الأردن يطرق سوق السندات لتسريع التعافي من تأثير الجائحة

قال وزير المالية الأردني إن نجاح المملكة في جمع 1.75 مليار دولار من سوق السندات الدولية الأسبوع الماضي يخفف الضغط على الاقتصاد ويمهد الطريق لتعافٍ أسرع من تأثير جائحة فيروس كورونا.

وجمعت المملكة الأموال من إصدار سندات دولية على شريحتين بقيمة 500 مليون دولار بعائد 4.95 بالمئة لأجل خمس سنوات و1.25 مليار دولار بعائد 5.85 بالمئة لأجل عشر سنوات، وفاقت طلبات الاكتتاب في الإصدار المعروض بواقع 6.25 مرة بعد أن استقطبت عروضاً بقيمة تزيد على 6.25 مليار دولار، بحسب "رويترز".

وقال محمد العسعس إن الإقبال القوي للمستثمرين مما يزيد على 200 مؤسسة وشركة استثمارية كبرى، 35 بالمئة من السوق الأميركية، و25 بالمئة من المملكة المتحدة والباقي من مناطق أخرى ومستثمرين آسيويين، يعكس الثقة بقدرة الاقتصاد الأردني على التعافي.

ولفت العسعس إلى أن اقتراض الدَّين من الخارج سيساهم في تخفيف الضغوط على السيولة داخل النظام المصرفي المحلي وتحرير المزيد من الأموال لإقراض الشركات والأفراد.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

احتياطيات الأردن الأجنبية تكفي لتمويل 8 أشهر من المستوردات

وقال العسعس للصحافيين إن الأردن سيضخّ سيولة ولن يزاحم القطاع الخاص، وإن الهدف الأساسي رفع النمو.

وأضاف أن هناك مؤشرات على أن الاقتصاد قد ينتعش مجدداً بقوة العام القادم من انكماش حاد يُقدَّر عند نحو 3.4 بالمئة منذ بداية العام الجاري، مشيراً إلى أن إعادة فتح أنشطة الشركات في الآونة الأخيرة قد تحسن التوقعات.

وشرح أن سعر الفائدة المنخفض نسبياً، الذي تمكن الأردن من تدبيره مقارنة ببقية جهات الإصدار السيادية في المنطقة، وفّر للخزانة عشرات الملايين من الدولارات، ما يساعد المملكة على إدارة خدمة ديونها على نحو أفضل. وأضاف أن هذا سيدعم الاستقرار المالي والنقدي.

وسيذهب القدر الأكبر من حصيلة البيع لسداد سندات بقيمة 1.25 مليار دولار تُستحق في أكتوبر تشرين الأول القادم، لكنها تسمح أيضاً للحكومة بسداد ديون متراكمة لمقاولين.

هناك مؤشرات على أن الاقتصاد قد ينتعش مجدداً بقوة العام القادم من انكماش حاد يُقدَّر عند نحو 3.4 بالمئة منذ بداية العام الجاري

وقال وزير المالية إن الحكومة تهدف إلى سداد قرابة مليار دينار (1.4 مليار دولار) من الدَّين المحلي المُستحق بحلول نهاية العام، و300 مليون دينار أخرى مستحقة للمقاولين والمستشفيات وشركات الطاقة، وإن الهدف تحسين قدرة الاقتصاد الأردني والقطاع الخاص على تجاوز الضربات السلبية التي أنتجها كوفيد-19.