الأردن يطبق جمارك على السلع التركية بعد فشل المفاوضات
السلع التركية ستتأثر بالرسوم الجديدة (فران برس)
وقال مسؤول بارز، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن دائرة الجمارك العامة بدأت، اعتبارا من اليوم، باستيفاء الرسوم الجمركية على السلع التركية المورّدة إلى السوق الأردني، وذلك بعد دخول قرار إلغاء اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ.
وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أنه سيتم الإعفاء من الرسوم الجمركية للسلع التركية التي تم شحنها للأردن قبل 22 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي ولم تصل بعد، مشيرا إلى أن أي بضائع ستشحن بعد هذا التاريخ ستخضع للرسوم الجمركية والضرائب الأخرى.
وقال المسؤول الأردني إن المفاوضات بين الجانبين بشأن توقيع اتفاق جديد للتجارة الحرة قد توقفت نهائيا بسبب عدم التوصل إلى رؤية مشتركة للاتفاق، ما يعني فشلها حتى الآن، ولا يتوقع أن يتم عقد جولة أخرى من المباحثات قريبا.
اقــرأ أيضاً
وأصدر وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري، في وقت سابق، تعميما إلى كافة الجهات المعنية وغرفة الصناعة والتجارة الأردنية يعلمها فيه بإلغاء الاتفاقية الموقعة مع تركيا رسميا هذا الشهر وإعادة فرض رسوم جمركية على السلع التركية.
ورأى رئيس غرفة صناعة عمان، فتحي الجغبير، أن إلغاء الاتفاقية خطوة في الاتجاه الصحيح، لحماية الصناعة الوطنية التي تضررت كثيرا بسبب الاتفاقية وما نتج عنها من ارتفاع كبير للواردات من تركيا، مقابل نمو لا يذكر للصادرات الأردنية إلى السوق التركي.
وقال الجغبير، لـ"العربي الجديد"، إن الصناعة الأردنية عانت كثيرا بسبب الاتفاقية الموقعة مع تركيا، وإن إلغاءها سيمكّن المنتجات المحلية من استعادة ما فقدته من حصتها في السوق الأردني.
وأكد أهمية إعادة النظر في اتفاقيات التجارة الحرة الأخرى، خاصة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، التي أثرت أيضا على الصناعة الأردنية.
وعلى النقيض من ذلك، يرى القطاع التجاري أن إلغاء الاتفاقية بمثابة ضربة قوية للتجار الذين تمكنوا، خلال السنوات الماضية التي أعقبت توقيع الاتفاقية، من تنشيط تجارتهم مع تركيا وأبرموا عقودا تجارية لاستيراد العديد من السلع.
اقــرأ أيضاً
وأكدت غرفة تجارة عمان أن إلغاء اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع تركيا يلحق الضرر بمختلف القطاعات الاقتصادية، ويضر بالعديد من الاستثمارات. وأوضحت أن الآثار السلبية ستطاول المستهلك الأردني، حيث إن إلغاء الاتفاقية سيؤدي إلى رفع أسعار عدة سلع.
ووقّع الأردن وتركيا اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة، في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2009، ودخلت حيز التنفيذ في بداية مارس/آذار 2011، قبل إلغائها مؤخراً.
وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أنه سيتم الإعفاء من الرسوم الجمركية للسلع التركية التي تم شحنها للأردن قبل 22 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي ولم تصل بعد، مشيرا إلى أن أي بضائع ستشحن بعد هذا التاريخ ستخضع للرسوم الجمركية والضرائب الأخرى.
وقال المسؤول الأردني إن المفاوضات بين الجانبين بشأن توقيع اتفاق جديد للتجارة الحرة قد توقفت نهائيا بسبب عدم التوصل إلى رؤية مشتركة للاتفاق، ما يعني فشلها حتى الآن، ولا يتوقع أن يتم عقد جولة أخرى من المباحثات قريبا.
وأصدر وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري، في وقت سابق، تعميما إلى كافة الجهات المعنية وغرفة الصناعة والتجارة الأردنية يعلمها فيه بإلغاء الاتفاقية الموقعة مع تركيا رسميا هذا الشهر وإعادة فرض رسوم جمركية على السلع التركية.
ورأى رئيس غرفة صناعة عمان، فتحي الجغبير، أن إلغاء الاتفاقية خطوة في الاتجاه الصحيح، لحماية الصناعة الوطنية التي تضررت كثيرا بسبب الاتفاقية وما نتج عنها من ارتفاع كبير للواردات من تركيا، مقابل نمو لا يذكر للصادرات الأردنية إلى السوق التركي.
وقال الجغبير، لـ"العربي الجديد"، إن الصناعة الأردنية عانت كثيرا بسبب الاتفاقية الموقعة مع تركيا، وإن إلغاءها سيمكّن المنتجات المحلية من استعادة ما فقدته من حصتها في السوق الأردني.
وأكد أهمية إعادة النظر في اتفاقيات التجارة الحرة الأخرى، خاصة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، التي أثرت أيضا على الصناعة الأردنية.
وعلى النقيض من ذلك، يرى القطاع التجاري أن إلغاء الاتفاقية بمثابة ضربة قوية للتجار الذين تمكنوا، خلال السنوات الماضية التي أعقبت توقيع الاتفاقية، من تنشيط تجارتهم مع تركيا وأبرموا عقودا تجارية لاستيراد العديد من السلع.
وأكدت غرفة تجارة عمان أن إلغاء اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع تركيا يلحق الضرر بمختلف القطاعات الاقتصادية، ويضر بالعديد من الاستثمارات. وأوضحت أن الآثار السلبية ستطاول المستهلك الأردني، حيث إن إلغاء الاتفاقية سيؤدي إلى رفع أسعار عدة سلع.
ووقّع الأردن وتركيا اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة، في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2009، ودخلت حيز التنفيذ في بداية مارس/آذار 2011، قبل إلغائها مؤخراً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
