صرح وزير المالية الأردني محمد العسعس بأن ثبات التصنيف الائتماني للأردن في ظل هذه الظروف الاقتصادية المضطربة، هو "مؤشر على فاعلية استجابة المملكة الصحية والاقتصادية للتحدي الكبير الذي فرضته علينا هذه الجائحة".
وقال العسعس، في بيان صحافي اليوم الاثنين، إن "العمل مستمر للاستفادة من ثبات هذا التصنيف لدعم جهود الاستقرار المالي في الأردن، بهدف خفض الدين العام وخدمته، وتعزيز الإصلاح الاقتصادي بهدف التعافي من التبعات السلبية لهذه الجائحة".
وأكد أهمية العلاقات مع شركاء الأردن في التنمية، ما وفر له فرصة الحصول على القروض الميسرة، كما يتوقع أن تبدأ مستويات الدين العام بالتباطؤ بعد عام 2020؛ نتيجة لحزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط الأوضاع المالية العامة، في ضوء التراجع المؤقت في الأداء المالي للأردن".
وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز" أكدت في تقريرها الجديد استقرار التصنيف الائتماني السيادي للأردن، في المديين الطويل والقصير بالعملات الأجنبية والمحلية، عند مستوى "B+/B"، مع توقعات مستقبلية مستقرة.
وتوقعت الوكالة أن يتعافى الاقتصاد الأردني تدريجا العام المقبل من آثار جائحة كورونا، وأن يحقق نمواً اقتصادياً بمعدل 2.5% خلال الفترة (2021-2023)، على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وخفّضت الوكالة التصنيف الائتماني للعديد من دول المنطقة والعالم، وغيرت النظرة المستقبلية لها إلى سلبية، في ظل تراجع الاقتصاد العالمي؛ بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وبحسب ما أشار إليه التقرير، فإن النظرة المستقبلية المستقرة للأردن تعزى إلى عدة عوامل، أهمها منعة مصادر التمويل المحلية والخارجية التي يحظى بها الأردن لعلاقته الاستراتيجية مع الدول المانحة.
وبينت الوكالة أن استمرار الأردن بتبني برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، سيدعم الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى رفع مستويات النمو الاقتصادي، وقدرة المملكة على تحمل ديونها.
وتوقعت الوكالة ارتفاع إجمالي الدين العام (بما فيها الديون المضمونة والبلديات والمتأخرات المورقة) إلى 112% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020.
وأضافت الوكالة أنها تعمل على تضمين حسابات مؤسسة الضمان الاجتماعي والحكومات المحلية في تعريف الحكومة العامة، وفقًا لمعاييرها السيادية، متوقعة أن ينخفض العجز الحكومي العام تدريجا إلى ما يقرب من مستوى 2019، البالغ 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول عام 2023".
وأشارت إلى أن الدين المضمون من الحكومة لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة مياه الأردن، والبالغ إجماليه حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي، في حسابات مخزون الدين الحكومي"، متوقعة أن "تواجه سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية خسائر عام 2020 بسبب ضعف الطلب وانخفاض عمليات التحصيل أثناء الإغلاق، رغم مدخرات شركة الكهرباء الوطنية من انخفاض أسعار النفط".
وقالت الوكالة إن الضغوط المرتبطة بأزمة فيروس كورونا المستجد ستؤدي إلى تقييد النشاط الاقتصادي في عام 2020، لكن في المقابل توقعت انتعاشًا تدريجيًا اعتبارا من عام 2021، بمتوسط نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بمعدل 2.5% خلال الأعوام 2021-2023.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
