رئيس الحكومة الأردنية عبدالله النسور (فرانس برس)
أثار التعديل الوزاري المحدود الذي أجراه رئيس الحكومة الأردنية، مساء أول من أمس الاثنين، علامات استفهام وتساؤلات عديدة، عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الإجراء المفاجئ الذي طاول وزيري المالية، أمية طوقان، والنقل، لينا شبيب.
المفاجأة الأكبر تمثلت في خروج وزير المالية من الفريق الحكومي بعد يوم واحد من إقرار مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2016، وإحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها، على الرغم من أن الوزير طوقان طلب، منذ عام، إعفاءه من منصبه لأسباب، قيل وقتها، إنها تتعلق بخلافاته مع رئيس الحكومة، ولكن رفض طلبه في حينها.
ويقول مراقبون، إن طوقان أنجز ملفات اقتصادية مهمة في الآونة الأخيرة، أهمها نجاح الأردن في إصدار سندات دولية بقيمة 500 مليون دولار، الأسبوع الماضي، وبدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن جهوده للسيطرة على حجم المديونية العامة وتأكيداته، أنها لن ترتفع اعتباراً من العام المقبل.
وجرى العرف الاقتصادي في الأردن أن وزير المالية الذي ينجز مشروع الموازنة، هو الذي يتولى متابعة مناقشتها مع مجلس النواب لإقناعهم ببنودها، لكن تغييره على هذا النحو يجعل من مهمة الوزير الجديد، عمر ملحس، القادم من الجهاز المصرفي، صعبة للغاية، كونه لا يستطيع إدخال أيّ تعديلات على الموازنة التي أصبحت ملكاً للنواب حالياً، إضافة إلى افتقاره خبرة العمل في الجهاز الحكومي أو التعامل مع البرلمان.
ولم يأخذ التعديل الوزاري بريقه كالمعتاد بسبب حادثة إطلاق النار في مركز للتدريب العسكري في منطقة الموقر جنوب شرق العاصمة عمان، ومقتل 6 جنود بينهم أميركيان وجنوب أفريقي و3 أردنيين بينهم مطلق النار.
المفاجأة الأكبر تمثلت في خروج وزير المالية من الفريق الحكومي بعد يوم واحد من إقرار مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2016، وإحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها، على الرغم من أن الوزير طوقان طلب، منذ عام، إعفاءه من منصبه لأسباب، قيل وقتها، إنها تتعلق بخلافاته مع رئيس الحكومة، ولكن رفض طلبه في حينها.
ويقول مراقبون، إن طوقان أنجز ملفات اقتصادية مهمة في الآونة الأخيرة، أهمها نجاح الأردن في إصدار سندات دولية بقيمة 500 مليون دولار، الأسبوع الماضي، وبدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن جهوده للسيطرة على حجم المديونية العامة وتأكيداته، أنها لن ترتفع اعتباراً من العام المقبل.
وجرى العرف الاقتصادي في الأردن أن وزير المالية الذي ينجز مشروع الموازنة، هو الذي يتولى متابعة مناقشتها مع مجلس النواب لإقناعهم ببنودها، لكن تغييره على هذا النحو يجعل من مهمة الوزير الجديد، عمر ملحس، القادم من الجهاز المصرفي، صعبة للغاية، كونه لا يستطيع إدخال أيّ تعديلات على الموازنة التي أصبحت ملكاً للنواب حالياً، إضافة إلى افتقاره خبرة العمل في الجهاز الحكومي أو التعامل مع البرلمان.
ولم يأخذ التعديل الوزاري بريقه كالمعتاد بسبب حادثة إطلاق النار في مركز للتدريب العسكري في منطقة الموقر جنوب شرق العاصمة عمان، ومقتل 6 جنود بينهم أميركيان وجنوب أفريقي و3 أردنيين بينهم مطلق النار.
وقالت مصادر لـ "العربي الجديد" إن وزيري المالية والنقل كانا يمارسان عملهما كالمعتاد، أول من أمس، إلى حين استدعتهما رئاسة الوزراء بشكل مفاجئ لتقديم استقالتيهما.
أما وزيرة النقل، لينا شبيب، فيرى مراقبون أنه كان من المؤكد خروجها من الحكومة في أيّ لحظة، نظراً لإخفاقها في إدارة دفة قطاع النقل والمشكلات المتفاقمة فيه، حيث حل مكانها الاقتصادي، أيمن حتاحت، الذي كان يشغل حتى أول من أمس منصب رئيس غرفة صناعة الأردن.
