قال مصدر حكومي أردني، اليوم الأربعاء، إن بلاده تدرس تعديل المواصفات والشروط الخاصة باستيراد القمح بناء على طلب موردين عالميين، وذلك في وقت تواجه فيه عمان صعوبات لشراء القمح.
وأضاف المصدر نفسه: "هناك لجان متخصصة تدرس المواصفات والشروط بناء على طلب موردين".
ورجّح أن "يجري الإعلان عن هذا في غضون أسبوعين".
ويعاني الأردن من مشاكل في استيراد القمح والشعير منذ أواخر 2015 عندما جرى استحداث شروط جديدة تتعلق بمراقبة الجودة والمدفوعات، مما أدى إلى تراجع مشاركة شركات التجارة العالمية في مناقصات شراء القمح التي تطرحها الحكومة الأردنية.
ويستورد الأردن كامل احتياجاته من القمح.
ويمتلك الأردن حاليا مخزون قمح يكفيه لمدة 13 شهرا، ويشمل الكميات الموجودة في الصوامع وأخرى متعاقدا عليها مع شركات عالمية، وتشحن وفق برامج زمنية محددة.
وتقدر قيمة دعم الخبز خلال العام الجاري بنحو 228.9 مليون دولار مقابل 222.2 مليون دولار للعام الماضي.