الأحزاب الكردية تقترب من صيغة توافقية لتشكيل حكومة كردستان

وقال مسؤول كردي رفيع في حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني"، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحوارات الأخيرة التي جمعت بين حزبنا وحزب الديمقراطي الكردستاني، خرجت بمعطيات سياسية جديدة، قد تنهي الخلاف بشأن تشكيل الحكومة"، مبينا أنّ "الحزب الديمقراطي أبدى مرونة جيدة في الحوار، وقد توصلنا إلى شبه اتفاق بشأن عقد جلسة لبرلمان الإقليم قد تكون غدا الأحد أو بعد غد".
وأكد أنّ "التقارب بشأن عقد الجلسة جاء حرصا من الجانبين على عدم دخول الفراغ الدستوري الخطير، الذي لا نريده لإقليم كردستان ولشعبه"، مبينا أنّ "رئاسة البرلمان ستكون من حصتنا كاتحاد كردستاني، ورئاسة الحكومة ستكون للحزب الديمقراطي".
وأكد "نحن كاتحاد لنا مرشحة وحيدة لهذا المنصب، وهي بيكرد طالباني، وهي تحظى بقبول لدى الأحزاب الكردية الأخرى، وحتى المعارضة"، مشيرا إلى أنه "في حال تم التوافق على عقد الجلسة وانتخاب رئيس البرلمان ونوابه، سنمضي في تكليف حزب البارزاني بتشكيل الحكومة".
وأوضح أنّ "المفاوضات ما زالت جارية بين الحزبين، بشأن مرشحي الحقائب الوزارية في حكومة الإقليم"، مؤكدا أنّ "مجريات الحوارات تؤشر إلى إمكانية التوافق والخروج من المأزق السياسي الخطير".
يأتي ذلك وسط تحذيرات من فشل انعقاد برلمان كردستان العراق، إذ أنّ الإقليم سيدخل فراغا دستوريا في 26 من الشهر الجاري، في حال فشل في عقد الجلسة، الأمر الذي يثير مخاوف الأحزاب الكردية، التي تسعى للخروج من هذا المأزق.
من جهته، قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، حسن الجاف، إنّ "الحزب الذي حصل على ثقة الشعب الكردستاني في انتخابات برلمان الإقليم، قاد مبادرة الحوار مع الأحزاب الكردية، بشأن تشكيل الحكومة والتقريب في وجهات النظر"، مؤكدا أنّ "رئاسة الحكومة هي من حصتنا كحزب، وأنّ منصب رئيس الجمهورية الذي حصل عليه الاتحاد الوطني سيكون من ضمن حصصها في الحقائب الوزارية في حكومة الإقليم".
وأكد أنّ "الحوارات ما زالت مستمرة بين الأحزاب الكردية، وهي تجري بشكل سلس، ونأمل أن يتم التوافق بشأنها خلال الساعات الأخيرة لتعقد جلسة البرلمان".

وكان الخلاف السياسي قد تعمّق بين "الاتحاد الوطني الكردستاني"، و"الديمقراطي الكردستاني"، بعد أن حصل الأول على منصب رئيس الجمهورية، بينما اشتدت الأزمة بعد فوز الثاني بانتخابات برلمان كردستان العراق، ما دفعه إلى تعويض خسارته لمنصب الرئيس.