الأردن: المساهمون في البنوك يطالبون بأرباحهم المحتجزة بسبب كورونا

رغم مرور أكثر من 5 أشهر على ظهور جائحة كورونا في الأردن، وما نتج عنها من إجراءات قاسية لمواجهتها، إلا أن البنك المركزي الأردني ما زال يتحفظ على أرباح المساهمين في البنوك المحلية المتحققة عن العام 2019 ويمنع توزيعها على المساهمين بداعي حماية المصارف وتعزيز أوضاعها المالية.

وتقدر أرباح البنوك الأردنية المتحققة عن العام الماضي بحوالي 1.4 مليار دولار، وكان يفترض توزيعها على المساهمين ضمن المدد القانونية المحددة لذلك، إلا أن البنك المركزي أصدر قراراً، في إبريل/ نيسان الماضي، يمنع توزيعها في سياق الإجراءات التي اتخذها للحد من التداعيات السلبية لجائحة كورونا على القطاع المصرفي.

وتعتبر البنوك في الأردن الملاذ الآمن للمواطنين والمستثمرين لادخار أموالهم لارتفاع درجة الثقة بها أكثر من المؤسسات المالية الأخرى وخوفا من خسارتها إن تم توظيفها باستثمارات رغم ارتفاع العائد المالي أحيانا.

وقال البنك المركزي إن القرار جاء في ضوء التوجهات الدولية للعديد من السلطات المالية في العالم بالتحوط من الأحداث السلبية المحتملة لجائحة كورونا. بينما طالب اقتصاديون بالإفراج عن الأرباح التي تعود إلى عدد كبير من المساهمين، ما يساهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ويحرك السوق الذي يعاني من حالة ركود منذ ما قبل الأزمة وتعمقت بعدها، مشيرين إلى أن وضع البنوك جيد، حيث لديها سيولة نقدية تقدر بحوالي 50 مليار دولار، وفقا لأحدث بيانات للبنك المركزي.

وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، ضرورة إعادة النظر في قرار وقف توزيع أرباح أسهم البنوك على المساهمين، مشيرا إلى أن من شأن القرار إلحاق الضرر بالمستثمرين، خاصة الفئة التي تملك الكثير من الأسهم وتشكل أرباحها نسبة كبيرة من دخلها السنوي الذي تعتمد عليه.

وأضاف الطباع أن "الاقتصاد الوطني يتمتع باستقرار نقدي، وبالتالي لا نجد أي مبرر منطقي لمنع المساهمين من الحصول على أرباحهم النقدية، وبخاصة الأجانب منهم، كون احتياطيات الأردن من العملات الأجنبية مريحة".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

وزير المالية الأردني: الحكومة لن تزيد الضرائب أو الاستدانة الداخلية

وأكد أن من حق المساهمين الحصول على أرباحهم التي ينتظرونها، خاصة في ظل الظروف الحالية الصعبة التي تمر على الجميع جراء جائحة فيروس كورونا وما نتج عنها من شح في السيولة.

وأشار إلى أن القطاع الخاص بمختلف مؤسساته واجه مشاكل حقيقية في السيولة، ولا يمتلك مدخرات كافية، إلى جانب أن التوجه نحو الاقتراض هو خيار صعب ويتضمن العديد من المتطلبات والتعقيدات التي تحتاج لوقت طويل وكلفة عالية.

وحذر خبراء في تصريحات لـ"العربي الجديد"، من الانعكاسات السلبية لنقص السيولة في السوق المحلية على الوضع الاقتصادي بشكل عام وما ينجم عنها من تراجع أكبر لمعدل النمو المتوقع أن ينخفض بنسبة 2.3% هذا العام وزيادة معدلات البطالة والفقر وتعمقها على نحو غير مسبوق.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ"العربي الجديد"، إن أرباح البنوك ستنعكس مباشرة على الوضع الاقتصادي حال السماح بتوزيعها، حيث ستوجه المبالغ التي سيحصل عليها المودعون إلى الإنفاق الاستهلاكي وشراء العقارات وغيرها، إضافة إلى توظيف بعضها في استثمارات ومشاريع صغيرة ومتوسطة.

وأضاف عايش أن المبالغ التي تم ضخها في السوق حتى الآن غير كافية لتنشيط الوضع الاقتصادي، لأن المواطنين يعانون من أوضاع معيشية صعبة للغاية، حيث فقد عدد كبير من الأشخاص وظائفهم بسبب الأزمة، وآخرون تم تخفيض رواتبهم بنسبة تجاوزت 50%.