الأردن: إجراءات لتقنين أوضاع العمالة المخالفة وقيود على السوريين والمصريين

قال وزير العمل الأردني نضال فيصل البطاينة، إن الوزارة ستبدأ، يوم الأحد، العمل بإجراءات توفيق أوضاع العمالة الوافدة المخالفة، مشيرا إلى أنه لن يتم السماح بإصدار تصاريح عمل للسوريين الذين دخلوا المملكة بعد نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأضاف البطاينة، في تصريح صحافي، أمس السبت، أنه لن يتم منح تصاريح عمل للعمالة الوافدة ضمن المهن المغلقة فقط للأردنيين، وسيتم الالتزام بالنسب المقررة للعمالة الأجنبية لجميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وتدقيق كشف الضمان الاجتماعي إلكترونيا من دون طلبه من صاحب العمل.

وتابع: "لن يكون هناك تصويب أوضاع خلال السنوات القادمة، وأن على العمالة الوافدة استثمار فترة تصويب الأوضاع الجارية، لأن إجراءات الحكومة تجاه العمالة المخالفة التي لم تصوب وضعها سوف تكون شديدة وحاسمة ومكثفة بعد انتهاء هذه الفترة، بجهود مشتركة بين وزارتي العمل والداخلية وجميع الأجهزة الأمنية المعنية".

وقال إن العمالة المخالفة التي لا ترغب في تصويب أوضاعها، يمكنها مغادرة البلاد بسهولة ويسر خلال فترة تصويب الأوضاع من دون الحاجة إلى دفع أي مخالفات وغرامات ورسوم، مضيفا "تسهيلا على العامل الوافد، فلا حاجة في حال انتقاله إلى صاحب عمل آخر للحصول على براءة الذمة من صاحب العمل السابق، إذا كان تصريح العمل منتهيا لدى نفس صاحب العمل الذي كان يعمل عنده".

ولفت وزير العمل إلى أن فترة توفيق أوضاع العمالة الوافدة للعام 2019 ستستمر حتى 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مؤكدا أنه يسمح للعمال المصريين ممن يحملون جوازات سفر منتهية بإصدار تصريح عمل، شريطة إبراز وثيقة صادرة عن السفارة المصرية في الأردن تؤكد أن العامل قد تقدم بطلب تجديد جواز سفره المنتهي.

ووفق الإجراءات الأردنية، لن يتم إصدار تصاريح عمل للوافدين المنتهية تصاريح عملهم والمبلغ عنهم بالفرار من صاحب العمل، حيث لن يتم إصدار تصريح جديد إلا بعد الحصول على مصالحة من صاحب العمل مثبتة على نظام العمالة الوافدة، أو إحضار إثبات عدم وجود دعوى مرفوعة من صاحب العمل على العامل تتعلق بعلاقة العمل. كما تقضي الإجراءات بعدم السماح للعمالة الوافدة في قطاعي (المخابز وشركات النظافة) بالانتقال إلى أي قطاع آخر.

وحول إبعاد العمالة الوافدة المخالفة، أشار وزير العمل إلى أنه سيتم إبعاد من مضى ثلاثة شهور أو أكثر على انتهاء تصريح عملهم ولم يقوموا بتصويب أوضاعهم خلال فترة توفيق الأوضاع، وسيتم التنسيق بين وزارة العمل ووزارة الداخلية بهذا الخصوص، كما سيتم إبعاد العمالة الوافدة المبلغ عنهم فراراً من قبل صاحب العمل، لافتا إلى أنه لن تتم محاسبة العمالة المخالفة عن أي غرامات ورسوم ومخالفات للسنوات التي تسبق السنوات الخمس الأخيرة.

واتخذت الحكومة الأردنية في السنوات الأخيرة، العديد من الإجراءات للحد من العمالة الوافدة من أجل توفير فرص عمل للعمالة الأردنية. لكن بيانات دائرة الإحصاءات العامة الحكومية الصادرة أخيراً أظهرت ارتفاع معدلات البطالة بين المواطنين إلى 19.2%.