دان الأردن، اليوم الثلاثاء، بشدة، قرار الكنيست الإسرائيلي الذي يشرعن مصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، للتوسع بإقامة الوحدات الاستيطانية.
وقال المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني إن "ما تقوم به إسرائيل من مصادرة للأراضي الفلسطينية مخالف للشرعية الدولية، وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وإن الحكومة الإسرائيلية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، مطالبة بالمحافظة على الوضع القائم، وعدم السماح بإقامة الوحدات الاستيطانية، والاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية".
وحذر المومني في تصريح صحفي من الخطوة الإسرائيلية التي وصفها بـ"الاستفزازية"، مؤكداً أن من شأنها "القضاء على أي أمل بحل الدولتين، وإحلال السلام في المنطقة، فضلاً عن تأجيج مشاعر المسلمين، وجرّ المنطقة لمزيد من العنف والتطرف". وقال "إن الاستيطان ينمّ عن عقلية لا تقبل السلام ولا تؤمن به".
ولفت إلى قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2334، الذي يشير بوضوح إلى تنامي عزلة إسرائيل الدولية، بسبب نشاطاتها الاستيطانية الاستفزازية المقوّضة للسلام، والتي تنتهك حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس.
وكان الملك الأردني عبد الله الثاني، قد بحث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي قضية الاستيطان الإسرائيلي، وآثاره على تقويض فرص السلام، وهي المباحثات التي أنتهت إلى تغير طفيف في خطاب الإدارة الأميركية؛ حين أعلن البيت الأبيض في أعقابها أن "الاستيطان قد لا يكون عاملاً مساعداً لحل النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي".