تعتبر الطاقات المتجددة مربحة اقتصادياً (Getty)
تعتبر "الأبنية الخضراء" أو الأبنية المستدامة من الخطط الحكومية الواعدة في الأردن، نظراً لمساهمتها في تخفيض استهلاك النفط والمياه اللذين يشكلان عبئاً اقتصادياً كبيراً على اقتصاد المملكة الذي ينوء أصلاً تحت فواتير ثقيلة للطاقة والمياه. ويقول خبراء في هذا المجال، إن نسبة التوفير في فاتورة الطاقة قد تصل إلى 35 في المائة، نتيجة لاستخدام مواد تسهم في الاستفادة من المصادر الطبيعية، كالشمس والرياح والمياه العادمة، وتعتبر صديقة للبيئة، وهي العناصر التي يتم الاعتماد عليها في مشروع "الأبنية الخضراء".
اقرأ أيضا: خطط أردنية لدعم المشاريع في الاقتصاد المحلي
ويؤكد رئيس الشعبة الهندسية في نقابة المهندسين الأردنيين، بشار البيطار، أن "الأبنية الخضراء ستسهم في تقليل الفاتورة النفطية، التي تثقل كاهل الأردن فضلاً عن فاتورة المياه، لاعتمادها على أساليب تقنية حديثة تسهم في التنمية المستدامة، المعتمدة على الطاقة المتجددة واستغلالها لتوفير الحاجات الاستهلاكية البشرية".
ويبين البيطار، أن أساس مشروع "الأبنية الخضراء" يجمع بين عدد كبير من التقنيات للاستفادة من الموارد المتجددة، كالطاقة الشمسية، والتقنيات الضوئية واستخدام النباتات والأشجار من خلال الأسطح الخضراء وحدائق المطر، للحد من جريان مياه الأمطار. فضلاً عن استخدام الخشب كمادة بناء، أو استخدام خرسانة (خليط من الإسمنت والحصى والرمل يعجن بالماء) معبأة قابلة للاختراق، بدلاً من الإسفلت أو الخرسانة التقليدية، لتعزيز عملية تجديد المياه الجوفية.
اقرأ أيضا: نمو سوق الوجبات السريعة في الأردن
ويقول البيطار، خلال حديثه لـ "العربي الجديد"، إن: "أهمية الاستفادة من الطاقة المتجددة في البناء، لغايات توفير الطاقة على المواطن، وعلى خزينة الدولة الأردنية، أمرٌ في غاية الأهمية"، ويلفت إلى "أن نقابة المهندسين الأردنيين تتابع هذا الأمر بشكل جدي، لوضع أساسيات العمل وتحقيق الهدف المنشود".
وفي هذا السياق، يوضح البيطار أن نسبة التوفير في فاتورة الأردن النفطية قد تصل إلى 30 في المائة، مشيرا إلى أن هنالك طريقتين للاعتماد على "الأبنية الخضراء"، أولها الطريقة المباشرة التي تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، كالشمس والرياح باستخدام أنظمة متطورة تستفيد منها الأبنية كالألواح "الكهرو فولتية"، والتي تحول طاقتي الرياح والشمس إلى طاقة كهربائية. أما الطريقة الثانية فتعتمد على آلية العزل الحراري، باستخدام مواد لها خواص عازلة، تساعد في الحد من تسرب الحرارة وانتقالها من خارج المبنى إلى داخله صيفاً، ومن داخله إلى خارجه شتاءً. وأضاف: "تحقق طرق البناء هذه، كفاءة عالية في العزل الحراري مثل التربة المدكوكة والأكياس الرملية".
وفي السياق ذاته، يرى خبير الأبنية الخضراء والطاقة المتجددة في أمانة عمان الكبرى، المهندس مقداد الربابعة، أن "هذا النوع من الأبنية الخضراء يعتبر من ضمن المحاور الهامة في الرؤية الملكية لعام 2025، والتي تسعى إلى الوصول لاقتصاد أردني أخضر، من خلال العمل على وضع خطط وآليات للتخفيف من العبء الاقتصادي الذي تعاني منه الحكومات المتعاقبة".
