الأردن يقيم ممرات إنسانية مع الجنوب السوري... ودعوات مستمرة لفتح الحدود
عدنان علي
يرفض الأردن فتح حدوده لمئات آلاف النازحين (فرانس برس)
أعلن الأردن، اليوم الأربعاء، موافقته على فتح ثلاثة "معابر إنسانية" مع سورية، لإدخال المساعدات الإنسانية للنازحين العالقين على الحدود، فيما يعقد مجلس الأمن جلسة طارئة، غداً الخميس، لمناقشة التطورات في الجنوب السوري.
ونقلت وسائل إعلام أردنية عن وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، جمانة غنيمات، أن المعابر ستفتح بدءًا من اليوم، مؤكدة أن بلادها "ملتزمة بدورها الإنساني بمساعدة السوريين". لكن غنيمات قالت إن الممرات إنسانية فقط، ولا تعني فتح الحدود.
وتقول الحكومة الأردنية إن عدد شاحنات المساعدات والإعانات التي عبرت الحدود الأردنية إلى سورية، أمس الثلاثاء، بلغ 36 شاحنة، ليرتفع العدد الإجمالي لشاحنات المساعدات التي دخلت إلى الجنوب السوري، خلال الأيام الأربعة الماضية، إلى 122 شاحنة.
ويرفض الأردن فتح حدوده لدخول مئات آلاف النازحين السوريين العالقين على الحدود، والهاربين من القصف والعملية العسكرية التي تشنها قوات النظام السوري وروسيا على محافظة درعا، الذين زاد عددهم، بحسب مصادر عدة، عن 300 ألف شخص، جلهم من النساء والأطفال.
من جهتها، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات الأردنية والإسرائيلية بالسماح للسوريين الفارين من القتال في محافظة درعا بطلب اللجوء وحمايتهم.
وقالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن "رفض السلطات الأردنية المذلّ بالسماح لطالبي اللجوء بالتماس الحماية لا يتعارض فقط مع التزاماتها القانونية الدولية، بل يتنافى مع الأخلاقيات الإنسانية الأساسية. كذلك يناشد الأردنيون حكومتهم ويدعونها إلى السماح لأولئك الذين بحاجة إلى الدخول".
اقــرأ أيضاً
من جانبه، أثنى رئيس هيئة التفاوض السوري، نصر الحريري، على جهود الأردن في الجنوب. وغرّد الحريري، عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "نثمن الجهود التي يقوم بها وزير الخارجية الأردني من أجل العودة لاتفاق خفض التصعيد في الجنوب، وتسليط الضوء على المأساة الإنسانية في درعا".
أما رئيس الائتلاف السوري، عبد الرحمن مصطفى، فعبّر عن تقديره "موقف الأردن، حكومة وشعباً، في استضافة السوريين عبر سني حرب النظام"، داعيًا إياه في الوقت نفسه إلى "إعادة التفكير بموقفه الرافض للاستقبال المؤقت للنازحين وتأمنيهم ريثما تهدأ الأمور"، حسب تعبيره.
كذلك حثّ "المجلس الإسلامي السوري" الأردن وتركيا على التحرك لوقف المجازر التي يتعرض لها أهالي حوران، واصفاً إياها بأنها "وصمة عار في جبين الإنسانية، والمجتمع الدولي متواطئ ومشترك في جريمة الإبادة المستمرة في سورية".
وفي سياق ذلك، يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً، غداً، لبحث التطورات في محافظة درعا، إذ صرّحت البعثة السويدية لدى مجلس الأمن، أن الاجتماع سيعقد بطلب منها، باعتبارها تتولّى رئاسة المجلس لشهر يوليو/ تموز الحالي، وبطلب من الكويت أيضًا.
بدوره، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء التطورات في جنوبي سورية، قائلًا، في بيان صادر عنه اليوم، إن "التصعيد الأخير والغارات الجوية المستمرة من قبل النظام السوري وحلفائه أجبرت أكثر من 270 ألف شخص على ترك منازلهم"، مشيراً إلى مقتل ثلاثة من العاملين في مجال الصحة من اتحاد منظمات الرعاية الطبية والإغاثية، بالإضافة إلى تدمير العديد من المرافق الصحية.
