الأردن يسعى لاقتراض 2.1 مليار دولار من صندوق النقد

قال وزير المالية الأردني، أمية طوقان، اليوم الإثنين، إن بلاده بصدد التباحث مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد يمكّن الحكومة من المحافظة على المكتسبات التي تحققت في أداء المالية العامة والقطاع النقدي، وكذا تمكينها من تعزيز بيئة الأعمال وهيكلة سوق العمل.

وأضاف الوزير الأردني، في تصريحات صحافية، اليوم، أن: "البرنامج يتضمن تقديم قرض بقيمة 2.1 مليار دولار على مدى ثلاثة سنوات والاستفادة من خبرات الصندوق في مجال إصلاح بيئة الأعمال وسوق العمل خصوصاً مع تبني الحكومة برنامجاً تنفيذياً للإصلاح المالية للسنوات الثلاث المقبلة".

وكان الأردن أنهى الشهر الجاري مع صندوق النقد الدولي برنامج استعداد ائتماني بقيمة ملياري دولار استهدف تحقيق إصلاحات مالية وهيكيلة على مستوى الاقتصاد الكلي.

وأوضح طوقان أن: "المؤشرات المالية حققت تقدماً في نهاية برنامج الحكومة مع صندوق النقد الدولي الذي غطى السنوات الثلاث الماضية بشكل ملموس وواضح سواء لعجز الموازنة أو الناتج المحلي الإجمالي والاحتياطات من العملات الأجنبية".

وأضاف أن: "المديونية تراجعت في نسبة النمو السنوية لكنها لازالت مرتفعة بسبب ديون شركة الكهرباء ولتمويل عجز الموازنة".

وبيّن أن عجز الموازنة، متضمناً المنح الخارجية، المقدر لنهاية العام بلغ 660.4 مليون دولار مقارنة مع عجز مقداره 2.59 مليار دولار في نهاية 2012 وقت بدء تنفيذ البرنامج، مشيراً إلى أن انخفاض نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.7% مقابل 8.3% لفترة المقارنة ذاتها.

وتابع طوقان: "بيانات شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة تظهر أن خسائرها السنوية تراجعت إلى 803.7 ملايين دولار سنوياً مقابل .1.63 مليار دولار في عام 2012"، لافتاً إلى أن الخسارة التراكمية لشركة الكهرباء بلغت 6.34 مليارات دولار.
 
وأضاف وزير المالية الأردنية أنّ: "الشركة ستصل بمساعدة تدفق الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء وانخفاض أسعار النفط في السوق العالمية إلى نقطة التعادل في نهاية عام 2017 وأن الشركة ستضع خطة لسداد ديونها على مدى السنوات العشر التي تلي الوصول لنقطة التعادل مع برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة الإيرادات والنفقات".

وأكد أن نمو الناتج المحلي الإجمالي يتوقع له أن يصل إلى 2.9% ليبلغ 39.35 مليار دولار مقابل نمو 2.7% عند بدء تطبيق البرنامج في 2012 بقيمة 30.97 مليار.

وذكر أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة (التضخم) سيصل نحو 1.9% في نهاية العام الحالي مقارنة مع 4.8% عند بدء تطبيق البرنامج.
 

اقرأ أيضاً: الأردن يقترض 1.5 مليار دولار بضمانة أميركية