الأردن يتجه تجاريّاً نحو تركيا لاضطرابات الجوار

أدت أعمال العنف في سورية والعراق الى تضرر الاقتصاد الأردني، فقد تراجعت جميع المؤشرات الاقتصادية في البلاد من صناعة، وتجارة وزراعة، كما انخفضت نسب النمو خلال السنوات الأخيرة لتسجل في عام 2013 نسبة 2.9 في المئة، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل النمو هذا العام الى 3.5 في المئة، وقد ساهمت الأوضاع الأمنية في العراق وسورية في انخفاض حجم التبادل التجاري الأردني، وتكبد الاقتصاد خسائر كبيرة، الأمر الذي دفع الأردن إلى البحث عن دول أخرى لتعزيز التبادل التجاري ومن بينها تركيا، إذ من المقرر أن يزور وفد أردني رفيع المستوى تركيا لبحث آفاق التعاون بينهما في المجالات كافة.

التطلع نحو تركيا

قال رئيس مجلس الأعمال الأردني التركي حمدي الطباع: إن وفداً اقتصادياً أردنياً رفيع المستوى من القطاعين العام والخاص، سيزور تركيا قريباً، لبحث آليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، في المجالات كافة، خاصة التجارية والاستثمارية.

وأضاف الطباع في تصريحات لوكالة الأناضول: أن الوفد سيضم عدداً من الوزراء من بينهم وزير الصناعة الأردني، وعدداً من كبار المسؤولين الحكوميين، ورؤساء شركات في القطاع الخاص، حيث سيتم على هامش الزيارة عقد اجتماعات مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، والذى تتضمن أجندته ملفات مهمة تبحث تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بينهما، بخاصة اتفاقية التجارة الحرة".

ووقع الأردن اتفاقية شراكة مع تركيا، لإقامة منطقة تجارة حرة بهدف تنشيط التجارة البينية وإزالة معوقات التبادل التجاري بين البلدين في عام 2009، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2011.

وقال الطباع: إن الوفد سيبحث الآليات اللازمة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وإزالة أي معوقات أمام حركة التجارة، إضافة الى دعوة رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك لإقامة مشاريع استثمارية في الأردن، واستكمال المباحثات بشأن إقامة منطقة اقتصادية تركية خاصة في منطقة العقبة جنوب البلاد، إلى جانب بحث تبادل الخبرات وخاصة في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الطباع أن الجانب التركي مهتم بتقوية التعاون الاقتصادي مع الأردن، وخاصة في هذه المرحلة التي تشهد فيها سورية والعراق اضطرابات، أثرت على اقتصاديات مختلف دول المنطقة، مما يدفع باقى الدول الى البحث عن فرص تجارية واستثمارية أخرى لتعويض خسائرهم في هاتين السوقين، وفتح أسواق جديدة أمام صادراتهم، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 850 مليون دولار سنويّاً، فيما بلغت الاستثمارات التركية في الأردن 114 مليون دولار.

وقال الطباع: إن رجال الأعمال الأتراك مهتمون، أيضا بالبيئة الاستثمارية في الأردن، ويتطلعون إلى الاستفادة من الموقع المتميز لميناء العقبة البحري جنوب البلاد، فضلاً عن سعيهم الى إقامة منطقة لتخزين البضائع التركية بالأردن لإعادة تصديرها إلى الخارج.

وكان العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، قد زار تركيا في مارس/آذار من العام الماضي تبعها تبادل زيارات كبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص من كلا البلدين، لتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما في مختلف المجالات.

التداعيات السلبية

حذرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" الشهر الماضي، من التداعيات الاقتصادية السلبية للأزمة العراقية على دول الجوار، الأردن وسورية ولبنان للترابط القوي بينهم في الحركة التجارية، والحركة المالية، والقدرة على استضافة اللاجئين، والثقة في قطاع الأعمال، وميزان المدفوعات.

وقالت "الإسكوا": إن العراق قبل اندلاع الأزمة الأخيرة، كان وجهة رئيسية لصادرات الأردن الذي استقبل 14 في المئة منها، على الرغم من التراجع الكبير الذي سجلته الصادرات العراقية إلى الأردن في عام 2013، بعد أن توقف الأردن عن استيراد النفط الخام من العراق لدواعٍ أمنية، مشيرة إلى أن الأزمة العراقية، ستؤدي إلى انخفاض المبادلات التجارية بين البلدين، وخسارة الأردن الأرباح التي كان يجنيها من صادراته إلى العراق، وتراجع "التدفقات المالية الخارجية" التي ساهمت في إنعاش اقتصاد الأردن، خصوصاً المشاريع التجارية التي كان يستثمر فيها رجال الأعمال العراقيين، وقدرت في تقريرها، أن "يخسر الأردن في النصف الثاني من 2014 إيرادات بقيمة 400 مليون دينار أردني (نحو 564 مليون دولار) نتيجة لتراجع صادراته إلى العراق".
إلى ذلك، تسببت الاضطرابات الأمنية في سورية في تراجع الاقتصاد الأردني حيث ارتفع العجز في الميزان التجاري للأردن، إلى 6 مليارات دولار، خلال الخمس شهور الأولى من العام الحالي، وبزيادة 6.1 في المائة، مقارنة الفترة ذاتها من العام الماضي.

ويعتمد الاقتصاد الأردني بدرجة كبيرة على المساعدات الخارجية خاصة الخليجية، وهو واحد من أصغر الاقتصادات العربية، وترتفع فيه معدلات الفقر والبطالة والتضخم، كما يعاني من ارتفاع عجز الموازنة العامة الى 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 28.4 مليار دولار، وتراجع معدل نمو هذا الناتج إلى 2.5 في المئة لسنتين متتاليتين، وهو ما حدا بالحكومة الأردنية إلى تخفيض رواتب موظفيها بنسبة 20 في المئة، وإلى رفع أسعار المشتقات النفطية بنسبة بلغت 54 في المئة مما رفع بدوره تكلفة نقل الأفراد والبضائع، واستهدفت الحكومة الأردنية من هذه الإجراءات توفير 847 مليون دولار وهو ما يصب في تخفيف عجز الموازنة.