الأردن: غرامة مالية لمن لا يرتدي الكمامة

أصدرت الحكومة الأردنية اليوم أمري دفاع حول تمديد المدّة لتقديم الإقرارات الضريبية، وفرض غرامات مالية على المؤسسات التي لا تلتزم بسبل الوقاية والاحتراز من فيروس كورنا الجديد، خصوصاً ارتداء الكمامات، في وقت أعلنت الحكومة عن مزيد من القرارات الهادفة إلى العودة التدريجية للحياة الطبيعية، مؤكدة أنه لا مشاكل مالية حول توفير رواتب للعاملين في القطاع العام.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام في الأردن أمجد العضايلة، إن رئيس الوزراء أصدر أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020، ويهدف إلى إلزام أصحاب المنشآت المصرّح لها العمل باتّباع أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بسبل الوقاية والاحتراز، والحدّ من الممارسات التي قد تسبّب في نقل العدوى بين الأشخاص.

يتابع العضايلة أنه يتوجب أولاً على كل شخص التقيد بمسافات التباعد المقررة، والالتزام بوضع كمامة وارتداء قفازات قبل الدخول إلى الأماكن العامة، بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة، وقبل دخول الأماكن التي تُقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور، بما فيها الشركات والمؤسّسات والمنشآت أو أماكن التسوّق والمولات والمحلّات التجاريّة والعيادات الطبيّة والمراكز الصحيّة.

يضيف: "يلتزم مقدمو الخدمات الصحيّة ومقدمو الخدمات في الأماكن المشار إليها في الفقرة السابقة من هذا البند والعاملون لديهم، والعاملون في خدمات التوصيل، بوضع الكمّامات وارتداء القفّازات، وعدم السماح لمرتادي هذه المواقع بالدخول دون ارتداء الكمّامات والقفّازات"، بحسب العضايلة.

ويوضح العضايلة: "يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من البند (أولاً) بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً (28 دولاراً) ولا تزيد على 50 ديناراً (70 دولاراً). كما يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (2) من البند (أولاً) بغرامة لا تقل عن 100 دينار (140 دولاراً) ولا تزيد على 200 دينار (280 دولاراً)، ويتمّ إغلاق المكان الذي حصلت فيه المخالفة لمدة 14 يوماً".

من جهته، أعلن وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري إلغاء العمل بنظام الفردي والزوجي، والسماح للمواطنين بالخروج بين الساعة الثامنة صباحاً والسادسة مساء بمركباتهم أو سيراً على الأقدام اعتباراً من الأحد المقبل داخل المحافظة. وتابع: "قررت الحكومة فتح كل القطاعات الاقتصادية اعتباراً من الأربعاء المقبل، بكامل طاقتها الإنتاجية، شريطة ألا تقل العمالة الأردنية عن 75 في المائة، باستثناء المطاعم والمقاهي ودور العبادة وصالات الأفراح والحضانات والمدارس ودور السينما ومنشآت تنظيم المؤتمرات والمعارض، والسماح لكافة وسائل النقل العام بالعمل في كافة محافظات المملكة بسعة 50 في المائة".

وفي سياق متصل، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إن رئيس الوزراء عمر الرزاز أصدر أمر الدفاع رقم (10) لسنة 2020، ويتضمن: تمديد المدّة المقرّرة لتقديم إقرارات ضريبة الدخل، والمدّة المتعلّقة بوجوب توريد الضريبة المقتطعة المحصّلة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات حتى تاريخ 30 يونيو/ حزيران المقبل، وتمديد المدّة المقرّرة لتقديم الشخص المرخّص له بمزاولة مهنة محاسب قانوني بياناً بأسماء عملائه وعناوينهم لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات حتى تاريخ 30 يونيو/ حزيران المقبل".

وتوقّع وزير الماليّة محمد العسعس انكماش الاقتصاد الأردني بنسبة 3.4%، موضحاً أن أثر أزمة كورونا على الاقتصاد الأردني "كان عميقاً". وأكد أن الحكومة "ملتزمة بدفع الرواتب للعاملين في القطاع العام في مواعيدها"، مضيفاً أن "الاقتصاد الوطني بخير وسنستمر بضخ السيولة اللازمة لاستمرار عجلة الاقتصاد". ويوضح أن الحكومة "ستتخذ قرارات صارمة في مرحلة التعافي الاقتصادي".

من جهته، أعلن وزير الصحة سعد جابر تسجيل حالة إصابة بالفيروس لسائق من جنسية عربية قادم من حدود جابر، ليصبح عدد الحالات الكلي 461 حالة، فيما لم تسجل أي إصابة جديدة بالفيروس داخل الحدود. أضاف: "لم تسجل أي حالة شفاء أو وفاة، ليبقى عدد المرضى 64". ويقول: "مسؤوليتنا الآن حماية صحتنا واقتصادنا، والالتزام بلبس الكمامة والتباعد وغسل اليدين للحفاظ على صحتنا وصحة أبنائنا وآبائنا، كما على اقتصادنا".