الأردن.. تراجع الاحتجاجات العمالية وارتفاع معدلات الانتحار

كشف تقرير صادر عن المرصد العمالي الأردني ( منظمة مجتمع مدني)، اليوم الأربعاء، تراجعاً ملموساً في عدد الاحتجاجات العمالية خلال العام 2015 مقارنة بالعامين السابقين، لكنه وثق لارتفاع حالات التهديد بالانتحار في صفوف العمال بشكل ملموس مقارنة بالعامين السابقين.

وبحسب التقرير الذي أعلنت نتائجه في مؤتمر صحافي، فقد سجل العام الماضي 236 احتجاجا عمالياً مقارنة بـ474 احتجاجا في العام 2014 في وقت سجل العام 2013 ما مجموعه 890 احتجاجا عمالياً.

وتوزعت الاحتجاجات العمالية على أربعة أنواع هي: الإضرابات والاعتصامات، والتهديد بإجراء احتجاج، وإيذاء النفس، وحصدت الاعتصامات المرتبة الأولى من الاحتجاجات بواقع 128 اعتصاما تلتها الإضرابات بواقع 63 إضراباً وفي المرتبة الثالثة حل التهديد بالإضراب مسجلاً 23 تهديداً، فيما بلغت حالات التهديد بإيذاء النفس أو الانتحار 22 حالة انتهت بموت أربعة عمال انتحارا.

وأظهرت المقارنة تنامي حالات التهديد بإيذاء النفس أو الانتحار خلال العام 2015 مقارنة بالعامين السابقين، حيث سجل العام 2014 ما مجموعة 17 محاولة فيما سجل 19 محاولة خلال العام 2013، الارتفاع الذي اعتبره مدير المرصد العمالي أحمد عوض "مؤشراً خطيراً على حجم تشوهات علاقات العمل".

كذلك فإن التراجع الملموس في عدد الاحتجاجات لم يعط حسب التقرير مؤشراً على معالجة الاختلالات في علاقات العمل، بل أرجعه إلى طريقة تعاطي القطاعين الخاص والحكومي مع الاحتجاجات، حيث نهج القطاع الخاص على التلويح بمعاقبة المحتجين بعقوبات تصل حد الفصل، فيما انحازت الحكومة وأجهزتها المختلفة لمواقف أصحاب العمل بتشجيعهم على عدم تلبية مطالب العاملين المحتجين.

ورصد التقرير عدم استجابة من قبل الحكومة لمطالب العمال المحتجين في القطاع العام والذين نفذوا ما يقرب من 40 % من عدد الاحتجاجات، إضافة إلى استخدام القوة لوقف بعض الاحتجاجات العمالية، وذلك تطبيقاً لما أعلنه عوض "بوجود قرار حكومي معلن بعد الاستجابة لأي مطالب يسعى العمال المحتجين إلى تحقيقها".

ودعا التقرير الحكومة إلى التعامل مع الاحتجاجات على اعتبارها مؤشراً اجتماعياً واقتصاديا على وجود اختلالات في علاقات العمل للعمل على حل تلك الاختلالات، محذراً في حال استمرار النهج الحكومي في التعامل مع الاحتجاجات من الوصول إلى مرحلة انفجار في علاقات العمل يصعب معالجتها، وقال "لجمت العديد من الاحتجاجات تحت ذريعة الأوضاع السياسية السائدة في الإقليم وللحفاظ على أمن واستقرار البلاد.. لكن الحفاظ على أمن واستقرار الأردن يتطلب من الجهات المهنية فتح حوارات اجتماعية واقتصادية تشمل علاقات العمل".

وحول دوافع الاحتجاجات وقف التقرير لـ 78 احتجاجا على تطبيق تعليمات وأنظمة جديدة سببت أضراراً للعاملين، فيما بلغ عدد الاحتجاجات للمطالبة بزيادة الأجور 52 احتجاجا، أمام الاحتجاجات للمطالبة بمنافع مشتركة فبلغت 34 احتجاجا في حين بلغ عدد الاحتجاجات التي نفذها المتعطلون للمطالبة بالحصول على فرص عمل 17 احتجاجا.

وأوصى التقرير بضرورة تطبيق مبادئ ومعايير العمل اللائق بمختلف عناصره على جميع العاملين بأجر، وإعادة النظر في مستويات الأجور في القطاعين العام والخاص باتجاه زيادتها، كما أوصى بإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور والبالغ في الأردن 190 ديناراً أردنياً في الشهر (268 دولاراً)، وهو الحد الذي يقل عن نصف خط الفقر المطلق، والعمل على ربط الحد الأدنى للأجور بمعدلات التضخم.