الأردن يدرس إنشاء صوامع للقمح الروسي

قال المتحدث باسم وزارة الزراعة الأردنية، نمر حدادين، إن الحكومة تدرس السماح بإنشاء صوامع قمح في منطقة العقبة جنوب البلاد لصالح روسيا، وذلك بهدف بيعها للأردن وإعادة تصدير كميات منها إلى دول المنطقة.
وأوضح في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن المشروع مطروح منذ أشهر وقد تم التأكيد عليه خلال لقاءات اللجنة الأردنية الروسية التي اجتمعت في عمّان الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن الجانب الروسي سيتحمل كلفة بناء الصوامع في العقبة الميناء البحري الوحيد للأردن.
وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة الأردنية لـ "العربي الجديد"، أن الحكومة تعمل على تعزيز وارداتها من مادة القمح وتسهيل إجراءات الاستيراد لتشجيع الموردين، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على مادة القمح التي ارتفع الاستهلاك منها محلياً من 800 ألف إلى مليون طن سنوياً بسبب استضافة الأردن لحوالى 1.3 مليون لاجئ سوري.
وقال إن معظم مشتريات الأردن من القمح تمت من روسيا وأوكرانيا ورومانيا، مشيراً إلى أن وزارة التجارة تطرح مناقصات شهرياً للمحافظة على مخزون البلاد من هذه المادة الاستراتيجية، وجعلها ضمن أعلى المستويات.
ويستورد الأردن كامل احتياجاته من القمح، لعدم وجود إنتاج محلي يُذكر. وأضاف أن مخزون الأردن من القمح حالياً يكفي الاستهلاك المحلي لمدة 13 شهراً، ويشمل الكميات الموجودة في الصوامع وأخرى متعاقد عليها مع شركات عالمية، وتشحن وفق برامج زمنية محددة.
وقال المسؤول الأردني، الذي طلب عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن الحكومة تعاقدت أيضاً، مع شركة الظاهرة الإماراتية، لشراء 400 ألف طن من القمح سنوياً وبسعر يقل 4 دولارات عن الأسعار العالمية، حيث تصل أول شحنة منها الأسبوع الجاري، وقوامها 50 ألف طن.
وبين أن هذه الإجراءات، من شأنها إدامة واردات الأردن من مادة القمح وتفادي المشكلات التي واجهته مؤخراً عندما عزف التجار عن المشاركة بالمناقصات الحكومية التي تم طرحها خلال العام الماضي لأسباب أرجعوها للفحوصات المخبرية المشددة والمواصفات الأردنية.
وتقدر قيمة دعم الخبز خلال العام الجاري بنحو 228.9 مليون دولار، مقابل 222.2 مليون دولار للعام الماضي.
وبهدف الحد من الاستخدامات غير المشروعة للطحين المدعوم، أعلنت الحكومة عزمها إدخال أنظمة إلكترونية لمراقبة سوق القمح منذ خروجه من الصوامع إلى المطاحن ثم إلى المخابز.