إرتفاع الأسعار يحرم الشباب من الحصول على السكن(فرانس برس)
لا يدخر الموظف الحكومي الأردني سعيد جهداً في سبيل الحصول على منزل، بمواصفات مقبولة، أسوة بزملاء له، دخلوا القطاع الحكومي عقب انتهاء دراستهم الجامعية.
سعيد ابن الـ 36 عاماً، يحمل شهادة الحقوق، يدرك تماماً أن المسافة التي يتوجب عليه قطعها، من أجل أن يحقق هدفه، لا تزال طويلة، إذا ما قورن دخله الشهري بمتوسط السعر الذي وصل اليه سعر الشقة السكنية، بعد موجة الغلاء التي ضربت قطاع الإسكان منذ 4 سنوات.
يبلغ متوسط الأجر الشهري للعامل في القطاعين العام والخاص، 437 ديناراً (615 دولاراً) بينما يبلغ متوسط سعر المسكن نحو46580 ديناراً تقريباً (65 ألف دولار تقريباً)، ولذلك يتساءل سعيد كم يترتب عليه أن يعمل ويدّخر لكي يردم هذه الفجوة ويحقق حلمه بامتلاك شقة متواضعة، تحتضن أسرته المؤلفة من أربعة أشخاص.
في الاردن، لايمكن الحديث عن المستوى المعيشي الافضل للشباب، بمعزل عن تذليل العقبات التي تحول دون حصولهم على منازل تنسجم أسعارها مع مقدرتهم المالية، نظراً لإرتفاع أسعار الأراضي وارتفاع تكاليف مدخلات ومستلزمات إنشاء الشقق. تسعى المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري - الذراع التنفيذية للحكومة الأردنية - ضمن إستراتيجية وطنية تمكين ذوي الدخول المحدودة من الحصول على مسكن مناسب ضمن بيئة حضرية مناسبة.
وقد عملت كمظلةٍ رئيسةٍ لقطاع الإسكان الأردني على مدى أكثر من أربعة عقود على ذلك من خلال 185 مشروعاً سكنياً بالشراكة مع القطاع الخاص، استفادت منها 84 ألف أسرة، غير أن مجمل ما نفذته الى جانب إنتاج القطاع الخاص الذي يتراوح إنتاجه بين 30و35 الف وحدة سكنية سنوياً، لايسد الحاجة الفعلية للمملكة، مايزال قطاع الاسكان يعاني من فجوة في انتاج الوحدات السكنية التي تقدر بـ 7-10 الاف شقة سنوياً، فيما الحاجة الفعلية تقدر بنحو 45 الف وحدة سكنية لمقابلة النمو السكاني الطبيعي.
وفي الوقت الذي يرى - سعيد وآخرون من أمثاله - أنفسهم مكتوفي اليدين، يقبل المغتربون الاردنيون في الخارج على شراء الشقق بنسبة تصل الى 70% من حجم التداول المحلي، بينما تقتصر حصة أمثاله على 30% فقط، وهو ما يرى فيه إحباطاً، على الحكومة أن تجد له المخرج المناسب للتخلص منه.
ووفق بيانات نقابة المهندسين الاردنية، يصل عدد الشقق الفارغة في المملكة الى نحو 30 ألف شقة، موزعة على 3 مدن رئيسة هي العاصمة عمان والزرقاء وأربد، حيث تعد هذه المناطق من أبرز وجهات الاستثمار، ويقطنها المغتربون ورجال الأعمال.
في إطار آخر، أظهرت بيانات دائرة الأراضي والمساحة أن حجم بيع الشقق في العام الماضي قارب 36.2 ألف شقة، بلغت حصة الاردنيين منها ما يقارب 32.6 الف شقة لتسجل نسبه بيوعاتهم إرتفاعاً بلغ 17% مقارنة مع العام 2013 الذي بلغت ما يقارب 27 الف شقة تقريباً، فيما كانت النسبة المتبقية لصالح رجال الاعمال والغتربين والخليجيين، الذين يزورون الأردن لأيام معدودة في السنة. ويعزا التوجه للتملك الى ارتفاع أجور المساكن خاصة في السنوات الاخيرة، نظراً لزيادة الطلب عليها، بعد دخول مئات الآلاف من السوريين إلى المملكة هرباً من الظروف الأمنية السيئة التي تعيشها بلادهم.
