الأردن يشكل فريقاً قانونياً لمتابعة حادثة السفارة الإسرائيلية

وتقرر أن يتشكل الفريق من وزير الدولة للشؤون القانونية ووزير العدل ومندوب قانوني من وزارة الخارجية، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، مشيرة إلى تأكيد الحكومة، خلال اجتماعها الدوري، ضرورة التوصية بخطة دقيقة على كافة المستويات، بما فيها الدولية إن تطلب الأمر، والتحضير لمرحلة ما بعد انتهاء التحقيق من النيابة العامة وبدء المحاكمة وصدور الحكم.

كذلك تقرّر تكليف وزير العدل بمتابعة القضية والتحقيقات الجارية مع المدعي العام للجنايات الكبرى، على أن يتم الانتهاء من ذلك بأسرع وقت، وأن يتم تكييفها قانونياً بدقة والدفع بها إلى القضاء.

وسمحت الحكومة الأردنية، الإثنين الماضي، بمغادرة مرتكب الجريمة، بعد تفاهمات "صفقة" يتم بموجبها السماح بمغادرة القاتل مقابل إزالة إسرائيل البوابات الإلكترونية عن مداخل المسجد الأقصى.

لكن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي نفى وجود تلك الصفقة، وجدد التأكيد، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أنه "لا صفقات ولا تفاوض في ما يتعلق بحق الأسر الأردنية التي قضى أبناؤها في الحادثة"، مؤكداً أن الدولة الأردنية ستقوم بكل ما يتوجّب عليها القيام به لضمان تحقيق العدالة، بما يضمن الوصول إلى العدالة الجزائية.

وأثار السماح بمغادرة القاتل موجة غضب في الشارع الأردني، بينما طالب حزب "جبهة العمل الإسلامي"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن، بإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمّان، واصفاً موقف الحكومة من الحادث الذي شهدته البلاد بأنه "مخيّب للآمال".

وفي بيان، نقلته وكالة "الأناضول"، وصف الحزب الموقف الرسمي من مصرع الأردنيين، على يد رجل أمن إسرائيلي تابع للسفارة أطلق عليهما النار، بأنه "أظهر عجز الحكومة عن حماية مواطنيها".

واستنكر "تسليمها للقاتل، من دون أن ينال جزاءه العادل، وليحتفي قادة العدو بجريمته، وليتجرأ قادة الإرهاب على الإساءة إلى الأردن وقيادته وشعبه ومؤسساته".

وطالب الحزب بـ"إغلاق السفارة الإسرائيلية، احتراماً لمشاعر الأردنيين جميعاً، وإكراماً لأرواح شهدائهم، ووفاءً للدماء التي نزفت على أرض بيت المقدس".