العمل بنظام رسوم ترخيص العمالة الوافدة. (فرانس برس)
تبدأ الحكومة الأردنية، الأحد المقبل، تطبيق إجراءات جديدة لضبط العمالة الوافدة، في إطار خطة تستهدف تصحيح أوضاع المخالفين منهم وتقليص أعدادهم، من أجل توفير فرص عمل للمواطنين وتخفيض معدل البطالة المرتفع والبالغ 19.2%، وفقا لآخر بيانات أعلنتها دائرة الإحصاءات العامة الحكومية.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل الأردنية محمد الخطيب، لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة منحت العمال الوافدين المخالفين فرصة لتصويب أوضاعهم اعتبارا من الأحد المقبل، بالتزامن مع بدء العمل بنظام رسوم ترخيص العمالة الوافدة.
وأضاف أن المهلة أمام الأيدي العاملة الوافدة لتصويب أوضاعها ستستمر لمدة شهرين، حيث بإمكان العمال من كافة الجنسيات توفيق أوضاعهم وفقا للنظام الجديد. وأشار إلى أن بإمكان العمال البقاء في القطاع الزراعي وتحويل التصاريح مقابل إعفاءات من الرسوم والغرامات المترتبة عليهم.
اقــرأ أيضاً
وأكد الخطيب أن وزارة العمل، وبالتعاون مع الجهات المختصة، ستقوم بحملات تفتيش مكثفة بعد انقضاء المهلة لضبط العمال المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وترحيلهم إلى بلدانهم. وتقدر وزارة العمل عدد العمال المخالفين ويعملون بصورة غير مشروعة في الأردن بحوالي 440 ألف شخص، من 850 ألفاً هم إجمالي العمال الوافدين في البلاد.
وتشير تقارير رسمية إلى أن المصريين يشكلون غالبية الوافدين إلى البلاد. وقامت وزارة العمل بتسفير أكثر من سبعة آلاف عامل، العام الماضي، لمخالفتهم أحكام القانون وعدم حصولهم على تصاريح عمل سارية المفعول.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل الأردنية محمد الخطيب، لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة منحت العمال الوافدين المخالفين فرصة لتصويب أوضاعهم اعتبارا من الأحد المقبل، بالتزامن مع بدء العمل بنظام رسوم ترخيص العمالة الوافدة.
وأضاف أن المهلة أمام الأيدي العاملة الوافدة لتصويب أوضاعها ستستمر لمدة شهرين، حيث بإمكان العمال من كافة الجنسيات توفيق أوضاعهم وفقا للنظام الجديد. وأشار إلى أن بإمكان العمال البقاء في القطاع الزراعي وتحويل التصاريح مقابل إعفاءات من الرسوم والغرامات المترتبة عليهم.
وتشير تقارير رسمية إلى أن المصريين يشكلون غالبية الوافدين إلى البلاد. وقامت وزارة العمل بتسفير أكثر من سبعة آلاف عامل، العام الماضي، لمخالفتهم أحكام القانون وعدم حصولهم على تصاريح عمل سارية المفعول.
وقدرت الوزارة قيمة المبالغ التي تحولها العمالة الوافدة العاملة في الأردن سنوياً بحوالي 1.5 مليار دولار.
وتقول الحكومة إنها تسعى من وراء إجراءات تقنين العمالة الوافدة إلى توفير فرص عمل للأردنيين في عدة قطاعات، حيث يتجاوز عدد المواطنين المتعطلين من العمل 300 ألف فرد من مختلف المهن والاختصاصات، لكن مختصين في قطاعات التوظيف يشيرون إلى أن أغلب الأردنيين يعزفون عن العمل في الكثير من القطاعات التي يقبل عليها الوافدون لتدني الرواتب وعدم توفر أنظمة مناسبة للحماية الاجتماعية.
اقــرأ أيضاً
وساهمت زيادة البطالة وتفاقم الأوضاع الاقتصادية للأردنيين في اندلاع العديد من الاحتجاجات الساخطة، للضغط على الحكومة، من أجل توفير فرص عمل مناسبة وتحسين مستوى المعيشة، خلال الفترات الماضية. وتسابق الحكومة برئاسة عمر الرزاز الزمن لتحقيق نتائج اقتصادية إيجابية، ومنها تقليص نسبة البطالة، وسط ارتفاع التوقعات بقرب رحيلها، خاصة بعد الانتقادات المباشرة التي وجهها إليها الملك عبد الله الثاني، الأسبوع الماضي، وامتعاضه من تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وألغت الحكومة المادة رقم 3 من نظام رسوم تصاريح العمل للوافدين التي تقضي بزيادة رسوم التصاريح 10% سنوياً ولمدة 3 سنوات. وقال وزير العمل نضال البطاينة، في تصريحات صحافية سابقة، إنه في ضوء وجود عمالة وافدة غير قانونية كان لا بد من القيام بعدد من الإصلاحات في سوق العمل الأردني، واتخاذ جملة من القرارات لمعالجة التشوهات.
