وارتفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 خلال الفترة من الحادي عشر إلى الثلاثين من يونيو/حزيران الجاري بمقدار 30 فلساً (الدينار يساوي ألف فلس)، ليصبح 780 فلسا للتر بدلاً من 750 فلسا، والبنزين 95 بمقدار 10 فلوس ليصبح 1010 فلوس للتر بدلا من 1000 فلس للتر (1.41 دولار).
كما تقرر رفع سعر مادتي السولار والكاز بمقدار 10 فلسات ليصبح 620 فلسا للتر بدلا من 610 فلسات، بينما تم الإبقاء على أسعار باقي المشتقات النفطية للفترة المتبقية من الشهر، والتي تم الإعلان عنها نهاية مايو/أيار الماضي.
كانت الحكومة قد قررت قبل نحو أسبوعين، فرض ضريبة على المشتقات النفطية، بنسبة تصل إلى 100 في المائة، بهدف تثبيت إيرادات الخزينة العامة للدولة من المحروقات، والتي كانت تتغير بحسب انخفاض أو ارتفاع أسعار النفط محلياً، تبعاً لمتغيرات الأسعار العالمية.
وأثار ذلك القرار انتقادات واسعة من قبل مختصين في الشأن الاقتصادي، والمواطنين الذين رأوا أنه يحمّل المستهلكين أعباء كبيرة، ويزيد كلف الإنتاج بالنسبة إلى مختلف القطاعات الاقتصادية.
وكانت الحكومة قد حررت أسعار المشتقات النفطية ابتداءً من نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، وتخضع للتسعير الشهري بحسب المتغيرات التي تطرأ على الأسعار عالمياً.
ولا تزال تسعيرة المشتقات النفطية تثير جدلاً وتساؤلات عديدة، لكونها من وجهة نظر مختصين لا تعكس الواقع الحقيقي لأسعار النفط الخام والمحروقات في السوق الدولية.
وقال حسام عايش الخبير الاقتصادي لـ"العربي الجديد" إن الضريبة المفروضة على الوقود، ستتسبب في زيادة حدة الاحتقان الشعبي ضد الحكومة، وربما تؤدي إلى عودة الاحتجاجات إلى الشارع.
وشهد الأردن في مايو/أيار 2018 احتجاجات واسعة، بسبب قرارات رفع الأسعار والضرائب، انتهت بإقالة الحكومة السابقة برئاسة هاني الملقي.