الأردن: زيادة الإعفاءات للأفراد في قانون جديد لضريبة الدخل

كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" أن الحكومة ستطرح مشروع قانون جديد لضريبة الدخل سيركز بالدرجة الأولى على زيادة الإعفاءات الضريبية للأفراد بخلاف ما جاء في القانون الذي دار حوله جدل بالفترة الأخيرة وسحبته الحكومة من مجلس النواب.
ولم يذكر الوزير تفاصيل حول ما إذا كانت النسب الضريبية على القطاعات الاقتصادية الواردة في القانون المسحوب ستبقى كما هي أم سيجري تعديلها في مشروع القانون الجديد، لكنه أشار إلى أن الحكومة ستجري حواراً شاملاً مع مختلف الفعاليات الاقتصادية "للوصول إلى تفاهمات بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني وليس قطاعاً بعينه".

وجاءت تصريحات الوزير بعد يوم من اجتماع مع الفاعلين في القطاع التجاري نظمته غرفة تجارة الأردن بمقرها في عمان يوم الأحد الماضي، لبحث سبل تعزيز الاقتصاد.
وستبدأ الحكومة أول حواراتها بشأن القانون مع النقابات المهنية الأسبوع المقبل، وفق ما ذكره رئيس مجلس النقابات المهنية علي العبوس في تصريح لـ "العربي الجديد"، مؤكدا أن النقابات التي قادت حراك الشارع لإسقاط القانون لن توافق على أي تعديلات تضر بالمواطنين وتساهم في زيادة الأعباء المالية عليه والتصدي لأي مقترحات مجحفة بحق دافعي الضرائب وزيادتها عليهم.

وقال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب أحمد الصفدي لـ"العربي الجديد"، إن الأولويات التي سيعمل عليها مجلس النواب وعلى وجه الخصوص اللجنة، هي حماية الشرائح الفقيرة ومحدودة الدخل من ارتفاعات الضريبة، وكذلك عدم تخفيض الإعفاءات الممنوحة للأسر والأفراد كما ورد في مشروع القانون الذي تم سحبه من مجلس النواب أخيراً من قبل الحكومة.
وأضاف أن الحوار الذي تعكف الحكومة على إجرائه مهم جداً للوصول إلى صيغة مناسبة لقانون الضريبة تراعي الصالح العام.
وتضمن مشروع القانون السابق زيادة ضريبة الدخل على التأمين والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي إلى 40% بدلاً من 30% في القانون الساري حالياً، إضافة إلى زيادة الضرائب على القطاعات التجارية والصناعية والخدمية.

كما تضمن رفع ضريبة الدخل على شركات تعدين المواد الأساسية إلى 30% بدلاً من 24%، فيما أبقى على ضريبة دخل بنسبة 24% لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات الوساطة المالية.
ووفقا للتعديلات المقترحة في القانون السابق سيتم تخفيض الدخل للعائلات إلى 22.7 ألف دولار، فيما يبلغ حاليا 33.9 ألف دولار حاليا، وللأفراد إلى 11.2 ألف دولار بدلا من 17 ألف دولار، ورفع نسبة الضريبة على الأسر والأفراد تدريجياً.

وكان القانون الذي تم سحبه ينص على إلغاء الإعفاءات الإضافية الممنوحة للأسرة والمقدرة بمبلغ 5600 دولار الممنوحة حاليا بدل فواتير استشفاء وتعليم.
وخططت الحكومة من وراء تلك التعديلات لتحصيل إيرادات ضريبية تصل إلى حوالي 420 مليون دولار سنوياً، مع حلول السنة الثالثة لتطبيق القانون. لكن تلك التعديلات أثارت غضبا واسعا في أوساط الشارع والنقابات المهنية والقطاعات الاقتصادية المختلفة، ما دعا حكومة هاني الملقي إلى سحب مشروع القانون والاستقالة.
وقررت الحكومة في بيان لها السبت الماضي، إرجاء العمل بتسعيرة الوقود لبعض المشتقات الرئيسية لشهر يوليو/تموز الجاري، وذلك إلى حين الإعلان عن آلية تسعير هذه المشتقّات نهاية الشهر.

وذكرت الحكومة أنّه "رغم العبء المالي المترتّب على إرجاء العمل بتسعيرة الوقود الجديدة، إلّا أنّها ستتحمّل تبعاته من خلال إجراءات تتعلّق بضبط الإنفاق، مع تأكيد عودة لجنة تسعير المشتقّات النفطيّة إلى العمل بالتسعيرة الشهريّة بدءاً من نهاية يوليو/تموز".
وتبعاً لهذا القرار، أعلنت لجنة تسعير المشتقّات النفطيّة بقاء سعر بيع البنزين (أوكتان 90) عند 815 فلسا للتر (1.15 دولار)، وبنزين (أوكتان 95) 1050 فلسا للتر، ومادتَي السولار والكاز 615 فلسا للتر، وبقاء سعر أسطوانة الغاز البترولي المسال المنزلي عند 7 دنانير للأسطوانة.

ويعاني الأردنيون من تزايد الضغوط المعيشية، حيث ارتفعت نسبة الفقر إلى 20% بحسب تقديرات رسمية وبلغت البطالة 18.4% خلال الربع الأول من العام الحالي.
واتخذت الحكومة إجراءات، خلال السنوات الثلاث الماضية، استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي، الذي يطالب بما يصفه بإصلاحات اقتصادية، تمكنها من الحصول على قروض جديدة، في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة، ووصول الدين العام إلى نحو 39 مليار دولار.