الأردن: ضريبة على العائلة التي يتجاوز دخلها 25 ألف دولار

وقال المعشر، في تصريحات صحافية، مساء الإثنين، إن من أبرز التعديلات على قانون ضريبة الدخل الجديد أنه خفض الدخل للعائلات إلى 18 ألف دينار أردني، نزولاً من 24 ألف دينار أردني حاليا، وللأفراد إلى 9 آلاف دينار أردني بدلا من 12 ألف دينار.

وكان المقترح السابق المسحوب من الحكومة إثر احتجاجات شعبية واسعة، يشمل مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل في العائلة، الذي يبلغ 16 ألف دينار (نحو 22.55 ألف دولار) فأعلى.

وحسب المسؤول الأردني، فإن دخل الأفراد الذي سيكون خاضعا للضريبة هو ذلك الذي يفوق 9 آلاف دينار (12.6 ألف دولار)، بينما مشروع قانون ضريبة الدخل المسحوب، الذي أعدته حكومة رئيس الوزراء السابق هاني الملقي، يفرض ضريبة على دخل الأفراد عند 8 آلاف دينار (11.2 ألف دولار) فأعلى.

وحسب وكالة الأناضول من المرتقب أن تعلن الحكومة، اليوم الثلاثاء، مسودة مشروع القانون الجديد من خلال ديوان التشريع والرأي، التابع لرئاسة الوزراء، لتلقي الملاحظات عليه قبل إحالته للمضي في إجراءاته الدستورية.

وسيعفي القانون الجديد البنوك والقطاع التجاري من الزيادة في نسب الضريبة، حيث ستبقى هذه النسبة عند 33% للبنوك، و20% للقطاع التجاري.

وقال المعشر "لن تتم زيادة الضريبة على البنوك وستبقى عند النسبة الحالية البالغة 33%"، مشيرا إلى أن الضريبة على القطاع التجاري "ستبقى كما هي 20%، كما أن النسب ستتدرج بعد الإعفاء من 5% لتصل إلى 25% على المكلفين".

ويطالب صندوق النقد الدولي الأردن بتحصيل 100 مليون دينار (141 مليون دولار) عبر مكافحة جريمة التهرب الضريبي و180 مليون دينار (253.8 مليون دولار) يتم تحصيلها عبر ضريبة الدخل.

وجاءت حكومة عمر الرزاز خلفا لحكومة هاني الملقي، التي قدمت استقالتها في يونيو/ حزيران الماضي، على وقع احتجاجات شعبية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل ورفع أسعار المحروقات والخبز والعديد من السلع.

ويستهدف القانون الجديد أصحاب الدخول العالية، حسب تصريحات نائب رئيس الوزراء الأردني، الذي أكد أن 90% من مشتركي الضمان الاجتماعي والمتقاعدين العسكريين الذين تقل رواتبهم عن 3500 دينار لن يتأثروا بمشروع القانون، بالإضافة إلى أن كل المهندسين والأطباء العاملين براتب لن تشملهم الضريبة، مضيفا أنه تمت إزالة الإقرار الضريبي لمن هم دون 18 عاما.

وأكد أن الحكومة ستنشر مسوّدة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 على موقع ديوان التشريع والرأي، صباح اليوم، ولمدة 10 أيام، لاستقبال الملاحظات واستكمال الحوار بشأنه.

وقال إن صندوق النقد طالب الأردن بمعالجة 100 مليون دينار من التهرب الضريبي و180 مليونا تحصيل ضريبة دخل.

وأضاف أن الحكومة وجدت أن معظم مصادر العبء الضريبي ونسبتها 26% من الناتج المحلي الإجمالي، تأتي من ضريبة المبيعات، وتزيد قيمتها على ضريبة الدخل بثلاثة أضعاف، وهذا يوسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

وأشار إلى أن الدراسات الاقتصادية والاجتماعية تقدر التهرب الضريبي بنحو 650 مليونا، ولفت إلى أن مجلس النواب سيد نفسه في معالجة مشروع القانون عند إرساله إليه.

وقال إنه يوجد 2300 مصنع في المنطقة الحرة التزم منها 70 مصنعا فقط بالضريبة، والباقية "لا نعلم عنها شيئا"، وأشار إلى أن الدين الداخلي والخارجي وصل إلى 28 مليار دينار، بنسبة 96% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الحكومة "ستعطي مرونة للقطاع الصناعي ليتأقلم مع القانون الجديد وسترفع الضريبة 1% على قطاع الاتصالات".

وحسب وكالة بترا الأردنية، لم يستبعد المعشر في تصريحاته الصحافية، اللجوء لإجراء تسويات في مواضيع التهرب الضريبي شرط دفع المبالغ المستحقة، وتابع قائلا: 280 مليون دينار الأثر المالي للقانون الجديد بما يعادل1% من الناتج القومي الإجمالي.

وأكد أن الحكومة ستعمل على "إلغاء ضريبة المبيعات بشكل كامل عن الخضار والفواكه وسلع أساسية".

وحول وضع الدينار الأردني مقابل العملات الرئيسية، قال "وضع الدينار آمن ولا تعويم له"، لافتا إلى أن لدى المملكة احتياطات من الدينار تكفي للاستيراد لـ6 أشهر.

وفي ملف آخر، قال نائب رئيس الوزراء الأردني إنه جرى الحجز على أموال 170 شخصا في قضية التبغ، وأكد أن من حق المواطن أن يسألنا عن تعهداتنا في الـ100 يوم الأولى، مشيرا إلى أن فرق عمل وزارية ستتوجه إلى المحافظات للحوار بشأن قانون الضريبة الجديد.

وأشار إلى أن الجهات التي لا تقدم فاتورة تعتبر متهربة ضريبيا، موضحاً أن كل المدفوعات الحكومية ستنفذ إلكترونيا في آخر العام 2018.

وأضاف المعشر أن قانون ضريبة الدخل يلتزم بالمبادئ الدستورية الثلاثة، وهي التصاعدية وقدرة المكلف على الدفع، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم على الدولة.

وأكّد أن مجلس الوزراء في جلسته، الاثنين القادم، سيولي المقترحات والملاحظات التي ترد حول مسودة مشروع قانون الدخل الأهميّة الكافية، قبل إقراره وإحالته إلى مجلس النوّاب وفق الأصول الدستوريّة، وأنّ الحوار حوله سيستمرّ طيلة المراحل الدستوريّة لإقراره.