اقرأ أيضا: كهرباء نووية أردنية
ويوضح الربابعة، لـ "العربي الجديد "، أن "الأبنية الخضراء طريق الأردن لاقتصاد منتعش". ويقول: "سيتم حتى العام 2019 عرض دليل الأبنية الخضراء الذي أعدته أمانة عمان بالتعاون مع القطاع العام والخاص بشكل اختياري، ولن يتم إلزام المشاريع بمعايير الدليل". ويلفت إلى أنه "في عام 2020 سيتم إلزام الأبنية بمختلف محافظات المملكة بنسبة 60 إلى 70 في المائة من معايير دليل الأبنية الخضراء"، موضحاً أن الدليل يتضمن جميع التساؤلات بشأن تلك الأبنية.
ويشير الربابعة، إلى أن استخدام تقنية "العزل الحراري" في الأبنية سيسهم في خفض قيمة فاتورة الطاقة للمبنى بنسبة 40 في المائة.
من جهته، يثمّن المدير التنفيذي للعمليات في الجمعية العلمية الملكية الأردنية والقائم بأعمال مركز الإنشاءات والأبنية المستدامة، المهندس بسام الطعاني، مشروع الأبنية المستدامة نظراً لدوره في تخفيض كلفة فاتورتي النفط والمياه، ويلفت إلى أن الأردن ما زال في طور العمل على تنفيذ المشاريع التي تعمل على استخدام دليل تلك الأبنية.
ويضيف الطعاني، خلال حديثه لـ "العربي الجديد"، أن الحكومة الأردنية لها دور بارز في نجاح هذه النوع من المشاريع من خلال حوافز تشجع المواطنين وخاصة المستثمرين على اعتماد مشاريع الأبنية الخضراء، كاشفاً النقاب عن حوافز تتضمن إعطاء مساحات إضافية للبناء الأخضر، وتسريع إجراءات ترخيصه، والسماح باستخدام الأسطح لأغراض تركيب الطاقة الشمسية وإعفاءه من الرسوم الإنشائية للألواح الشمسية، عدا عن تقسيط عوائد التنظيم والتعويضات لمدة تتراوح من 5 إلى 6 سنوات.
اقرأ أيضا: البدائل الأردنيّة: حلول لترشيد الإنفاق على الطاقة
ويقول الطعاني: "الأبنية الخضراء ستساهم في انتعاش الاقتصاد الأردني بتضافر مختلف الجهود، وهذا الأمر يعتبر محوراً هاماً في الرؤية الملكية لعام 2025 لإنعاش الاقتصاد الأردني اعتماداً على الطاقة المتجددة".
اقرأ أيضا: خطط أردنية لدعم المشاريع في الاقتصاد المحلي
ويؤكد رئيس الشعبة الهندسية في نقابة المهندسين الأردنيين، بشار البيطار، أن "الأبنية الخضراء ستسهم في تقليل الفاتورة النفطية، التي تثقل كاهل الأردن فضلاً عن فاتورة المياه، لاعتمادها على أساليب تقنية حديثة تسهم في التنمية المستدامة، المعتمدة على الطاقة المتجددة واستغلالها لتوفير الحاجات الاستهلاكية البشرية".
ويبين البيطار، أن أساس مشروع "الأبنية الخضراء" يجمع بين عدد كبير من التقنيات للاستفادة من الموارد المتجددة، كالطاقة الشمسية، والتقنيات الضوئية واستخدام النباتات والأشجار من خلال الأسطح الخضراء وحدائق المطر، للحد من جريان مياه الأمطار. فضلاً عن استخدام الخشب كمادة بناء، أو استخدام خرسانة (خليط من الإسمنت والحصى والرمل يعجن بالماء) معبأة قابلة للاختراق، بدلاً من الإسفلت أو الخرسانة التقليدية، لتعزيز عملية تجديد المياه الجوفية.
اقرأ أيضا: نمو سوق الوجبات السريعة في الأردن
ويقول البيطار، خلال حديثه لـ "العربي الجديد"، إن: "أهمية الاستفادة من الطاقة المتجددة في البناء، لغايات توفير الطاقة على المواطن، وعلى خزينة الدولة الأردنية، أمرٌ في غاية الأهمية"، ويلفت إلى "أن نقابة المهندسين الأردنيين تتابع هذا الأمر بشكل جدي، لوضع أساسيات العمل وتحقيق الهدف المنشود".
