الأردن يرفع سعر الكهرباء 15% بداية 2015

قال النائب الأردني، جمال قموه، رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب، الغرفة الأولى من البرلمان الأردني، إن حكومة بلاده سترفع أسعار الكهرباء بنسبة 15% بدءا من مطلع العام المقبل باستثناء الأسر التي يقل استهلاكها عن 600 كيلووات في الشهر.

وأفاد قموه، في تصريحات للأناضول، بأنه جرى استثناء الاستهلاك المنزلي الذي يقل عن 600 كيلووات شهريا، من هذه الزيادة، أي ما يكافئ قيمة الاستهلاك البالغة 50 دينار أردني (70.5 دولار) شهريا، مشيرا إلى أن هذا الاستثناء يحمي أغلبية الأسر من تداعيات هذه الزيادة.

وأوضح البرلماني الأردني أن رفع أسعار الكهرباء، يأتي في إطار الخطة الحكومية الهادفة إلى تخفيض خسائر شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة، والتي بلغت 1.36 مليار دولار العام الماضي، ومن المتوقع أن تتجاوز ملياري دولار بنهاية العام الحالي.
ويرتقب أن يبلغ إجمالي الخسائر التراكمية للشركة، مع نهاية العام الحالي سبعة مليارات دولار.

وتكبدت الشركة، خسائر كبيرة نتيجة توقف إمدادات الغاز المصري، بسبب تفجير خط الأنابيب الناقل للغاز أكثر من 18 مرة، منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، مما اضطرها إلى التحول لاستخدام الوقود لتوليد الكهرباء.

وأشار النائب جمال قموه إلى أن إمدادات الغاز المصري توقفت بشكل نهائي منذ يوليو/تموز 2013.

وكانت شركة الكهرباء الوطنية (حكومية) قد وقعت اتفاق نوايا مع شركة "نوبل انيرجي الأميركية"، مالكة امتياز استغلال حقل الغاز "ليفثان" الإسرائيلي لاستيراد 300 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا، اعتبارا من عام 2017 ولمدة 15 عاما مقابل 15 مليار دولار.

وتعتبر أزمة الطاقة من أبرز المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الأردني، حيث بلغت الفاتورة الطاقية الأردنية 6.4 مليار دولار العام الماضي، وهي في ارتفاع مستمر مع الزيادة الاضطرارية في عدد سكان البلاد بنسبة 10% نتيجة لتدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين المقدر عددهم بـ1.4 مليون شخص، وفق أحدث الإحصاءات.

ويعاني الأردن عجزاً في الموازنة يرتقب أن يصل بنهاية العام الحالي إلى 1.5 مليار دولار، موازاة مع ارتفاع حجم المديونية لأكثر من 28.3 مليار دولار.