أعلنت مصادر أمنية أردنية، اليوم الأربعاء، وفاة موقوف يبلغ من العمر 18 عاماً داخل مركز أمن بادية الجيزة، جنوب العاصمة، مشيرة إلى تعرّضه لإغماء مفاجئ، أمس، نقل على إثره إلى المستشفى حيث فارق الحياة.
وبحسب المصادر، فإن الشاب الأردني (لم يذكر اسمه) كان موقوفا، منذ قرابة أسبوع، على خلفية قضية جنائية.
وبحسب المصادر، فإن الشاب الأردني (لم يذكر اسمه) كان موقوفا، منذ قرابة أسبوع، على خلفية قضية جنائية.
وادعت عائلة الشاب أنه توفي نتيجة تعرّضه للتعذيب داخل مركز التوقيف. ونقل رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عبد الكريم الشريدة، عن ذوي المتوفي تعرّضه لتعذيب شديد على يد الأمن، الذي بدوره فتح تحقيقاً في الحادثة، كما حوّل الجثة إلى الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.
وصادق الأردن على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة غير الإنسانية منذ عام 1991، كما حظر الدستور الأردني في عام 2011 التعذيب البدني والمعنوي.
لكن منظمات حقوقية تشكك في مدى التزام الأردن بتطبيق الاتفاقية، ويؤشرون على ضعف الالتزام بالاتفاقية لعدم صدور أي قرار قضائي عن أي محاكمة أو إدانة أي شخص بارتكابه جريمة تعذيب، رغم تزايد حالات الادعاء بالتعذيب والوفاة تحت التعذيب.
ووثق تقرير صادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان أعلنت نتائجه، في إبريل/نيسان الماضي، 63 شكوى العام الماضي تدّعي ارتكاب جرائم تعذيب وسوء معاملة بحق مواطنين داخل مراكز الاحتجاز. ولفت إلى ثلاث شكاوى أوقفت بناء على طلب المشتكين، في حين أغلقت 20 شكوى لعدم ثبوت الانتهاك، وما تزال 43 شكوى قيد المتابعة، في حين أحيلت 3 شكاوى إلى محكمة الشرطة.
وتوثق تقارير حقوقية 4 حالات ادعاء بوفاة تحت التعذيب في المراكز الأمنية، خلال السنوات الخمس الأخيرة.