وفي هذا السياق، يوضح البيطار أن نسبة التوفير في فاتورة الأردن النفطية قد تصل إلى 30 في المائة، مشيرا إلى أن هنالك طريقتين للاعتماد على "الأبنية الخضراء"، أولها الطريقة المباشرة التي تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، كالشمس والرياح باستخدام أنظمة متطورة تستفيد منها الأبنية كالألواح "الكهرو فولتية"، والتي تحول طاقتي الرياح والشمس إلى طاقة كهربائية. أما الطريقة الثانية فتعتمد على آلية العزل الحراري، باستخدام مواد لها خواص عازلة، تساعد في الحد من تسرب الحرارة وانتقالها من خارج المبنى إلى داخله صيفاً، ومن داخله إلى خارجه شتاءً. وأضاف: "تحقق طرق البناء هذه، كفاءة عالية في العزل الحراري مثل التربة المدكوكة والأكياس الرملية".
وفي السياق ذاته، يرى خبير الأبنية الخضراء والطاقة المتجددة في أمانة عمان الكبرى، المهندس مقداد الربابعة، أن "هذا النوع من الأبنية الخضراء يعتبر من ضمن المحاور الهامة في الرؤية الملكية لعام 2025، والتي تسعى إلى الوصول لاقتصاد أردني أخضر، من خلال العمل على وضع خطط وآليات للتخفيف من العبء الاقتصادي الذي تعاني منه الحكومات المتعاقبة".
اقرأ أيضا: كهرباء نووية أردنية
ويوضح الربابعة، لـ "العربي الجديد "، أن "الأبنية الخضراء طريق الأردن لاقتصاد منتعش". ويقول: "سيتم حتى العام 2019 عرض دليل الأبنية الخضراء الذي أعدته أمانة عمان بالتعاون مع القطاع العام والخاص بشكل اختياري، ولن يتم إلزام المشاريع بمعايير الدليل". ويلفت إلى أنه "في عام 2020 سيتم إلزام الأبنية بمختلف محافظات المملكة بنسبة 60 إلى 70 في المائة من معايير دليل الأبنية الخضراء"، موضحاً أن الدليل يتضمن جميع التساؤلات بشأن تلك الأبنية.
ويشير الربابعة، إلى أن استخدام تقنية "العزل الحراري" في الأبنية سيسهم في خفض قيمة فاتورة الطاقة للمبنى بنسبة 40 في المائة.
من جهته، يثمّن المدير التنفيذي للعمليات في الجمعية العلمية الملكية الأردنية والقائم بأعمال مركز الإنشاءات والأبنية المستدامة، المهندس بسام الطعاني، مشروع الأبنية المستدامة نظراً لدوره في تخفيض كلفة فاتورتي النفط والمياه، ويلفت إلى أن الأردن ما زال في طور العمل على تنفيذ المشاريع التي تعمل على استخدام دليل تلك الأبنية.
ويضيف الطعاني، خلال حديثه لـ "العربي الجديد"، أن الحكومة الأردنية لها دور بارز في نجاح هذه النوع من المشاريع من خلال حوافز تشجع المواطنين وخاصة المستثمرين على اعتماد مشاريع الأبنية الخضراء، كاشفاً النقاب عن حوافز تتضمن إعطاء مساحات إضافية للبناء الأخضر، وتسريع إجراءات ترخيصه، والسماح باستخدام الأسطح لأغراض تركيب الطاقة الشمسية وإعفاءه من الرسوم الإنشائية للألواح الشمسية، عدا عن تقسيط عوائد التنظيم والتعويضات لمدة تتراوح من 5 إلى 6 سنوات.
اقرأ أيضا: البدائل الأردنيّة: حلول لترشيد الإنفاق على الطاقة
ويقول الطعاني: "الأبنية الخضراء ستساهم في انتعاش الاقتصاد الأردني بتضافر مختلف الجهود، وهذا الأمر يعتبر محوراً هاماً في الرؤية الملكية لعام 2025 لإنعاش الاقتصاد الأردني اعتماداً على الطاقة المتجددة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
