اتفق الأردن والعراق، على إجراءات من شأنها تسهيل دخول البضائع الأردنية إلى العراق، وتنفيذ مشروع للربط الكهربائي بين البلدين، والتعاون في النقل الجوي، وتسوية القضايا المالية العالقة بين البلدين.
وأجرى رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، مباحثات مع نظيره العراقي عادل عبد المهدي، أمس السبت، في المنطقة الحدودية المشتركة بحضور وزراء ومسؤولين من الجانبين وسفيري البلدين.
وأشار بيان مشترك إلى أنه تم التوافق على العديد من القرارات تتعلق بقطاعات النقل والتجارة والصناعة والكهرباء والنفط والمالية.
وفي قطاع النقل، قررت الحكومة الأردنية إعفاء البضائع العراقية المستوردة عن طريق ميناء العقبة من 75% من الرسوم التي تتقاضاها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بحيث يصبح المبلغ الذي يدفعه المستورد العراقي هو 25% من رسوم المناولة.
كما توافق الجانبان على توقيع اتفاق تجاري ما بين الخطوط الملكية الأردنية والخطوط الجوية العراقيّة في مجال (الرمز المشترك) لتمكين المسافرين على خطوط الطيران العراقي من الوصول إلى وجهات عالمية مختلفة، وكذلك التدريب والتعاون في مجالات الطيران والنقل الجوي وتبادل الخبرات في مجال الأرصاد الجوية والموانئ.
كما تقرر البدء في العمل بآلية النقل من الباب إلى الباب للسلع والبضائع والمنتجات النفطية بين البلدين بدءاً من أمس، بحيث يتم التسهيل على الصناعيين والتجار ورجال الأعمال في كلا البلدين نقل سلعهم وبضائعهم من العراق إلى الأردن والعكس بكلفٍ أقل ومدد زمنية أقصر لتسهيل عملية التبادل التجاري، وذلك بحسب الآليات التي تم التوافق عليها بين وزارتي النقل الأردنية والعراقية، مما يوفر آلاف فرص العمل من خلال المنشآت التجارية المساندة التي ستنشأ لخدمة هذه الحركة الكثيفة.
أما في القطاع المالي، فقد تم التوافق على المبادئ العامة لتسوية القضايا العالقة والمبالغ المالية المطلوبة من كل طرف للآخر، وتشكيل لجنة فنية تقدم حلولا توافقية نهائية مقترحة للملفات المالية العالقة بين البلدين.
وأشار البيان المشترك، إلى أنه نظراً لحاجة الجانب العراقي للطاقة الكهربائية، فقد تم التوافق على أن يقوم الجانب الأردني بتزويد الجانب العراقي بالكهرباء من خلال الربط الكهربائي. كما اتفق الطرفان على أن يتم المباشرة في الدراسات الفنية وتأمين التمويل اللازم ليبدأ تنفيذ المشروع خلال ثلاثة أشهر، ومن المتوقع أن يبدأ الأردن بتصدير الكهرباء إلى العراق خلال أقل من عامين.
وفيما يتعلق بتزويد النفط الخام العراقي للأردن، فقد توافق الجانبان على أن يقوم الجانب العراقي بتزويد الجانب الأردني بعشرة آلاف برميل يومياً من نفط كركوك شمال بغداد.
كما اتفق الجانبان على تفعيل قرار مجلس الوزراء العراقي المتخذ عام 2017، والقاضي بإعفاء قائمة السلع الأردنية من الرسوم الجمركية، وذلك بعد مفاوضات استهدفت تحديد قائمة السلع التي لا تسبب ضرراً للصناعة والزراعة المحلية العراقية، كون السلع المعفاة لا تنتج في العراق أو أن إنتاجها لا يغطي حاجة السوق العراقية.
وشملت القرارات المتفق عليها، تخصيص الأردن ألفي دونم (الدونم يعادل ألف متر مربع) لغايات إنشاء المنطقة الصناعية المشتركة بين البلدين، على أن تكون قابلة للتوسع حتى عشرة آلاف دونم، ويجري العمل على اتخاذ إجراءات مماثلة من قبل الجانب العراقي.
كما وافق الجانب العراقي على تأجير موقع مخصص لإقامة معرض أردني دائم داخل أرض معرض بغداد الدولي لعرض المنتجات الأردنية.