الأردن يتخوف على عمالته في الخليج

تطايرت شظايا الأزمة الخليجية لتصيب العديد من الدول بالمنطقة، ومنها الأردن، إذ أعرب مراقبون لـ"العربي الجديد"، عن تخوفهم من تداعيات حصار دول عربية لقطر على العمالة الأردنية في دول مجلس التعاون الخليجي. وكان الأردن قد أعلن الأسبوع الماضي، عن تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع قطر وإلغاء تراخيص مكتب قناة الجزيرة في عمّان، وطلب من السفير القطري مغادرة البلاد.

وقال مدير المرصد العمالي الأردني، أحمد عوض، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن الأردن في وضع صعب للغاية بسبب الأزمة الخليجية وتداعياتها المحتملة على وضعه الاقتصادي خاصة في ملف العمالة، حيث يوجد في الخليج حوالى 700 ألف عامل أردني تُضاف إليهم عائلاتهم المقيمة هناك.


وأضاف عوض أن عدد الأردنيين العاملين في قطر يبلغ حوالى 42 ألفاً وفي السعودية 300 ألف وفي الإمارات 70 ألفاً، مشيراً إلى تصاعد المخاوف من احتمال عودة أعداد كبيرة من العاملين في دولة قطر بعد الإجراءات التي اتخذها الأردن حيالها. وأضاف: "نأمل أن لا تكون هناك ردة فعل من قبل الجانب القطري تنعكس سلباً على الأردنيين العاملين لديها".


وكانت قطر قد أعلنت أنها لن تتخذ أية إجراءات عقابية ضد عمالة الدول المقاطعة، وأن عقودهم مستمرة كما هي دون تغيير أو مساس بها.


وقال مدير المرصد العمالي إن المخاوف موجودة في الأردن من استمرار عودة آلاف الأردنيين العاملين في الخليج، بسبب الأوضاع الاقتصادية، وما يفاقم الأمر أن الأزمة الحالية قد تنطوي على تطورات أخطر على ملف العمالة، ولا سيما في ظل ارتفاع أعداد العاطلين في البلاد.


وحسب الإحصائيات الرسمية، قفز معدل البطالة في الأردن إلى 18.2% خلال الربع الأول من العام الحالي، بزيادة مقدارها 3.6% عن الربع الأول من العام الماضي وبمقدار 2.4% عن الربع الرابع من عام 2016.


وأكد مدير المرصد العمالي أن ارتفاع البطالة بين الأردنيين إلى هذه النسبة الكبيرة كان متوقعاً، وذلك بسبب عدم قدرة الاقتصاد على توفير مزيد من فرص العمل في موازاة الداخلين الجدد إلى سوق العمل والذين يقدّر عددهم بعشرات الآلاف سنوياً.


وشهد الأردن خلال السنوات القليلة الماضية عودة أعداد كبيرة من مواطنيه العاملين في دول الخليج، بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها تلك الدول جرّاء انخفاض أسعار النفط، ما ساهم في ارتفاع معدل البطالة وسط توقعات بارتفاع العائدين خلال الفترة المقبلة.


في السياق ذاته، قال عوض إن الدول الخليجية هي من أكبر الجهات التي تقدم مساعدات اقتصادية للأردن، وكانت آخرها المنحة البالغة قيمتها 5 مليارات دولار، ما ساهم في تنفيذ مشاريع ذات أولوية في مختلف القطاعات، كما تربط الأردن ودول الخليج علاقات استثمارية جيدة. وحسب تقرير رسمي أردني، فقد بلغ حجم الاستثمارات القطرية في الأردن حوالى 400 مليون دولار.


وطاولت تداعيات أزمة الخليج سوق الصرافة الأردنية، إذ أكد رئيس جمعية الصرافين الأردنيين، علاء ديرانية، لـ"العربي الجديد"، على وجود ارتباك بشركات الصرافة المحلية بعد اندلاع الأزمة حول التعامل بالريال القطري.


وأضاف أنه لا يوجد قرار رسمي بحظر التعامل بالريال القطري، لكن السوق تتأثر بأي عوامل مصاحبة للأزمة الخليجية.


وقال ديرانية إن سوق الصرافة الأردنية انخفض نشاطها خلال الأيام القليلة الماضية نتيجة للأزمة الخليجية، رغم أن هذه الفترة عادة ما يرتفع فيها الطلب على بعض العملات وخاصة لغايات أداء مناسك العمرة ومتطلبات شهر رمضان. ويرتبط الأردن بالعديد من اتفاقيات التعاون الثنائي في عدد من المجالات الاقتصادية مع قطر ودول مجلس التعاون الخليجي.