الأردن يشدد الرقابة على الأموال الآتية من دول الجوار

قال رئيس جمعية الصرافين الأردنيين، علاء ديرانية لـ"العربي الجديد": "إن الأردن فرض رقابة مشددة أخيراً، على عمليات التحويلات المالية الآتية إليه من الخارج وخاصة من البلدان التي تشهد اضطرابات مثل العراق، وذلك لمواجهة أي عمليات لغسل الأموال".

وأشار إلى أن الأردن لا يسمح بإدخال الأموال، إلا وفق ما نص عليه القانون، بحيث يصرح صاحبها عن مصدر تلك الأموال وتقديم معلومات كافية حولها، مشيراً الى وجود تحويلات مالية طبيعية من العراق الى بلاده.

وانخفضت التحويلات المالية من العراق إلى الأردن بنسبة 20% منذ تدهور الأوضاع واشتداد المعارك الدائرة، حسب ديرانية.

ولم يحدد ديرانية حجم التحويلات المالية الآتية من العراق، لكنه اشار إلى أن إجراءاتها سليمة ويسمح بإدخالها بعد التأكد من عدم وجود شبهات غسل أموال.

ويلزم قانون مكافحة غسل الأموال أصحاب الأموال المحولة للأردن او المنقولة عبر الحدود، الافصاح عن مصدرها ووجهتها.

وتتولى وحدة مكافحة غسل الأمول وتمويل الإرهاب في الأردن، والتي انشئت عام 2007 تنفيذ المهام الخاصة بمواجهة عمليات غسل الأموال.

وقالت الوحدة بحسب تقرير لها اطلعت عليه "العربي الجديد": "على المسافر القادم إلى الأردن القيام بالتصريح عما يحمله مــن أموال إذا كانـت قيمتهـــا تزيـــد علــى 15 ألف دينار أردني (21.1 الف دولار) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية وفقاً لنموذج التصريح عن الأموال المنقولة".

كما أن عدم التصريح عن الأموال أو إعطاء معلومات غلط عنها يعرض المسافر للمساءلـة القانونيـة سنـداً لأحكـام قانون مكافحة غسل الأموال، حسب التقرير.

وبلغ مجموع الأموال المصرح لها عبر النقاط الحدودية خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي حوالي 795 مليون دولار، بحسب بيانات دائرة الجمارك العام الأردنية.

وبلغ اجمالي المبالغ المضبوطة غير المصرح لها 1.5 مليار دولار لتلك الفترة، حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وتختص الوحدة بتلقي الإخطارات المتعلقة بأي عملية يشتبه بأنـها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب وطلب المعلومات التي تتعلق بـها، والتحري عنها وتحليلها، وتزويد الجهات المختصة بـهذه المعلومات عند الضرورة، وذلك بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي حال توافر معلومات تتعلق بوجود عملية يشتبه بأنـها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب تقوم الوحدة بإعداد تقرير ترفق به المعلومات والبيانات والوثائق والمستندات، ويتولى رئيس الوحدة إحالته إلى المدعي العام المختص لإجراء التحقيق فيها، وللمدعي العام بناء على طلب رئيس الوحدة التحفظ على الأموال محل العملية المشتبه بـها أو تعقبها.