ويعتقد مراقبون أن التعديل الوزاري أطال عمر حكومة النسور بعض الوقت، لكن الرهان على قرب رحيلها لا يزال قائماً بسبب إخفاقاتها الاقتصادية وفشل أجهزتها في التعامل مع الظروف الطارئة كالفيضانات وغيرها.
الخبير الاقتصادي، الدكتور حسام عايش، قال لـ "العربي الجديد": إن التعديل الوزاري طاول أهم وزارتين اقتصاديتين، لكن المستغرب أن يتم الاستغناء عن وزير المالية، في هذا الوقت، لصالح وزير جديد من القطاع المصرفي. وأضاف أنه كان من الأجدر الإبقاء على الوزير طوقان، على الأقل في هذه الفترة كون الحكومة أمام استحقاق مهم يتمثل في الموازنة العامة، مشيراً إلى أن وزير المالية السابق حقق إنجازات ملموسة، منها نجاحه في اعتماد برنامج استعداد ائتماني مع صندوق النقد الدولي، كما أنه كان يتفاوض لاعتماد برنامج جديد مع الصندوق، وكذلك طرح السندات الدولية وإعادة التوازن المالي.
ولم يستبعد عايش وجود خلافات بين وزير المالية السابق ورئيس الوزراء حول آلية ضبط النفقات في الموازنة العامة، وهو ما استدعى تغييره في هذه الفترة.
وحول وزيرة النقل، اعتبر الخبير الاقتصادي عايش، أنه كان إجراءً متوقعاً، بسبب المشكلات الكبيرة التي تعتري قطاع النقل.
وقال عايش، إن العمل في وزارة النقل يجب أن يكون استراتيجياً وليس تقليدياً، باعتباره بين أهم القطاعات التي تسهم في خدمة الاقتصاد والمواطنين، لا فتاً إلى أن صناعة النقل في الأردن تحتاج إلى تطويرها وتعزيزها أفضل من الوقت الحالي.
اقرأ أيضا: الأردن يشدّد الرقابة على الوقود والبضائع المهرّبة
أما وزيرة النقل، لينا شبيب، فيرى مراقبون أنه كان من المؤكد خروجها من الحكومة في أيّ لحظة، نظراً لإخفاقها في إدارة دفة قطاع النقل والمشكلات المتفاقمة فيه، حيث حل مكانها الاقتصادي، أيمن حتاحت، الذي كان يشغل حتى أول من أمس منصب رئيس غرفة صناعة الأردن.
ويعتقد مراقبون أن التعديل الوزاري أطال عمر حكومة النسور بعض الوقت، لكن الرهان على قرب رحيلها لا يزال قائماً بسبب إخفاقاتها الاقتصادية وفشل أجهزتها في التعامل مع الظروف الطارئة كالفيضانات وغيرها.
الخبير الاقتصادي، الدكتور حسام عايش، قال لـ "العربي الجديد": إن التعديل الوزاري طاول أهم وزارتين اقتصاديتين، لكن المستغرب أن يتم الاستغناء عن وزير المالية، في هذا الوقت، لصالح وزير جديد من القطاع المصرفي. وأضاف أنه كان من الأجدر الإبقاء على الوزير طوقان، على الأقل في هذه الفترة كون الحكومة أمام استحقاق مهم يتمثل في الموازنة العامة، مشيراً إلى أن وزير المالية السابق حقق إنجازات ملموسة، منها نجاحه في اعتماد برنامج استعداد ائتماني مع صندوق النقد الدولي، كما أنه كان يتفاوض لاعتماد برنامج جديد مع الصندوق، وكذلك طرح السندات الدولية وإعادة التوازن المالي.
ولم يستبعد عايش وجود خلافات بين وزير المالية السابق ورئيس الوزراء حول آلية ضبط النفقات في الموازنة العامة، وهو ما استدعى تغييره في هذه الفترة.
وحول وزيرة النقل، اعتبر الخبير الاقتصادي عايش، أنه كان إجراءً متوقعاً، بسبب المشكلات الكبيرة التي تعتري قطاع النقل.
وقال عايش، إن العمل في وزارة النقل يجب أن يكون استراتيجياً وليس تقليدياً، باعتباره بين أهم القطاعات التي تسهم في خدمة الاقتصاد والمواطنين، لا فتاً إلى أن صناعة النقل في الأردن تحتاج إلى تطويرها وتعزيزها أفضل من الوقت الحالي.
اقرأ أيضا: الأردن يشدّد الرقابة على الوقود والبضائع المهرّبة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
