الأردن: اعتصام أمام شركة الكهرباء رفضاً لشراء الغاز الإسرائيلي

اعتصم نحو مائتي أردني، ظهر اليوم الجمعة، أمام مقر شركة الكهرباء الوطنية في العاصمة عمان، رفضا لاتفاقية شراء الغاز الإسرائيلي.

وطالب المشاركون في الاعتصام، الذي دعت آلية الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني، بالتراجع عن الاتفاقية، التي وصفوها بـ"اتفاقية العار".

وردد المعتصمون شعارات من قبيل "الشعب يريد إسقاط الاتفاقية" و"حكومتنا الها عنوان ... التطبيع بالمجان" و" شو يعني غاز الكيان... احتلالك يا عمان".

ويندرج هذا الاعتصام في إطار التحرك الشعبي الرافض للاتفاقية، والذي انطلق منذ الكشف عن خطاب النوايا الذي وقّعته شركة الكهرباء الأردنية في سبتمبر/أيلول 2014 مع شركة "نوبل إنيرجي" الأميركية المشغلة لحقل ليفاتيان للغاز الطبيعي قبالة السواحل الفلسطينية، وتصاعد بعد التوقيع الرسمي على الاتفاقية في 26 سبتمبر/أيلول الماضي.

وبموجب الاتفاقية، ستستورد الشركة الأردنية الغاز من إسرائيل لمدة 15 عاما بتكلفة تصل إلى 10 مليارات دولار، واتهم المعتصمون حكومة بلادهم بدعم الاٍرهاب الصهيوني الممارس ضد الشعب الفلسطيني من خلال الأموال التي ستدفعها مقابل استيراد الغاز المسروق من أرض فلسطين التاريخية.

وقال منسق الحملة الوطنية لإسقاط الاتفاقية، هشام البستناني: "هذا هو صوت الشعب لتسمعه الشركة التي قررت أن تمتح 10 مليارات دولار لدعم الإرهاب الصهيوني، نقول لهم: لن نقبل ولن نرضى أن تمنح أموالنا للكيان الصهيوني".

وقدرت الدراسة التي أعدتها الحملة الوطنية لإسقاط الاتفاقية، حصة الحكومة الإسرائيلية من الاتفاقية بـ8.4 مليارات دولار، مشيرة إلى أن تلك الأموال المتأتية من جيوب دافعي الضرائب الأردنيين ستنفق على التوسع في الاستيطان الصهيوني وتعزيز آلته الحربية.

وقال عضو النقابة العامة للعاملين في شركة الكهرباء الأردنية، محمود أمين الحياري: "لن يقبل العمال هذه الاتفاقية المذلة... العمال هم من بنوا الوطن، ولن يقبلوا التآمر على هذا الوطن"، وتعهد بأن "يفشل العمال الاتفاقية التي ترهن الوطن للعدو".

وشهد الاعتصام احتكاكا محدودا مع قوات الأمن التي حاولت مصادرة لافتة عملاقة كتب عليها "غاز العدو احتلال"، قبل أن يستعيدها المعتصمون.