الأحزاب العراقية تسمّي مفاوضيها... وهيئة الانتخابات ترفض قرارات البرلمان

إلى ذلك، أوضح قيادي بارز في تحالف "سائرون" الانتخابي بزعامة مقتدى الصدر، لـ"العربي الجديد"، أنّ ست كتل رئيسية انتهت من تسمية الشخصيات التي تتفاوض عنها، بما فيها "سائرون"، إلى جانب "النصر"، "الفتح"، "الوطنية"، "الحكمة" و"القرار"، عدا عن الوفد التفاوضي الكردي المشكل بالأساس منذ أسبوعين، مؤكداً أنّ "لقاءات أولية ستنطلق نهاية الأسبوع المقبل بين الوفود لعرض طروحات كل جهة ومطالبها للبت بالتحالفات".

وتابع القيادي قائلاً: "للأسف على الشارع العراقي ألا يأمل بانعقاد البرلمان قبل العيد أو حتى خلال هذا الشهر (يونيو/ حزيران)، فالطريق طويل لأسباب عدة؛ أهمها الطعون بنزاهة الانتخابات، والتدخلات الخارجية. وليس سراً القول إنّ طهران لها يد كبيرة في عرقلة التوصّل الى تحالف كبير، أحد أركانه الصدريون"، مبيناً أنّ تحالفي "الفتح" و"دولة القانون"، "لا يريدان إقصاء التيار الصدري أو سائرون من الحكومة، لكنهما في الوقت نفسه، لا يريدان أن يشكّلها هو، أو أن يكون قطب التحالف الذي ستنبثق عنه الحكومة. وبالنسبة لسائرون، فالخيار الاستراتيجي، وهو التحوّل لشركاء في الحكومة، يعني فشلاً في تحقيق ما يريده الشارع، وبالتالي الذهاب للمعارضة أفضل"، وفقاً لقوله. واعتبر القيادي في "سائرون" أنّ "الطرح الذي يقول إن حكومة يشكلها الصدريون والمدنيون من دون المعسكر الثاني، ستكون مهزوزة وكثيرة المشاكل، أو حكومة تُشكل من دون الصدريين ستكون ضعيفة، غير صحيح بالمطلق".

من جانبه، قال حسين العادلي، المتحدث باسم تحالف "النصر" الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي، لـ"العربي الجديد"، إنه "من الصعب جداً تحديد المدة الزمنية لإعلان الكتلة الأكبر، ثمّ التوجه لعقد أول جلسة للبرلمان"، مضيفاً "هناك تفاهم كبير ومتقدّم مع سائرون وسنصبح الكتلة الأكبر. حدث اتفاق على مبادئ وأسس معينة ونتفق مع كتل أخرى أيضاً، وما زالت المشاورات والحوارات مستمرة من قبل ممثلين عن الكتل للوصول إلى إنضاج تفاهمات تنتهي بحكومة وطنية قوية".

وحول تجديد الولاية للعبادي، قال العادلي "لا خير في ولاية إذا أتت عن طريق دول الجوار أو الدول الإقليمية، وحواراتنا داخل العراق وستبقى كذلك، وليس هناك مرشّح غير حيدر العبادي، كما أنّ أياً من الكتل لم تعلن رفضها توليه المنصب مرة أخرى حتى الآن"، معتبراً أنّ موضوع الطعون الانتخابية بنزاهة الانتخاب والتلاعب بالنتائج "يجب أن يبقى قانونياً، حفاظاً على سلامة وشرعية المسار الديمقراطي في البلاد".

وحول الكتلة الأكبر وما إذا كانت هناك إمكانية أن تنضج قريباً، قال العادلي "من الصعب تحديد المدة الزمنية للإعلان عنها، لكن بالتأكيد سيتم الالتزام بالمواقيت الدستورية"، نافياً حدوث أي لقاء بين العبادي ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي خلال الفترة الحالية أو السابقة حول التحالفات. وشدّد على أنّ "الكتلة الأكبر ستكون نواتها سائرون والنصر".

في غضون ذلك، باشرت كتل عربية سنية لقاءات هي الأولى من نوعها في بغداد، تهدف لبلورة موقف موحّد يمثّل المحافظات الشمالية والغربية في العراق والعاصمة بغداد، من أبرزها "القرار"، "الوطنية"، "التحالف العربي في كركوك" و"عابرون"، وتم استثناء كتلة "الحل" بزعامة جمال الكربولي (15 مقعداً)، والتي على ما يبدو أنها حسمت أمرها بالتوجّه نحو معسكر نوري المالكي ـ هادي العامري (رئيس تحالف الفتح).

وفي هذا الإطار، قال وزير عراقي في بغداد إن "التوجه الحالي هو إعداد ورقة مطالب للقوى العربية السنية وعرضها على من يطلب التحالف معها"، مبيناً أنّ التحالف الحالي "عبارة عن شخصيات أكثر منه كتل، إذ تدور الاجتماعات بين (رئيس مجلس النواب الحالي) سليم الجبوري، (القيادي في ائتلاف الوطنية) صالح المطلك، (رئيس تحالف عابرون في محافظة الأنبار) قاسم الفهداوي، (الأمين العام لحزب المشروع العربي في العراق) خميس الخنجر، و(وزير الكهرباء السابق والنائب عن ائتلاف الوطنية) كريم عفتان، بالإضافة إلى قيادات سنية أخرى من كتل مختلفة"، معرباً عن تخوفه من "عودة الاصطفاف الطائفي والقومي السياسي في العراق من خلال تحركات كهذه قد تولّد ردة فعل مماثلة عن الطرف الآخر، خصوصاً أنّ الحزبين الكرديين يتجهان للتوحّد مرة أخرى بشكل أو بآخر، للقدوم إلى بغداد بورقة ذات أبعاد قومية بحتة".

إلى ذلك، وفي تصعيد تجاه البرلمان، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أمس الخميس، أنها لن تتجاوب مع قرارات البرلمان التي اتخذها حيال إلغاء نتائج اقتراع المغتربين العراقيين والنازحين، وإعادة العدّ والفرز للأصوات يدوياً لـ10 في المائة من صناديق الاقتراع. وقال رئيس المفوضية، معن الهيتاوي، في مؤتمر صحافي في بغداد، إن قرار البرلمان العراقي، الاثنين الماضي، بهذا الخصوص "يخالف القوانين النافذة"، مشيراً إلى أنّ المفوضية ستنتظر صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) بهذا الشأن، مطمئناً الكتل السياسية والمواطنين بأن "النتائج تعبّر عن إرادة الناخبين".