دانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الاثنين، قرار صربيا وكوسوفو نقل سفارتيهما من تل أبيب إلى القدس المحتلة، واعتبرت ذلك خرقا صريحًا للقانون الدولي.
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، ضيف الله علي الفايز، في بيان صحفي أن القرارين يتعارضان بشكل صارخ مع أحكام القانون الدولي، وخصوصاً قرارات مجلس الأمن 376 و478، و2334 التي تؤكد جميعها على أن القدس الشرقية أرض محتلة تنطبق عليها أحكام القانون الدولي ذات الصلة، وأن أية قرارات أو إجراءات تهدف لتغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني أو تركيبتها الديموغرافية تعتبر باطلة وغير شرعية ومنعدمة الأثر القانوني.
وأكد الفايز أن تحقيق السلام العادل والشامل طريقه الوحيدة حل الدولتين الذي يجب أن تتحرر القدس الشرقية على أساسه عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967.
وأشاد الفايز بموقف الاتحاد الأوروبي الرافض لنقل السفارات إلى القدس وتشديده على أن هذا الموقف ثابت لم يتغيّر ويدعم حل الدولتين.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن في خطوة غير متوقعة الأسبوع الماضي، أن صربيا وكوسوفو اتفقا على تطبيع العلاقات الاقتصادية، في إطار محادثات تجري بوساطة أميركية، تشمل نقل بلغراد سفارتها إلى القدس، واعترافاً متبادلاً بين إسرائيل وكوسوفو.
ويتمسك الاتحاد الأوروبي بحل الدولتين مع القدس عاصمة لهما، وتتخذ بعثته الدبلوماسية من تل أبيب مقراً. ويشترط الاتحاد على المرشحين للانضمام إليه اعتماد النهج نفسه على صعيد السياسة الخارجية.