الأردن يحقق في شبهات غسل أموال على نطاق واسع

تفاعلت قضية بيع الآجل أو ما يعرف بـ"الترميش" في الأردن بعد إعلان الحكومة، أمس الأربعاء رسمياً أن هذا النشاط ينطوي على شبهات غسل أموال وعمليات احتيال على المواطنين وخاصة في المناطق الجنوبية من البلاد.
 
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية  محمد المومني، إن ما يجري في منطقة وادي موسى جنوب الأردن في مرحلة التحقيق.
 
والمح خلال مؤتمر صحافي إلى وجود شبهة غسل أموال في الممارسات التجارية التي تعرف ببيع الآجل.
 
وطالب 80 نائباً، أمس، بالوقوف على قضية بيع الأجل التي انتشرت في المناطق الجنوبية من

البلاد، وقرر على إثرها مدعي عام هيئة مكافحة الفساد إيقاع الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للأشخاص الرئيسيين في قضية البيع الآجل ومجموعة أخرى من الأشخاص تبين قيامهم بالتعامل نيابةً عنهم، وقدر النواب حجم الاضرار التي لحقت بالمواطنين بحوالي 100 مليون دولار.

وانتشرت عمليات بيع الآجل على نطاق واسع في لواء البتراء جنوب الأردن، وعدد من المناطق المحيطة به منذ نحو أربع سنوات وتقوم على بيع السيارة أو الممتلكات بسعر أعلى من قيمتها الفعلية شرط الحصول على المبلغ بشيك مؤجل لمدة أربع شهور ومن ثم يقوم المشتري ببيعها بسعر اقل من مبلغ الشراء، ما آثار الشكوك حول سلامة عمليات المتاجرة بهذه الطريقة.
 
وقد وعدت الحكومة النواب بعقد جلسة خاصة لاطلاعهم على تفاصيل القضية وحيثياتها.
 
وقال مصدر مطلع في تصريح خاص لـ" العربي الجديد " إنه تم إيقاع الحجز التحفظي على أملاك المتعاملين بتلك الأعمال التجارية لوجود شبهات اعتقدت إحدى الجهات الحكومية إنها غسل أموال.

وأشار إلى أن التحقيق جار حاليا للإحاطة بكافة التفاصيل وحجم التعاملات التي تمت خلال السنوات الأربع الماضية ومن ثم وضع التكييف القانوني المناسب للتعامل مع هذه المشكلة.
 
وقال إن الجهات المختصة تخشى أن تكون ضمن هذا النشاط عمليات احتيال ونصب على المواطنين أو وجود عمليات غسل أموال وهذا ما ستكشفه عمليات التحقيق التي تجري حاليا ومازالت في بداياتها.

وقال مصدر مسؤول في هيئة مكافحة الفساد الأردنية إن مدعي عام الهيئة المنتدب سيباشر التحقيق مع الأطراف كافة في موقع الاستثمارات الوهمية التي كان يقوم بها بعض الأشخاص في منطقة وادي موسى وجنوب الأردن بما في ذلك الاستماع الى المشتكين وأصحاب الحقوق.

وأوضح في تصريحات صحافية، أنه تم تسجيل دعوى لدى مدعي عام الهيئة بخصوص هذه الممارسات بناء على كتاب من وحدة غسل الأموال.


اقرأ أيضاً: 239 حالة اشتباه بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الأردن