الأردن: تغيير مرتقب في القوانين بعد التعديلات الدستورية

أقرّ مجلس الأعيان الأردني (الغرفة التشريعية الثانية في البرلمان)، اليوم الإثنين، التعديلات الدستورية التي وسعت صلاحيات الملك في تعيين ولي عهده ونائبه والقادة الأمنيين والعسكريين، وأعضاء ورؤساء في السلطتين التشريعية والقضائية، إضافة إلى رفع الحظر المفروض على الأردنيين، من مزدوجي الجنسية، من تقلد المناصب في السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وبإقرار الأعيان للتعديلات، التي أقرها مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي، تكون قد استكملت دورتها التشريعية في انتظار مصادقة الملك عليها، ونشرها في الجريدة الرسمية.

وصاحب التعديلات، التي دفعت فيها الحكومة إلى السلطة التشريعية قبل نحو أسبوعين، جدل واسع بين مؤيديها ومعارضيها، ففي وقت اعتبرها المؤيدون خطوة ضرورية على طريق الوصول إلى الحكومات البرلمانية التي تشكلها الأغلبية النيابية، الأمر الذي يستوجب إبعاد المؤسسات العسكرية والأمنية عن التجاذبات السياسية، دافع معارضوها عن رفضهم لها باعتبارها تفتح الباب أمام مساءلة الملك الذي أصبح بموجبها يمارس السلطة المنفردة في التعيين.

وكان ناشطون سياسيون قد اعتصموا مرتين رفضاً للتعديلات، التي رأوا فيها اعتداءً على الدستور وتغيراً لبنية النظام السياسي الأردني، مطالبين بردها.

وفي أعقاب إقرار التعديلات الدستورية، أعلن رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور، عن نية الحكومة إرسال القوانين التي أصبحت متعارضة مع التعديلات الدستورية إلى مجلس الأمة لتعديلها، خاصة القوانين التي نصت على حظر تقلد الأردنيين من مزدوجي الجنسية المناصب على غرار قانون الانتخاب وقانون الهيئة المستقلة للانتخاب.

يذكر أن قانون الانتخاب، الذي صادق عليه الملك منتصف مارس/آذار الماضي، نص صراحة على عدم جواز أن يترشح لعضوية المجلس الأردني الذي يحمل جنسية دولة أخرى، وهو النص الذي أصبح يتعارض مع التعديلات الدستورية.