تسود الشارع الأردني حالة من الاستياء والغضب بسبب قرار الحكومة تعيين أشقاء 4 أعضاء في مجلس النواب بمواقع قيادية مهمة، ما يعتبره مواطنون يدخل في إطار سياسة احتواء النواب واسترضائهم.
مواطنون نشطوا منذ مساء أمس الإثنين، على مواقع التواصل الاجتماعي، طالبوا بإلغاء هذه التعيينات وبأهمية التوقف عن سياسات الاسترضاء وتوجيه المناصب العليا إلى أقارب كبار المسؤولين والنواب.
وقررت الحكومة قبل أيام تعيين بشار أبو رمّان، شقيق النائب معتز أبو رمّان، مديراً لشركة تطوير العقبة، وخلف هميسات، شقيق النائب أحمد هميسات، رئيساً للمناطق التنموية والحرة، ويحيى النعيمات، شقيق النائب محمود النعيمات، رئيساً لشركة إدارة المساهمات الحكومية، ورابعة العجارمة، شقيقة النائب حسن العجارمة، مديرة لمعهد الإدارة العامة.
مصادر متطابقة توقعت أن يبحث مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الثلاثاء، ملف تعيينات أشقاء النواب الأربعة، ومن المرجح أن يتم إلغاء القرار تحت ضغط الانتقادات التي تتسع حدتها تدريجاً وستشكل دعامة لمطالب الحراك الذي تشهده العاصمة عمّان كل خميس.
كما طالب مواطنون بإقالة الحكومة وحل مجلس النواب بسبب هذه التجاوزات التي خالفت، بحسب قولهم، كل المبادئ التي تعهدت الحكومة التزامها ومن ذلك تحقيق العدالة بين المواطنين وترسيخ دولة القانون.
الوزير الأسبق صبري الربيحات، قال إن تعيينات حكومة عمر الرزاز ضربت عرض الحائط كل القيم التي بشّر بها، وقللت من الحماس للدفاع عن تجربته... إنها قرارات مخيبة للآمال".
وقال النائب مصلح الطراونة، إن "طرح الثقة مجددا هو الحل.. الحمدلله لم أتدخل لأخ لي ولا لابن عم كي يأخذ منصبا على حساب الأردنيين... الفساد واضح... تعيين في مناصب إرضاء لأشخاص بعيداً من الموضوعية".
النائب مصلح الحباشنة، الذي يعد أشد النواب معارضة للحكومة، انتقد زملاءه النواب، وقال: "إلى مزبلة التاريخ... الله يخزيكوا فضحتونا".
أما المهندس ميسرة ملص، فقد قال في رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء: "دولة الرئيس العتيد لقد رسبت بكل الامتحانات وآخرها امتحان تعيين المناصب القيادية الشخصية المحترمة ثبت أنها أخطر علينا من غيرها".