظر التيار السلفي الجهادي عمر عثمان، الملقب بـ"أبو قتادة".

وأكدت الحكومة خلال مناقشة الاتفاقية في البرلمان، إمكانية الاستفادة منها لاسترداد الكردي، لكن إجراءات الملاحقة تأخرت قرابة أربع سنوات، الأمر الذي كان يرجعه معارضون إلى علاقة المصاهرة التي تجمعه بالعائلة المالكة.

وعقب صدور الحكم القضائي، ترددت أنباء عن تسهيلات منحت الكردي لزيارة المملكة، ولقاء عائلته من دون القبض عليه، وهو ما دأبت الحكومة الأردنية على نفيه.