الأردن يعلن عن حزمة إصلاحات اقتصادية جديدة

أعلنت الحكومة الأردنية، الأربعاء، عن حزمة إجراءات تعتزم اتخاذها لتخفيض عجز الموازنة العامة واستجابة لشروط صندوق النقد الدولي.

وقد أسندت الحكومة إلى عدد من الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء بتطبيق تلك الإجراءات بعد المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء بأسرع ما يمكن.

وناقش مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء هاني الملقي خطوات الإصلاح الاقتصادي وإجراءات ضبط الإنفاق وترشيد الاستهلاك التي ستمتد على مدى الفترة الزمنية المقبلة.

وقال الملقي، بحسب بيان رسمي صدر مساء اليوم، "إن الاقتصاد الأردني قوي ومتماسك وقد عبر وتجاوز الكثير من الأزمات في السابق وسيتمكن من التغلب على كافة التحديات، بمجرد المضي في الإجراءات الإصلاحية".

وكلف مجلس الوزراء الأردني وزير المال بدراسة الإصلاحات المالية اللازمة على الجداول الملحقة بقانون الضريبة العامة على المبيعات والجمارك.

وأكدت الحكومة أن "هذه الإصلاحات لن تمس السلع الغذائية المستهلكة من الطبقة الوسطى والطبقة محدودة الدخل".

ولن تشمل بحسب الحكومة زيادة الضرائب على الأدوية، وأغذية وألعاب الأطفال، ومستلزمات المدارس، ومدخلات الإنتاج الزراعي، والصناعات الغذائية وسيارات الهايبرد والسيارات الكهربائية.

كذلك كلّف مجلس الوزراء وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدراسة ورفع التنسيب اللازم بالإجراءات الإصلاحية على قطاع الاتصالات انسجاماً مع توصيات مجلس النواب المتضمنة فرض رسوم إضافية على اشتراكات الخلوي وبعض الخدمات.

وكلف المجلس لجنة تسعير المشتقات النفطية بدراسة ورفع التنسيب اللازم لوزير الصناعة والتجارة والتموين للنظر بالعوائد الضريبية من المشتقات النفطية، إضافة الى تكليف وزير الداخلية ووزير المالية برفع التنسيب اللازم لتعديل رسوم جوازات السفر وتكليف وزير العمل بدراسة والتنسيب برفع مشروع نظام لتوحيد رسوم تصاريح العمل كإجراء إصلاحي وتنظيمي في قطاع العمل.