وحول أهم ملامح النظام، قال البطاينة إن تصريح العامل الزراعي باليومية (الحر) سيكون 2100 دولار، وبالنسبة لتصريح العامل (الحر) الإنشائي والتحميل والتنزيل فسيكون 2800 دولار سنوياً، مع الاستمرار في إصدار تصاريح زراعية وإنشائية، كما هو معمول به حاليا وبنفس الرسوم. أما تصريح ذوي المهارات المتخصصة فسيكون 3500 دولار سنوياً.
اقــرأ أيضاً
وفي ما يتعلق بأسس توفيق أوضاع العمالة الوافدة المخالفة، أوضح البطاينة أنه سيتم إعفاء أصحاب العمل في قطاع الزراعة من رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة لأي عامل وافد يتم استخدامه لأول مرة أو تجديد تصريحه أو عند انتقاله إلى صاحب عمل آخر في هذا القطاع، أو عند انتقاله من أي قطاع آخر إلى قطاع الزراعة، على أن يتم استيفاء الرسم كاملاً عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.
أما في القطاعات والأنشطة الاقتصادية (الإنشاءات والتحميل)، فقد تقرر، حسب البطاينة، استيفاء ما نسبته 20 بالمائة فقط من رسوم تصريح العمل عن كل سنة من السنوات السابقة، بحد أعلى خمس سنوات. أما في قطاع العاملين في المنازل ومن في حكمهم فسيتم استيفاء ما نسبته 25 بالمائة من رسم تصريح العمل عن كل سنة من السنوات السابقة، بحد أعلى خمس سنوات.
وتقول الحكومة إنها تسعى من وراء إجراءات تقنين العمالة الوافدة إلى توفير فرص عمل للأردنيين في عدة قطاعات، حيث يتجاوز عدد المواطنين المتعطلين من العمل 300 ألف فرد من مختلف المهن والاختصاصات، لكن مختصين في قطاعات التوظيف يشيرون إلى أن أغلب الأردنيين يعزفون عن العمل في الكثير من القطاعات التي يقبل عليها الوافدون لتدني الرواتب وعدم توفر أنظمة مناسبة للحماية الاجتماعية.
وساهمت زيادة البطالة وتفاقم الأوضاع الاقتصادية للأردنيين في اندلاع العديد من الاحتجاجات الساخطة، للضغط على الحكومة، من أجل توفير فرص عمل مناسبة وتحسين مستوى المعيشة، خلال الفترات الماضية. وتسابق الحكومة برئاسة عمر الرزاز الزمن لتحقيق نتائج اقتصادية إيجابية، ومنها تقليص نسبة البطالة، وسط ارتفاع التوقعات بقرب رحيلها، خاصة بعد الانتقادات المباشرة التي وجهها إليها الملك عبد الله الثاني، الأسبوع الماضي، وامتعاضه من تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وألغت الحكومة المادة رقم 3 من نظام رسوم تصاريح العمل للوافدين التي تقضي بزيادة رسوم التصاريح 10% سنوياً ولمدة 3 سنوات. وقال وزير العمل نضال البطاينة، في تصريحات صحافية سابقة، إنه في ضوء وجود عمالة وافدة غير قانونية كان لا بد من القيام بعدد من الإصلاحات في سوق العمل الأردني، واتخاذ جملة من القرارات لمعالجة التشوهات.
وحول أهم ملامح النظام، قال البطاينة إن تصريح العامل الزراعي باليومية (الحر) سيكون 2100 دولار، وبالنسبة لتصريح العامل (الحر) الإنشائي والتحميل والتنزيل فسيكون 2800 دولار سنوياً، مع الاستمرار في إصدار تصاريح زراعية وإنشائية، كما هو معمول به حاليا وبنفس الرسوم. أما تصريح ذوي المهارات المتخصصة فسيكون 3500 دولار سنوياً.
وفي ما يتعلق بأسس توفيق أوضاع العمالة الوافدة المخالفة، أوضح البطاينة أنه سيتم إعفاء أصحاب العمل في قطاع الزراعة من رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة لأي عامل وافد يتم استخدامه لأول مرة أو تجديد تصريحه أو عند انتقاله إلى صاحب عمل آخر في هذا القطاع، أو عند انتقاله من أي قطاع آخر إلى قطاع الزراعة، على أن يتم استيفاء الرسم كاملاً عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.
أما في القطاعات والأنشطة الاقتصادية (الإنشاءات والتحميل)، فقد تقرر، حسب البطاينة، استيفاء ما نسبته 20 بالمائة فقط من رسوم تصريح العمل عن كل سنة من السنوات السابقة، بحد أعلى خمس سنوات. أما في قطاع العاملين في المنازل ومن في حكمهم فسيتم استيفاء ما نسبته 25 بالمائة من رسم تصريح العمل عن كل سنة من السنوات السابقة، بحد أعلى خمس سنوات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
