الأردن يتمسك بسياسة ربط سعر عملته بالدولار الأميركي

قال محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز إن نظام سعر الصرف الثابت للدينار الذي يتبناه البنك المركزي منذ عام 1995 يمثل الركيزة للسياسة النقدية وأحد أبرز دعائم الاستقرار النقدي والمالي والثقة بالاقتصاد الوطني.

وأضاف أن البنك المركزي يلتزم بالحفاظ على سعر الصرف الحالي وعلى جاذبية الموجودات المحررة بالدينار مقابل الموجودات المحررة بالعملات الأخرى. وتقوم السياسة النقدية على أساس ربط سعر صرف الدينار الأردني بالدولار الأميركي.

وأشار إلى أن سعر الصرف الحالي يتوافق مع سعره التوازني طويل الأجل كما تعكسه أساسيات الاقتصاد الوطني، وهي نتائج تتوافق أيضا مع دراسات قامت بها المؤسسات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي.

وتابع أن ذلك عزز امتلاك البنك المركزي لرصيد مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية يتجاوز حاليا 13 مليار دولار، وهو مستوى يكفي لتغطية 7.2 أشهر من مستوردات الأردن من السلع والخدمات، أي ما يزيد عن ضعف المعدل المتعارف عليه دولياً البالغ 3 أشهر.

وأضاف خلال حلقة نقاشية نظمتها، مساء أمس، جمعية رجال الأعمال الأردنيين، أن المركزي يأمل بإيجاد وسائل أخرى لتخفيف الكلف على النشاطات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار النقدي والمالي.

وأوضح أن البنك المركزي يستند في تعديل أسعار الفائدة إلى جملة واسعة من المعطيات والحقائق والقراءات العلمية والمهنية الدقيقة والمستقلة لمؤشرات الاقتصاد الوطني وكذلك مؤشرات الاقتصادات الإقليمية والدولية.

وأكد فريز أن المحافظة على الاستقرار النقدي بمختلف مكوناته تمثل أولوية للبنك المركزي الذي نجح في تنفيذها وبلورتها إلى حقائق ملموسة على أرض الواقع، ما عزز من مصداقيته وثقة المتعاملين معه.

وقال إنه تم توفير خطوط ائتمان للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تتم إعادة إقراضها من خلال البنوك المرخصة بالتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية بقيمة 440 مليون دولار تم إقراض 252 مليون دولار منها، ما خلق ما يزيد على 14 ألف فرصة عمل حتى الآن.

وتابع أن دراسات البنك المركزي أكدت أن التوترات السياسية في المنطقة وإغلاق الحدود كلفا الأردن خلال السنوات الثماني السابقة فرصاً تصديرية ضائعة تقدر بنحو 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد الحاجة لإعادة تقييم أداء ونتائج بعض اتفاقيات التجارة التي أبرمها الأردن مع العديد من دول العالم ومراجعة شروطها وقدرتها على تحقيق أهدافها وضمان أن تتوزع مكتسباتها والفرص الناجمة عنها بشكل أكثر عدالة بين أطرافها، بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.

وقال إن البنك المركزي قدر حجم الإعفاءات الجمركية التي منحت للمستوردات من تركيا لوحدها، ضمن اتفاقية التجارة الحرة بنحو 450 مليون دولار خلال الفترة 2011-2017 دون أن يصاحب ذلك نمو نوعي أو كمي يذكر في الصادرات الوطنية وفي تدفقات الاستثمار من تركيا.

وأكد المسؤول أن الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي ما زالت تراوح مكانها منذ سنوات ولا تتجاوز 3 في المائة من إجمالي صادرات الأردن رغم وجود اتفاق تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد وتخفيف شروطها أخيرا.