الأردن: ادعاءات بتعذيب سلفيين اعتقلوا على خلفية أحداث الكرك

وطالبت "اللجنة الشعبية للدفاع عن معتقلي الرأي في الأردن"، خلال مؤتمر صحافي شارك فيه عدد من أهالي المعتقلين، وبحضور منظري التيار السلفي الجهادي، عصام البرقاوي، الملقب بأبي محمد المقدسي، وعمر عثمان الملقب بأبي قتادة، بـ"معاملة المعتقلين معاملة إنسانية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تعذيبهم".

وقدرت اللجنة عدد المعتقلين في أعقاب أحداث الكرك بنحو 700 معتقل ينتمي غالبيتهم للتيار السلفي الجهادي، و"حزب التحرير" المحظور، إضافة إلى اعتقال أشخاص لم يثبت انتماؤهم إلى أي تنظيمات إسلامية، وهو الرقم الذي يجري التأكد منه من مصادر مستقلة.  

وشنت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات في أعقاب أحداث الكرك، التي وقعت في 18 ديسمبر/كانون أول الماضي، وتبناها تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، وانتهت بمقتل 11 رجل أمن ومدنيين، وسائحة كندية، والقضاء على خمسة مهاجمين.

وقال رئيس اللجنة (غير مرخصة)، محمد الحديد: "اعتقل المئات في أعقاب أحداث الكرك، وهؤلاء ينقلون بعد انتهاء التحقيق معهم في دائرة المخابرات إلى السجون، حيث يتعرضون لتعذيب منهجي (..) وقد وردتنا شكاوى من أهالي المعتقلين عن تعرض أبنائهم لنتف اللحى والمنع من النوم، وانعدام سبل التدفئة، وغيرها من أساليب التعذيب القاسية".

وتابع: "خاطبنا المنظمات الدولية والوطنية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، وبعثنا برسائل إلى الصليب الأحمر والمركز الوطني لحقوق الإنسان حول أوضاع المعتقلين، لكن الانتهاكات ما تزال مستمرة".

ودعا الحديد الأجهزة الأمنية إلى "وقف تلك الممارسات ومحاسبة المتورطين فيها"، مؤكداً أن "الانتهاكات الجارية تشكل مخالفة صارخة للقوانين الأردنية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.

علاء الحراحشة، وهو ابن أحد المعتقلين، أكد تعرض والده لتعذيب قاس على يد الأجهزة الأمنية، وقال: "عندما زرته قبل أيام أخبرني أنه تعرض للتعذيب، وكان يبدو عليه التعب".

وبحسب الحراحشة، فإن والده، البالغ من العمر (53) عاماً، اعتقل في مساء اليوم نفسه الذي جرت فيه أحداث الكرك، موضحاً: "اعتقل لدى دائرة المخابرات، وبعد التحقيق معه نقل إلى السجن، وهو يواجه تهم الترويج لمنظمة إرهابية".

وذكر المتحدث ذاته: "والدي لا علاقة له بأي تنظيم إرهابي، هو رجل عاطل عن العمل منذ أكثر من 20 عاماً، ومريض يلتزم البيت (..) والدي متدين، لكنه معتدل، حتى إنه بسبب مرضه يصلي في المنزل ولا يذهب إلى المسجد".

أما حسين السمامرة فعرض قضية شقيقه سفيان، الذي اعتقل قبل شهرين على خلفية أحداث الكرك، مصرحاً من جهته: "شقيقي ينتمي للتيار السلفي الجهادي، وسبق أن اعتقل في وقت سابق، ولم يثبت عليه أي جرم"، وتابع: "قبل نحو شهرين طلب منه مراجعة دائرة المخابرات، ليجري اعتقاله، ولا يزال معتقلاً حتى الآن (..) زرناه بعد شهر من اعتقاله في السجن وتبين أن لحيته تعرضت للنتف".

المحامي موسى العبداللات، المختص في الدفاع عن سجناء التنظيمات الإسلامية، قدر خلال المؤتمر عدد المعتقلين في أعقاب أحداث الكرك بنحو 700، وقال: "جزء كبير من هؤلاء اعتقلوا لمجرد الاشتباه"، منتقداً حرمان المعتقلين من حقهم في توكيل محامين للدفاع عنهم.

وكان المركز الوطني لحقوق الإنسان رصد "توقيف أشخاص بإعداد غير مسبوقة على خلفية العملية الإرهابية في الكرك". 

وفيما عبر المركز عن تفهمه الإجراءات التي تتخذها السلطات للحيولة دون أي اختراق للأمن، ذكر، في بيان صحافي، نهاية الشهر الماضي، أنه "رصد أن تلك الإجراءات قد طاولت أشخاصاً كثيرين تم توقيفهم دون أن يعلن عن ارتكابهم أي جرائم محددة، ولم توجه إليهم تهم، ولم تتم إحالتهم إلى القضاء ضمن الأسس والقواعد التي ينص عليها القانون، لا سيما مبدأ قرينة البراءة".

وحول الادعاءات بشأن وجود تعذيب بحق المعتقلين، قال مصدر لـ"العربي الجديد" إن ديوان المظالم التابع لمديرية الأمن العام يتابع أي شكوى ترد عليه حول الاتهامات التي يرتكبها رجال الأمن.