وأكد البيان أن "مثل هذه الهجمات تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتشكل خطراً على استئناف محادثات جنيف.
ودعا الاتحاد إلى وقف فوري للأعمال العدائية، واحترام اتفاقية وقف إطلاق النار الموقّعة بين أميركا وروسيا والأردن العام الماضي.
ونقلت وسائل إعلام أردنية عن وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، جمانة غنيمات، أن المعابر ستفتح بدءًا من اليوم، مؤكدة أن بلادها "ملتزمة بدورها الإنساني بمساعدة السوريين". لكن غنيمات قالت إن الممرات إنسانية فقط، ولا تعني فتح الحدود.
وتقول الحكومة الأردنية إن عدد شاحنات المساعدات والإعانات التي عبرت الحدود الأردنية إلى سورية، أمس الثلاثاء، بلغ 36 شاحنة، ليرتفع العدد الإجمالي لشاحنات المساعدات التي دخلت إلى الجنوب السوري، خلال الأيام الأربعة الماضية، إلى 122 شاحنة.
ويرفض الأردن فتح حدوده لدخول مئات آلاف النازحين السوريين العالقين على الحدود، والهاربين من القصف والعملية العسكرية التي تشنها قوات النظام السوري وروسيا على محافظة درعا، الذين زاد عددهم، بحسب مصادر عدة، عن 300 ألف شخص، جلهم من النساء والأطفال.
من جهتها، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات الأردنية والإسرائيلية بالسماح للسوريين الفارين من القتال في محافظة درعا بطلب اللجوء وحمايتهم.
وقالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن "رفض السلطات الأردنية المذلّ بالسماح لطالبي اللجوء بالتماس الحماية لا يتعارض فقط مع التزاماتها القانونية الدولية، بل يتنافى مع الأخلاقيات الإنسانية الأساسية. كذلك يناشد الأردنيون حكومتهم ويدعونها إلى السماح لأولئك الذين بحاجة إلى الدخول".
من جانبه، أثنى رئيس هيئة التفاوض السوري، نصر الحريري، على جهود الأردن في الجنوب. وغرّد الحريري، عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "نثمن الجهود التي يقوم بها وزير الخارجية الأردني من أجل العودة لاتفاق خفض التصعيد في الجنوب، وتسليط الضوء على المأساة الإنسانية في درعا".
أما رئيس الائتلاف السوري، عبد الرحمن مصطفى، فعبّر عن تقديره "موقف الأردن، حكومة وشعباً، في استضافة السوريين عبر سني حرب النظام"، داعيًا إياه في الوقت نفسه إلى "إعادة التفكير بموقفه الرافض للاستقبال المؤقت للنازحين وتأمنيهم ريثما تهدأ الأمور"، حسب تعبيره.
كذلك حثّ "المجلس الإسلامي السوري" الأردن وتركيا على التحرك لوقف المجازر التي يتعرض لها أهالي حوران، واصفاً إياها بأنها "وصمة عار في جبين الإنسانية، والمجتمع الدولي متواطئ ومشترك في جريمة الإبادة المستمرة في سورية".
وفي سياق ذلك، يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً، غداً، لبحث التطورات في محافظة درعا، إذ صرّحت البعثة السويدية لدى مجلس الأمن، أن الاجتماع سيعقد بطلب منها، باعتبارها تتولّى رئاسة المجلس لشهر يوليو/ تموز الحالي، وبطلب من الكويت أيضًا.
بدوره، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء التطورات في جنوبي سورية، قائلًا، في بيان صادر عنه اليوم، إن "التصعيد الأخير والغارات الجوية المستمرة من قبل النظام السوري وحلفائه أجبرت أكثر من 270 ألف شخص على ترك منازلهم"، مشيراً إلى مقتل ثلاثة من العاملين في مجال الصحة من اتحاد منظمات الرعاية الطبية والإغاثية، بالإضافة إلى تدمير العديد من المرافق الصحية.
وأكد البيان أن "مثل هذه الهجمات تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتشكل خطراً على استئناف محادثات جنيف.
ودعا الاتحاد إلى وقف فوري للأعمال العدائية، واحترام اتفاقية وقف إطلاق النار الموقّعة بين أميركا وروسيا والأردن العام الماضي.