الأردن يكافح التجارة غير المشروعة بالحيوانات المهدّدة بالانقراض

كثّف الأردن جهوده أخيراً، للتصدي لعمليات المتاجرة غير المشروعة بالحيوانات والطيور المحرّم بيعها دولياً، كونها مهددة بالانقراض، والتزاماً من الحكومة بالاتفاقيات الدولية.

وكشفت الجهات المختصة في الفترة السابقة، عن ضبط حالات نادرة للمتاجرة غير المشروعة بالحيوانات والطيور، في إطار الجهود المبذولة لحماية الأنواع النادرة من الانقراض، والحد من عمليات الصيد الجائر في بعض مناطق الأردن.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة الأردنية، نمر حدادين، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن الأردن يحظر المتاجرة أو صيد الأنواع المحرّمة دولياً، بموجب التزاماته بالاتفاقيات الدولية، وفي إطار حرصه على هذه الأصناف النادرة من الانقراض.

وأضاف الوزير أن قانون الزراعة الأردني اشتمل على بنود واضحة للتصدي لهذه الحالات، ويتم تطبيقه من قبل الجهات المختصة التي تُعنى بحماية البيئة والطبيعة، بخاصة الإدارة الملكية لحماية الطبيعة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة (حكوميتان).

وأوضح حدادين أنه وفي سياق الجهود التي تقوم بها الجهات الحكومية، ذات العلاقة، فقد تم أخيراً الكشف عن حالات مهمة للمتاجرة ببعض أنواع الحيوانات والطيور، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة وفق أحكام القانون.

اقرأ أيضاً: الأردن: توقعات متفائلة تجاه الموارد المائية

وأعلنت "الإدارة الملكية لحماية البيئة، والجمعية الملكية لحماية الطبيعة"، الأسبوع الماضي، عن ضبط شخص بحوزته 130 أفعى عاصرة (بايثون)، وذلك بعد تعقبه، حيث كان يحتفظ في منزله بالأفاعي بناءً على معلومات توفرت للجهات المختصة.

هذا، وقالت الجمعية إنه تم تصنيف الأنواع المضبوطة من قبل المعنيين، وكتابة محضر ضبط بحق الشخص المخالف، وأضافت أن الأفاعي المضبوطة جميعها مدرجة على قوائم اتفاقية "السايتس"، كونها مهددة بالانقراض، نتيجة للإتجار الدولي بها، حيث تم التحفظ عليها وتسليمها لمؤسسة المأوى للحياة البرية، كونها مُدْخَلة من خارج البيئة المحلية.

وأشار البيان ذاته، إلى عدم وجود أوراق ثبوتية توضح طرق إدخال الأفاعي من جهة، وكذلك إلى خطورة بقائها في متناول الناس، لاحتمالية انتقال أمراض مشتركة، أو حتى تكاثرها، وإطلاقها في أماكن برية مختلفة.

إلى ذلك، استعادت الإدارة الملكية لحماية البيئة، أول من أمس، عشرة طيور جارحة من صقور "العوسق" المهددة بالانقراض، وجرى تسليمها للجمعية الملكية لحماية الطبيعة، وذلك خلال محاولة صاحبها بيعها في السوق المحلي.

اقرأ أيضاً: الأردن: الحكومة تؤكد عدم رفع أسعار المواد الأساسية

جدير بالذكر أن "سايتس" هي اتفاقية التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض، حيث تم توقيعها بواشنطن في مارس/ آذار 1973، وبدأ العمل بها العام 1975، وتعتبر من أهم المعاهدات الدولية الخاصة بالحفاظ على الأنواع البرية من خطر الانقراض.

وتربط الاتفاقية بين الحياة الفطرية والتجارة بأحكام ملزمة لتحقيق الأهداف المتعلقة بالحفاظ على الأنواع والاستخدام المستدام لها، كموارد طبيعية، وذلك من خلال وضع إجراءات تحد من الاتجار الدولي المفرط بتلك الأنواع.

 وسبق وأقر الأردن تعديلات جديدة على قانون الزراعة، شدد العقوبات السابقة على صيد وتجارة الحيوانات البرية بالطرق غير القانونية.

كما تفرض الحكومة إجراءات مشددة على صيد الحيوانات والطيور، وتضع عقوبات وغرامات مالية على المخالفين، بخاصة في منطقة وادي الأردن والمحميات الطبيعية التي أنشئت للمحافظة على بعض أنواع الحيوانات النادرة، وتوفير الظروف لتكاثرها وسط المحميات.

وفي السياق، نجحت الحكومة في إقامة محمية خاصة للغزلان، بغابات دبين، أكبر الغابات الطبيعية في البلاد (تقع شمالاً)، حيث تكاثرت بشكل كبير خلال عدة سنوات، وباتت مقصداً سياحياً للأردنيين والسياح الأجانب.

كما أقامت محميات أخرى، كمحمية ضانا جنوباً، وتضم أنواعاً مختلفة من الحيوانات المهددة بالانقراض.

اقرأ أيضاً: صادرات الأردن تتراجع 6.1% خلال عشرة أشهر