الأردن يستهدف نمواً مرتفعاً وخفض الديون بحلول 2025

أطلقت الحكومة الأردنية، اليوم الإثنين، خطة اقتصادية تهدف إلى تحسين السياسة المالية والنقدية ودعم تنافسية الاقتصاد وتطوير الإنتاج المحلي وتحقيق التنمية الشاملة في غضون عشر سنوات.

وتم الكشف عن تفاصيل هذه الخطة التي صيغت تحت شعار: "وثيقة الأردن 2025: رؤية واستراتيجية وطنية"، ترأسه العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.

وقال رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، في مؤتمر صحافي عقده بحضور فريقه الاقتصادي، في أعقاب حلف إطلاق الوثيقة، إنه "من المغامرة أن توضع وثيقة تمتد 10 سنوات لدولة شرق أوسطية، والمنطقة تمر بالحروب والأحداث، لكن من المغامرة أكثر ألا نمتلك رؤية لمدى متوسط وطويل على الإطلاق".

وأضاف أن "التغيّرات في المنطقة سريعة ونتأثر بها بحكم الجوار، يكفي أن يكون جارك العراق في الشرق وسورية في الشمال وفلسطين في الغرب، لتعيش في أكثر منطقة تعاني عدم الاستقرار في العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى الآن".

وأشار النسور إلى التبعات الاقتصادية التي لحقت ببلاده بسبب الاضطرابات السياسية التي تعيشها المنطقة، خاصة إغلاق الحدود مع كل من العراق وسورية وانعكاسات ذلك على الصادرات الأردنية، والآثار التي لحقت بخطوط الطيران، علاوة على الكلفة الباهظة التي تتحملها خزينة الدولة سنوياً نتيجة للأزمة السورية، والتي قدرها 2.4 مليار دولار.

وستكون هذه الوثيقة، بحسب النسور، قابلة لإعادة التقييم والتغيير كل 3 سنوات أو وفق مقتضيات التطورات.

وتفترض هذه الوثيقة مشهدين، أولهما متحفظ يتوقع نمواً معتدلاً، ولكن متواصلاً يصل في نهاية السنوات العشر إلى نحو 4.8% بالأسعار الثابتة، أما الثاني، فيطبعه التفاؤل، لكنه واقعي، بحيث يتوقع نمواً في حدود 7.5% بحلول 2025، وهو ما وصفه النسور بـ "الطموح".

من جهته، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، عماد فاخوري: "عندما بدأنا الإعداد لوثيقة "الأردن 2025" كان همّنا الأول وهدفنا الأسمى هو المواطن، إذ إن الهم الاقتصادي والمتمثل في تكاليف المعيشة ومعدلات الفقر والبطالة ما زال يعتلي سلم الأولويات لدى الأردنيين. لذا جاءت الوثيقة لتعالج هذه التحديات ولتنقل المواطن الأردني وخلال السنوات العشر القادمة إلى مرحلة أكثر ازدهاراً ورفاهية".

وأضاف أن "أوضاع الإقليم المضطربة فرضت علينا المزيد من التحديات، فها نحن اليوم نواجه ضغوطاً سكانية يتطلب الأمر التعامل معها بكل حرفية ومهنية، هذا بالإضافة إلى ما نتج عنها من أعباء على الموازنة العامة، وكذلك تأثر القطاعات الاقتصادية المختلفة، وعلى رأسها قطاعا الصحة والتعليم، الأمر الذي يدفعنا إلى ضرورة تظافر الجهود للحفاظ على مستويات خدمات التعليم والصحة التي كنا نقدمها لمواطنينا في السابق، بل العمل على رفع كفاءتها".

وأقر فاخوري بأن الاقتصاد الأردني يعاني من انخفاض معدلات المشاركة الاقتصادية، خصوصاً في أوساط الشباب والمرأة، وذلك رغم النمو الاقتصادي المحقق خلال العقود الماضية، هذا بالإضافة إلى تراجع قدرتنا التنافسية، وهو ما يمثل خطراً حقيقياً على مستقبل الاقتصاد الوطني، على حد تعبيره.

وشدد على ضرورة أن يصبح الأردن إحدى البوابات الاقتصادية الإقليمية الرئيسة من خلال تطلعه إلى محيطه المباشر المتمثل في السوق الإقليمية كقاعدة أساسية، إضافة الى تعميق استغلال اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمها الأردن مع الكثير من الدول بهدف بناء اقتصاد يقوم على التصدير.

وأوضح أن هذه الوثيقة تستهدف التصور لمستويات عالية من النمو الاقتصادي وتحقيق انخفاض ملموس في معدلات البطالة، وخفض الدين العام إلى 47% بحلول 2025.

وبدأت الحكومة بإعداد البرنامج التنفيذي التنموي للأعوام (2016-2018)، المرحلة الأولى لهذه الوثيقة، وسيتضمن سياسات وتشريعات وإجراءات وبرامج ومشاريع واضحة من حيث فترة الإنجاز والمسؤولين عنها.

اقرأ أيضاً: الأردن يتجه إلى رفع الدعم عن الخبز