ووفق بيانات صادرة عن البنك المركزي الأردني فقد ارتفعت أسعار الشقق العام الماضي بنسبة 8% تقريباً مقارنة بأسعار عام 2013، كما أظهرت ارتفاع مؤشرالرقم العام لأسعار الأصول العقارية من 107.3 في الربع الرابع من عام 2013 إلى 115.77 في الربع الرابع من عام 2014، وبزيادة نسبتها %7.9.
إقرأ أيضا: ارتفاع إيجارات المساكن يقلق نصف سكان اليمن
يبلغ متوسط الأجر الشهري للعامل في القطاعين العام والخاص، 437 ديناراً (615 دولاراً) بينما يبلغ متوسط سعر المسكن نحو46580 ديناراً تقريباً (65 ألف دولار تقريباً)، ولذلك يتساءل سعيد كم يترتب عليه أن يعمل ويدّخر لكي يردم هذه الفجوة ويحقق حلمه بامتلاك شقة متواضعة، تحتضن أسرته المؤلفة من أربعة أشخاص.
في الاردن، لايمكن الحديث عن المستوى المعيشي الافضل للشباب، بمعزل عن تذليل العقبات التي تحول دون حصولهم على منازل تنسجم أسعارها مع مقدرتهم المالية، نظراً لإرتفاع أسعار الأراضي وارتفاع تكاليف مدخلات ومستلزمات إنشاء الشقق. تسعى المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري - الذراع التنفيذية للحكومة الأردنية - ضمن إستراتيجية وطنية تمكين ذوي الدخول المحدودة من الحصول على مسكن مناسب ضمن بيئة حضرية مناسبة.
وقد عملت كمظلةٍ رئيسةٍ لقطاع الإسكان الأردني على مدى أكثر من أربعة عقود على ذلك من خلال 185 مشروعاً سكنياً بالشراكة مع القطاع الخاص، استفادت منها 84 ألف أسرة، غير أن مجمل ما نفذته الى جانب إنتاج القطاع الخاص الذي يتراوح إنتاجه بين 30و35 الف وحدة سكنية سنوياً، لايسد الحاجة الفعلية للمملكة، مايزال قطاع الاسكان يعاني من فجوة في انتاج الوحدات السكنية التي تقدر بـ 7-10 الاف شقة سنوياً، فيما الحاجة الفعلية تقدر بنحو 45 الف وحدة سكنية لمقابلة النمو السكاني الطبيعي.
وفي الوقت الذي يرى - سعيد وآخرون من أمثاله - أنفسهم مكتوفي اليدين، يقبل المغتربون الاردنيون في الخارج على شراء الشقق بنسبة تصل الى 70% من حجم التداول المحلي، بينما تقتصر حصة أمثاله على 30% فقط، وهو ما يرى فيه إحباطاً، على الحكومة أن تجد له المخرج المناسب للتخلص منه.
ووفق بيانات نقابة المهندسين الاردنية، يصل عدد الشقق الفارغة في المملكة الى نحو 30 ألف شقة، موزعة على 3 مدن رئيسة هي العاصمة عمان والزرقاء وأربد، حيث تعد هذه المناطق من أبرز وجهات الاستثمار، ويقطنها المغتربون ورجال الأعمال.
في إطار آخر، أظهرت بيانات دائرة الأراضي والمساحة أن حجم بيع الشقق في العام الماضي قارب 36.2 ألف شقة، بلغت حصة الاردنيين منها ما يقارب 32.6 الف شقة لتسجل نسبه بيوعاتهم إرتفاعاً بلغ 17% مقارنة مع العام 2013 الذي بلغت ما يقارب 27 الف شقة تقريباً، فيما كانت النسبة المتبقية لصالح رجال الاعمال والغتربين والخليجيين، الذين يزورون الأردن لأيام معدودة في السنة. ويعزا التوجه للتملك الى ارتفاع أجور المساكن خاصة في السنوات الاخيرة، نظراً لزيادة الطلب عليها، بعد دخول مئات الآلاف من السوريين إلى المملكة هرباً من الظروف الأمنية السيئة التي تعيشها بلادهم.
ووفق بيانات صادرة عن البنك المركزي الأردني فقد ارتفعت أسعار الشقق العام الماضي بنسبة 8% تقريباً مقارنة بأسعار عام 2013، كما أظهرت ارتفاع مؤشرالرقم العام لأسعار الأصول العقارية من 107.3 في الربع الرابع من عام 2013 إلى 115.77 في الربع الرابع من عام 2014، وبزيادة نسبتها %7.9.
إقرأ أيضا: ارتفاع إيجارات المساكن يقلق نصف سكان اليمن
المزيد في مجتمع
