الأردن يحذر العمال الوافدين المتخلفين عن تسوية أوضاعهم

قال وزير العمل الأردني نضال البطاينة إنه لن يكون هناك تصويب أوضاع للعمالة الوافدة خلال السنوات القادمة بعد انتهاء المهلة الحالية آخر الشهر الجاري، محذرا من  إجراءات شديدة من وزارتي العمل والداخلية وجميع الأجهزة الأمنية المعنية.

وأضاف وزير العمل وفق بيان صادر عن  الوزارة اليوم الخميس، أن هذه الإجراءات لا ترتبط أبدا بدوافع ذات صلة بتعزيز الإيرادات المالية، وإنما تستهدف ضبط سوق العمل وقوننة أوضاع أكبر نسبة من العمالة المخالفة.

وأصدر الوزير الأردني اليوم الخميس 10 قرارات تهدف إلى تشجيع أصحاب العمل والعمال للاستفادة مما بقي من مهلة قوننة وتوفيق الأوضاع، وإتاحة المجال لأصحاب العمل لوضع الخطط اللازمة لإحلال العمالة الأردنية بدلا من العمالة الوافدة خلال العام الحالي.

فقد قرر البطاينة السماح  للعمال غير الأردنيين العاملين بقطاع الزراعة الانتقال إلى أي صاحب عمل آخر داخل القطاع الزراعي شريطة حصول العامل على براءة ذمة من صاحب العمل السابق.
كما قرر الوزير الاستمرار في إغلاق قطاعات المخابز، المنشآت التي نشاطها الاقتصادي غيار الزيت والبناشر وغسيل السيارات، المنشآت التي نشاطها الاقتصادي توزيع الغاز المنزلي ومستودعاتها المرخصة، وعدم السماح بالخروج منها إلى أي قطاع اقتصادي آخر، بما في ذلك تصريح العمل الحر بنوعيه.

ولفت البطاينة إلى السماح بتجديد تصاريح العمل لدى نفس صاحب العمل أو انتقال العامل غير الأردني إلى صاحب عمل آخر أو استخدام العمال غير الأردنيين ضمن المهن المسموحة شريطة تحقيق النسب المقررة لتشغيل الأردنيين والتحقق من عدد العمال الأردنيين وحسب الشاشة المتاحة للوزارة عن المنشاة من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وأكد السماح بتجديد تصاريح العمل لدى نفس صاحب العمل للعمال غير الأردنيين شريطة تحقيق النسب المقررة لتشغيل الأردنيين والتحقق من عدد العمال الأردنيين وذلك للمهن المغلقة والمقيدة التالية وحتى تاريخ 27/2/2020، وهي: عمال النظافة باستثناء عمال النظافة للمدارس، أما بما يتعلق بالمستشفيات والبلديات تبقى حسب القرارات المعمول بها، وأعمال التحميل والتنزيل في جميع المنشآت، أعمال محطات المحروقات باستثناء محطات المحروقات في مناطق أمانه عمان الكبرى وإربد والزرقاء، وأعمال الحلاقة رجال باستثناء محلات الحلاقة في مناطق أمانة عمان الكبرى ولعدد عامل غير أردني واحد فقط.

وفيما يتعلق بعاملات المنازل، تقرر السماح لعاملات المنازل ممن انتهى أو ألغي تصريح عملها (غير المسجل عليها فرار لدى الوزارة أو هروب لدى الجهات الأمنية) بالانتقال إلى أي صاحب عمل داخل القطاع أو أي قطاع أو نشاط اقتصادي آخر.
كما قرر وزير العمل  السماح لعاملات المنازل ممن انتهى أو ألغي تصريح عملها لمدة تزيد على سنتين غير المسجل عليها فرار لدى الوزارة أو هروب لدى الجهات الأمنية بالانتقال إلى أي صاحب عمل داخل القطاع أو أي قطاع أو نشاط اقتصادي آخر دون الحاجة إلى إبراز تنازل من صاحب العمل السابق، والسماح لعاملة المنزل التي انتهى تصريح عملها أو ألغي من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالانتقال إلى أي صاحب عمل خارجها.

وفيما يخص العاملين في قطاع المحيكات، قرر وزير العمل السماح للعمال غير الأردنيين العاملين مسبقا في قطاع صناعة الألبسة والمحيكات في المناطق الصناعية المؤهلة ممن انتهى أو ألغي تصريح عملهم لمدة تزيد على سنة بالانتقال إلى أي صاحب عمل داخل القطاع أو أي قطاع أو نشاط اقتصادي آخر غير المسجل عليه فرار لدى الوزارة أو هروب لدى الجهات الأمنية دون الحاجة إلى إبراز براءة ذمة.

كما قرر السماح للعمال غير الأردنيين ممن لم يلتزموا بتنفيذ قرار مغادرة أسرهم (عائلاتهم) أراضي المملكة بالتجديد لدى صاحب العمل وللمرة الأخيرة مع رفع إشارة المنع عنهم وإعادتها بعد تجديد تصريح العمل.

ووفق تقديرات غير رسمية، يوجد في الأردن نحو مليون عامل وافد من جنسيات عربية وآسيوية وأفريقية، منهم نحو 550 ألفاً يحملون تصاريح عمل، والبقية يعملون بشكل مخالف.​