قال وكيل وزارة المالية الأردنية، عز الدين كناكرية، اليوم الاثنين، إن بلاده تسلمت قبل يومين 1.5 مليار دولار، قيمة سندات اليورو بوند، التي طرحتها في الولايات المتحدة، الجمعة قبل الماضية بكفالة الحكومة الأميركية".
وأوضح كناكرية أن إجمالي قيمة السندات دخلت في حساب الخزينة، بعد أسبوع تقريباً من إتمام عملية إصدار السندات في الولايات المتحدة، وفق وكالة الأناضول.
وبلغت قيمة الإصدار الإجمالية 1.5 مليار دولار، منها مليار دولار لأجل سبع سنوات تستحق عام 2022، ونصف مليار دولار لأجل عشر سنوات تستحق عام 2025.
وبلغ سعر الفائدة للسندات ذات الآجل سبع سنوات 2.57%، وللسندات ذات الآجل عشر سنوات 3%، حيث تدفع الفوائد المترتبة على الإصدار بشكل نصف سنوي حتى تاريخ الاستحقاق.
وأضاف كناكرية "أن هذه السندات لن تؤدي إلى ارتفاع في حجم مديونية الأردن، كون طرحها قد جاء بموجب خطط سابقة ووفق برنامج تمويلي وارد في موازنة الدولة للعام الحالي 2015، حيث سيذهب جزء من السندات لتسديد بعض ديون البلاد".
وقالت وزارة المالية الأردنية يوم الأحد، "لقد ارتفع صافي الدين العام للمملكة إلى 29.89 مليار دولار نهاية مايو/أيار مقابل 28.98 مليار دولار صافي الدين نهاية العام الماضي، محققًا زيادة نسبتها 3.2%".
ولجأ الأردن لمثل هذا الإصدار بهدف تنويع مصادر التمويل وآجال الاستحقاق، وتحقيق التوازن بين الاقتراض الداخلي والخارجي، والاستفادة من كفالة الضمان الأميركية في الحصول على أسعار فائدة مخفضة.
وهذه الاتفاقية الثالثة التي توقعها حكومة الأردن مع الحكومة الأميركية، حيث تمكن الأردن من اقتراض 1.25 مليار دولار، بواسطة السندات المكفولة من واشنطن خلال عام 2013، بفائدة 2.503%، لآجل 7 سنوات، واقترض مليار دولار بفائدة 1.945%، لآجل 5 سنوات خلال العام 2014.
اقرأ أيضا: (فيديو): ماذا يعني مؤشر التضخم؟
وبلغت قيمة الإصدار الإجمالية 1.5 مليار دولار، منها مليار دولار لأجل سبع سنوات تستحق عام 2022، ونصف مليار دولار لأجل عشر سنوات تستحق عام 2025.
وبلغ سعر الفائدة للسندات ذات الآجل سبع سنوات 2.57%، وللسندات ذات الآجل عشر سنوات 3%، حيث تدفع الفوائد المترتبة على الإصدار بشكل نصف سنوي حتى تاريخ الاستحقاق.
وأضاف كناكرية "أن هذه السندات لن تؤدي إلى ارتفاع في حجم مديونية الأردن، كون طرحها قد جاء بموجب خطط سابقة ووفق برنامج تمويلي وارد في موازنة الدولة للعام الحالي 2015، حيث سيذهب جزء من السندات لتسديد بعض ديون البلاد".
وقالت وزارة المالية الأردنية يوم الأحد، "لقد ارتفع صافي الدين العام للمملكة إلى 29.89 مليار دولار نهاية مايو/أيار مقابل 28.98 مليار دولار صافي الدين نهاية العام الماضي، محققًا زيادة نسبتها 3.2%".
ولجأ الأردن لمثل هذا الإصدار بهدف تنويع مصادر التمويل وآجال الاستحقاق، وتحقيق التوازن بين الاقتراض الداخلي والخارجي، والاستفادة من كفالة الضمان الأميركية في الحصول على أسعار فائدة مخفضة.
وهذه الاتفاقية الثالثة التي توقعها حكومة الأردن مع الحكومة الأميركية، حيث تمكن الأردن من اقتراض 1.25 مليار دولار، بواسطة السندات المكفولة من واشنطن خلال عام 2013، بفائدة 2.503%، لآجل 7 سنوات، واقترض مليار دولار بفائدة 1.945%، لآجل 5 سنوات خلال العام 2014.
اقرأ أيضا: (فيديو): ماذا يعني مؤشر التضخم؟