الأردن: قائمة سوداء للشركات المطبعة مع إسرائيل

أعلن رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية الأردنية، مناف مجلي، عن إدراج ثماني شركات تجارية أردنية و40 شركة أخرى عالمية في القائمة السوداء للشركات المطبعة مع إسرائيل، وذلك في إطار جهود اللجنة لمقاومة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
 
وأضاف مجلي، في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، أن الشركات الأردنية الثماني تنشط في تصدير واستيراد المنتجات الزراعية بين الأردن والاحتلال الإسرائيلي، ما دفع اللجنة إلى وضعها على القائمة السوداء كأداة ضغط لوقف نشاطاتها التطبيعية.

وبالإضافة إلى هذه القائمة، تقوم اللجنة، بحسب مجلي، بانتظام بحملة لدعوة المواطنين الأردنيين على مقاطعة منتجات هذه الشركات لضرب أرباحها، وبالتالي إجبارها على إعادة النظر في علاقاتها الاقتصادية مع الجانب الإسرائيلي.

وأشار مناف مجلي إلى أن الشركات العالمية، وعددها 40 شركة، التي تم إدراجها في القائمة سالفة الذكر تشكل روافد هامة للاقتصاد الإسرائيلي من خلال أنشطتها الاستثمارية والتجارية، داعياً إلى مقاطعة منتجاتها على غرار الشركات الأردنية الواردة أسماؤها في القائمة.

وكشف أيضاً عن لجوء بعض المستوردين في الوقت الحالي إلى عمليات احتيال لاستيراد المنتجات الزراعية الإسرائيلية، خاصة الفواكه، وذلك بإدخالها إلى السوق الأردنية بدعوى أنها منتجات فلسطينية أو أوروبية المنشأ.

 ولفت إلى أن تجاراً أردنيين تحولوا بسبب الأزمة السورية إلى استيراد السلع والمنتجات الأوروبية عن طريق ميناء حيفا المحتل من قبل إسرائيل، حيث يعمدون إلى تهريب منتجات إسرائيلية، خاصة الخضر والفواكه، مع البضائع التي استوردوها من أوروبا، وبالتالي إدخالها إلى السوق الأردنية.

ويذكر أن الأردن كان يستورد جزءاً كبيراً من البضائع الأوروبية عن طريق تركيا وميناء طرطوس السوري، غير أن الاضطرابات الأمنية أوقفت الاستيراد عبر هذين المنفذين واضطر التجار إلى الاستنجاد بميناء حيفا.

اقرأ أيضاً: إسرائيل تلجأ إلى تجارة الترانزيت لتطبيع العلاقات مع العرب

وأكد رئيس لجنة مقاومة التطبيع التابعة للنقابات المهنية الأردنية الأكثر تأثيراً في الشارع الأردني، أن المنتجات الزراعية الإسرائيلية تعرض للبيع في الأسواق الأردنية، باعتبارها منتجات فلسطينية أو أوروبية للتمكن من تسويقها، لأن الأردنيين يقاطعون البضائع الإسرائيلية.
 
وكانت وزارة الزراعة الأردنية قد نفت في وقت سابق وجود فواكه إسرائيلية في السوق المحلية، غير أن لجنة مقاومة التطبيع ردت بتأكيد تهريب المنتجات الإسرائيلية إلى الأردن، خلال عملية نقل الواردات الأردنية من أوروبا من ميناء حيفا إلى الأردن.

وأفاد مجلي بأن عمليات تصدير الخضار من الأردن لا تزال مستمرة، وذلك من خلال وسطاء من عرب 48، الذين يتولون، بحسب مجلي، شراء المنتجات الزراعية لصالح تجار إسرائيليين.

ويقدر حجم التبادل التجاري بين الأردن وإسرائيل بحوالي 140 مليون دولار سنوياً، وقد تراجع بشكل ملموس خلال السنوات الأخيرة، بفضل حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وتداعيات العدوان الأخير على قطاع غزة.

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة الأردنية، نمر حدادين، لـ "العربي الجديد"، إن تصدير الخضر والفواكه مسموح به إلى كافة دول العالم، لافتاً إلى ارتفاع قيمة الصادرات الزراعية إلى 1.6 مليار دولار العام الماضي.

ونفى استيراد منتجات زراعة من الأردن، مرجعاً وجودها في الأسواق إلى عمليات التهريب التي يقوم بها تجار أردنيون.

وتصاعدت حملات محاربة التطبيع في الأردن، في وقت تتجه فيه حكومة عبد الله النسور لاستيراد الغاز الإسرائيلي بعدما وقعت اتفاقية لتنفيذ مشروع ناقل البحرين.


اقرأ أيضاً: التطبيع في الأردن: من الغاز إلى المياه